اکونوميست با انتشار مطلبي با نام "فوران فساد" به بررسي گسترش فساد و رشوه خواري در شرکت هاي بزرگ جهان و عدم برخورد درست با آن پرداخته است.

آنچه در پي مي آيد متن کامل برگردان اين مقاله است:

حدود 15 سال است که موزز نايم اصطلاح به يادماندني "فوران فساد" را ابداع کرده است اما هنوز هيج نشانه اي از کاهش اين فوران به چشم نمي خورد. در واقع اين فوران آنقدر گدازه آتشفشان و خاکستر در اطراف پراکنده که برخي از بزرگترين شرکت هاي جهان در آن ذوب شده اند. شرکت هاي زيمنس و دايملر آلمان به تازگي مجبور به پرداخت جريمه هايي هنگفت شده اند. شرکت بي اچ بي بيليتون، يک شرکت عظيم معدن کاري اعتراف مي کند که ممکن است در رشوه خواري دست داشته باشد. در حال حاضر وزارت دادگستري آمريکا در حال بازجويي از حدود 150 شرکت، بخصوص شرکت هاي نفتي و دارويي است.

بحث اخلاقيات در برابر فساد آنقدر گويا است که هيچ نيازي به توضيح ندارد اما بسياري از شرکت ها هنوز معتقدند، حداقل در شرايط فعلي، کشش تاسف باري ميان تحميل اخلاقيات و منطق تجارت وجود دارد. رشوه خواري بهايي است که براي ورود به برخي از بزرگترين بازارهاي جهان مجبور به پرداختش هستيد (اين امر مصداق کامل ضرب المثل خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو است). رشوه خواري حتي مي تواند گام منجمد بوروکراسي را ذوب کرده و آن را تسريع کند. زمانيکه احتمال دستگير شدن بسيار پائين بوده و پاداش دور زدن قوانين مي تواند بسيار زياد و فوري باشد، چراکه نه؟

اما آيا براي پيشرفت واقعاً بايد همرنگ جماعت شويد؟ فيليپ نيکلز، از مدرسه بازرگاني وارتون دانشگاه پنسيلوانيا متذکر مي شود که تعداد بسياري از شرکت هاي غربي بدون آنکه دستان خود را آلوده کنند در بازارهاي نوظهور پيشرفت کرده اند؛ شرکت هايي مانند شرکت ريبوک، توليدکننده کفش هاي ورزشي، پوشاک و لوازم، گوگل و شرکت دارويي نوو نورديسک. شرکت ايکيا تلاش گسترده اي را براي مبارزه با فساد در روسيه بکار گرفته و تذکر داده که در غير اين صورت از گسترش فعاليت خود در آن کشور خودداري کرده و مديراني که رشوه پرداخت مي کنند را اخراج خواهد کرد. مورد ديگري که نيکولز بررسي کرده و مورد بحث قرار مي دهد اشتباه برخي در فاسد خواندن تعدادي از کشورها به طور کلي است: حتي فاسدترين کشورها نيز داراي دو جنبه در مورد فساد هستند: آنها همواره قوانيني برضد فساد دارند و سياست مداران خيلي اوقات اقدام به راه اندازي گروه هاي مبارزاتي براي مقابله با آن مي کنند. دول مختلف بايد قوانين خود در اين زمينه را افزايش دهند و از پر وبال دادن به فاسدان بپرهيزند.

از سويي ديگر در مطلبي که بانک جهاني اقدام به انتشارش کرد، دانيل کاوفمن و شانگ جين وي نتيجه بررسي هاي خود را ارائه دادند. آنها پس از تحقيقات بسيار دريافتند که شرکت هاي پرداخت کننده رشوه، عملاً زماني را صرف مذاکره با ماموران بخش دولتي نمي کنند. دورنماي دريافت پاداش به مسئولان انگيزه خوبي براي چانه زدن درمورد مقررات مي دهد. آنها در ادامه تحقيقات خود دريافتند که استقراض هزينه بالايي براي شرکت هاي فاسد دارد.

هزينه هاي پنهان فساد همواره بسيار بيشتر از آن چيزي است که شرکت ها تصور مي کنند. فساد به طور اجتناب ناپذيري باعث فساد بيشتر مي شود: افرادي که رشوه مي گيرند به رشوه خواري خود ادامه مي دهند و افرادي که رشوه مي دهند تا حد پرداخت حق السکوت پيش مي روند. فساد همچنين بهاي رواني بالايي را از افرادي که درگير آن مي شوند مي ستاند. نيکولز بر اين باور است که افرادي که دچار فساد مالي و تجاري هستند بر حسب عادت رشوه خواري خود را نوعي کار تلقي مي کنند. از سويي ديگر سود راستگويي بسيار زياد است. تگزاکو، يک شرکت بزرگ نفتي که امروزه تحت نظارت شرکت چورن فعاليت مي کند، از چنان شهرتي در زمينه عدم قبول رشوه برخوردار بود که گارد مرزي آفريقا دستور عبور چيب هاي آن را بدون بازرسي صادر مي کرد.

بعلاوه، اين روزها احتمال دستگير شدن به طور چشمگيري بالاتر از سال هاي گذشته است. سازمان هاي غير دولتي (ان جي او) شرکت هاي بزرگ را دائماً زير نظر دارند و احتمال پيگيري قانوني تخلفات نيز وجو دارد. براي مثال وزارت دادگستري آمريکا تعداد بيشتري از پرونده هاي مربوط به فساد را پيگيري مي کند: تعداد پرونده هاي درحال پيگيري که سال 2001 تنها هشت عدد بودند، درحال حاضر به 150 عدد رسيده است. براساس قوانين جديد مديران ارشد شخصاً مسئول فساد به وجود آمده در شرکت هايشان هستند و آنها ريسک جريمه هاي هنگفت را به جان مي خرند.