به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، دکتر محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، طی سخنانی به بررسی «جایگاه حسابرسی IT در حاکمیت فناوری اطلاعات» پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود، با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین کشور، ابعاد قانونی و مقرراتی حاکمیت فناوری اطلاعات را تشریح کرد و گفت: «بند ح ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک»، «ماده ۲۹ لایحه قانون بانکداری»، «ماده ۷۳ لایحه قانون بانکداری» و همچنین «تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بسترهای قانونی حاکمیت فناوری اطلاعات را مهیا می سازد.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه حاکمیت فناوری اطلاعات یکی از اجزای حاکمیت شرکتی است که مسوولیت آن به عهده هیات مدیره بانک است، افزود: حاکمیت فناوری اطلاعات باید یک عنصر پایه ای از عناصر حاکمیت شرکتی باشد، بنابراین نیازمند توجه سطح هیات مدیره سازمان به منظور تضمین ریسک های مربوط به فناوری اطلاعات است.
وی در ادامه «حاکمیت فناوری اطلاعات»، «فرآیند مستمر مدیریت و ریسک فناوری اطلاعات» و «اجرای شیوه های صحیح با توجه به کنترل های فناوری اطلاعات» را به عنوان سه ضلع یک سیستم مدیریت ریسک فناوری اطلاعات مناسب دانست و گفت: «هیات مدیره مسوولیت نهایی شناسایی ریسک های فناوری اطلاعات و نظارت بر طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ریسک مناسب را به عهده دارد.»
دکتر بت شکن در ادامه به نقش حیاتی «کمیته حسابرسی در پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات» اشاره کرد و در توضیح هدف این نهاد یادآور شد: هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسوولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از چهار عنصر «فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی»، «سلامت گزارشگری مالی»، «اثربخشی حسابرسی داخلی و مستقل» و «رعایت قوانین، مقررات و الزامات» است.
مدیرعامل بانک بهترین روش برای انجام این امر را اجرای حسابرسی فناوری اطلاعات مبتنی بر ریسک دانست.
به گفته وی، تهیه و اجرای یک برنامه کلی حسابرسی فناوری اطلاعات باید قابل انعطاف و با به کارگیری متدلوژی مناسب و رویکردی مبتنی بر ریسک باشد.
مدیر عامل بانک، با بررسی «چارچوب کوزو» و «چارچوب کوبیت» رویه های کاربردی روز دنیا را برای کمک به حسابرسی فناوری اطلاعات تشریح کرد.
دکتر بت شکن با بررسی وضعیت حسابرسی فناوری اطلاعات در داخل کشور گفت: آنچه مقام ناظر در حسابرسی IT ابلاغ کرده فقط اسناد و ترجمه هایی بوده که جهت اطلاع به بانک ها داده شده و الزام آور نبوده است.
مدیرعامل بانک در پایان پیشنهادهای اجرایی برای نظام بانکی را شامل «تأکید مراجع بالادستی بر ضرورت انجام حسابرسی فناوری اطلاعات، استفاده از تجربه جهانی در استقرار حسابرسی، تدوین دستورالعمل های بومی شده متناسب با فناوری اطلاعات بانک ها و مؤسسات اعتباری، تقویت جایگاه حرفه ای و استقلال حرفه ای حسابرسان داخلی در بانک ها و نهادسازی به منظور برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات» دانست.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما