کاهش وافزايش تعرفه خودرو به تنهايي کافي نيست

سيد مهدي صادق با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا افزود: يکي از مفاد قانون برنامه بودجه سال گذشته تقليل 70 درصدي تعرفه خودرو بود و ما نيز معتقديم حتماً اين اتفاق بايد بيافتد ولي زمان آن بسيار مهم است.

وي کاهش تعرفه خودرو را مقطع کنوني موجب تضرر سنگين شرکت هاي خودروساز داخلي دانست و اظهار داشت: با توجه به اينکه شرکت هاي خودروسازي مواجه با يک بحران جهاني هستند امکان اينکه به مدت 1الي 2 سال قيمت خودروهايشان را کاهش بدهند وجود دارد و از آنجائيکه شرکت هاي داخلي خودروسازي ما توان رقابت با اين شرکت ها را ندارند موجب ضرر و زيان سنگيني به اين صنعت که 25 درصد اشتغال صنعتي کشور را به خود اختصاص داده است مي شود.

عضو کميسيون صنايع و معادن خاطر نشان کرد: عليرغم اينکه ارتقاء کيفيت با قانون به وجود نمي آيد ولي مجلس اميدوار است با برگشت تعرفه خودرو به قيمت سابق خودروسازهاي ما از اين موقعيت استفاده کنند و با افزايش کيفيت و کاهش قيمت رقبت مردم را به خريد خودروهاي داخلي افزايش دهند.

گفتني است صبح امروز بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تعرفه واردات خودروي سواري به کشور بايد به گونه اي تعيين شود که توليدات و اشتغال داخلي آسيب نبينند.

در ادامه بررسي جزييات طرح ارتقا کيفي توليد خودرو ساير توليدات داخلي، دولت موظف شد تعرفه واردات خودرو و کليه اقلامي که توليدات داخلي آنها پاسخگوي نياز داخلي است يا واردات آنها به توليدات و اشتغال داخلي آسيب مي رساند و همچنين تعرفه واردات اقلام غيرضروري و کالاهاي تشريفاتي را به گونه اي تعيين نمايد که توليدات اشتغال داخلي آسيب نبيند و از خروج ارز از کشور جلوگيري شود.

براساس اين مصوبه جز «د» بند قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوبه 24/12/1388 مجلس شوراي اسلامي که تعرفه واردات را 70 درصد تعيين کرده بود لغو و بار ديگر تعرفه 90 درصدي برقرار شد.