پول نیوز - دكتر محمد نهاونديان» با تأكيد بر لزوم ايجاد زمينه هاي كار مضاعف، گفت: بايد نظام پرداخت ها در كشور مبتني بر كار و خلاقيت باشد، زيرا بايد كساني كه كار مولد و توليد ارزش افزوده مي كنند، توقع پرداخت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار پول نیوز رئيس اتاق ايران افزود: اخيراً در اقتصاد كشور شاهد رواج پرداخت هاي شانسي هستيم. نظام بانكي سالانه ميلياردها تومان براي قرعه كشي تبليغ مي كند و اين به معناي آن است كه به نسل آينده مي گوييم كه با لاتاري هر چيز غير ممكني، ممكن مي شود.

دكتر نهاونديان با بيان اين كه «بايد به واحدهاي بانكي به عنوان مراكز اقتصادي نگريست» يادآور شد: بانك يك واحد اقتصادي است و بايد حقوق و اختياراتش مشخص باشد، اما بعد از ابلاغ بسته سياست هاي پولي برخي بانك ها نوعي اجبار در تغيير عقود مبادله اي به عقود مشاركتي دادند.

دكتر نهاونديان نظارت در امور بانكي را شأن بانك مركزي دانست و با اشاره به موضوع مطالبات معوقه تصريح كرد: بايد در پرداخت مطالبات بانك ها با متخلفين برخورد كرد و به خوش حساب ها جايزه داد اما اگر برخي از واحدها به دلايل خارج از اختيار نتوانستند بدهي خود را پرداخت كنند بايد با نگاه تحليل گرانه اي مواجه شد.

وي افزود: بدخواهان به دنبال بالا بردن نرخ ريسك در ايران هستند و اگر بخواهيم با چند متخلف برخورد كنيم نبايد اين موضوع را در افكار عمومي به شكل نادرستي نشان دهيم.

دكتر نهاونديان در ادامه گفت: صندوق توسعه ملي براي تبديل سرمايه به سرمايه صنعتي نقش مهمي دارد و اساسنامه صندوق توسعه ملي بايد در فضاي سياست هاي اصل 44 نگاشته شود.

تصويب پيش نويس تأسيس و اساسنامه صندوق توسعه ملي

در ادامه اين جلسه، متن پيش نويس براي مصوبه هيأت نمايندگان اتاق ايران در
خصوص تأسيس و اساسنامه صندوق توسعه ملي از سوي رئيس اتاق ايران قرائت شد و
با اكثريت آرا به تصويب رسيد.

متن اين پيش نويس از اين قرار است:

«هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است سرمايه صندوق توسعه ملي متعلق به مردم ايران و نسل هاي فعلي و آتي آن بوده و نقش اساسي در ثبات اقتصاد كلان و استفاده مولد از درآمدهاي ارزي كشور دارد، که باید به حراست از اصل سرمایه، به عنوان پشتوانه ای مناسب درجهت کارآفرینی و توانمندسازي بخش خصوصي كشور در فضاي ابلاغيه سياست هاي  كلي اصل 44  در راستاي حصول به اهداف والاي سند چشم انداز 20 ساله به کار گرفته شود.

هیات نمایندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جايگاه مشاور سه قوه،  با عنايت به اهميت استفاده بهينه و قانوني از منابع اين صندوق ، از هیات رییسه اتاق ایران می خواهد تا كميته ويژه اي را با حضور نمایندگان کمیسیون های ذی ربط براي بررسي و تجميع آراء در خصوص اساس نامه اين صندوق تشكيل داده و ظرف دو هفته، پیشنهاد فعالان اقتصادی در این خصوص را به دولت و مجلس اعلام كند.»