پول نیوز، مهدی کیانی* - پس از افشای فیش های نجومی تعدادی از مدیران دولتی، فشارهای سنگینی بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد شد و متعاقب آن مزایای کارکنان بانک ها به صورت جدی محدود شد.

تبصره دوم ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم محدودیت جدیدی در این رابطه مطرح کرده است که علاوه بر ناسازگاری با قانون اساسی، می تواندکارایی و نظام انگیزش شبکه بانکی را با آسیب جدی مواجه سازد.

اگر منابع انسانی به عنوان برجسته ترین سرمایه یک سازمان در دستیابی به اهداف در نظر گرفته شود، ضرورت وجود نظام حقوق و مزایای عادلانه و مناسب روشن تر می شود. حقوق و مزایای مناسب موجب سلامت جسمی و روحی کارکنان یک سازمان و در نتیجه جامعه شده و موجب دستیابی بهتر و سریعتر یک سازمان به اهداف خود می شود.

علاوه بر این، از بی انگیزه شدن کارکنان و تلاش در جهت تامین هزینه های زندگی از مسیرهای مجاز (مانند شغل دوم) و غیرمجاز (مانند رشوه و اختلاس) جلوگیری می کند.

نظام کارکنان شبکه بانکی کشور از جمله مهمترین سازمان های اداری کشور محسوب می شود، با این حال ترکش های پدیده افشای فیش های نجومی تعدادی اندکی از مدیران (در چند ماه آخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵)، به جامعه کارکنان شبکه بانکی کشور اصابت کرد و سبب شد مهمترین دریافتی و مزیتی که یک کارمند در طول دوران خدمت خود دریافت می کرد، یعنی تسهیلات کارمندی، با محدودیت های شدیدی مواجه شود.

در نظرگرفتن سقف محدودبرای مجموع تسهیلات دریافتی و چندبرابر کردن نرخ سودتسهیلات دو مورد از مهمترین این آسیب هاست، علاوه براین، اعمال ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات جدید تسهیلات کارکنان بانک ها سبب شد آن دسته ازکارمندان که بر اساس رویه ۵۰ ساله شبکه بانکی بامطالعه مقررات سابق وحساب بر روی تسهیلات دریافتی از بانک، وارد معاملاتی چون قولنامه مسکن، خودرو و غیره شده بودند، در میانه کار با عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک و اعمال محدودیت های فراوان جدید مواجه شوند و به همین دلیل مشمول جریمه و خسارت های مالی و غیرمالی فراوانی شوند.

به رغم اعمال محدودیت های شدید بر مزایای کارکنان بانک ها، اخیرا در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره ای در متن لایحه گنجانده شده که محدودیت جدیدی برای کارکنان شبکه بانکی کشور اعمال می کند.

در تبصره ۲ از ماده ۳۵ این لایحه آمده است که: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت، ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد».

اجرای ماده مذکور در عمل سبب می شود کارکنان شبکه بانکی از حداقل های دسترسی به تسهیلات بانکی که عموم مردم به آن دسترسی دارند، محروم شوند. به عنوان مثال، اگر کارمندی بخواهد همانند بسیاری از عموم مردم با دریافت تسهیلات خرید خودرو نسبت به تهیه یک خودرو اقدام کند، دریافت تسهیلات برایش امکان پذیر نخواهد بود.

به نظر می رسد اگر محدودیت ذکر شده در لایحه به تصویب برسد، مشکلات فراوانی برای کارکنان شبکه بانکی کشور ایجاد شده و این کارکنان هستند که باز هم چوب زیاده خواهی و فیش های نجومی تعداد محدودی از مدیران را می خورند. این در حالی است که کارکنان جزء، هیچگونه نقشی در ایجاد فیش های نجومی نداشته اند وظلم به آنان به خاطر اشتباه دیگران، قطعا ناعادلانه بوده و سبب کاهش انگیزه های کاری کارکنان، خروج نخبگان از این صنعت و کاهش کارائی شبکه بانکی در بلندمدت می شود.

لازم به ذکر است که کارکنان شبکه بانکی از دقیق ترین و کارآمدترین کارمندان اداری کشور هستند که معمولا جهت استخدام، از مراحل گزینش و استانداردهای علمی و اجرائی سخت تری (نسبت به سایر مشاغل) عبور کرده اند. از طرفی، بدون در نظر گرفتن مزایا، از حقوق ماهانه پائینی برخوردارند و در عین حال، سختی کار روزانه بیشتری دارند و از مرخصی هایی که در اکثر مشاغل موجود است، بی نصیب اند.

به عنوان مثال، در بسیاری از ایام تعطیلات که سایر کارکنان در مسافرت به سرمی برند، کارکنان بانک ها مجبور به حضور در محل کار هستند. تسهیلات کارمندی عملا توجیهی برای سطح پایین حقوق و سختی شغل است و با محدودیت ان انگیزه کارکنان با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

درمجموع تبصره مذکور منجر به تبعیض ناعادلانه بین کارکنان بانک ها و سایر اقشار می شود و خلاف بند 3 قانون اساسی است. از این رو، انتظار می رود همانند وزیر بهداشت که در مقابل فشار وارده بر کارانه پزشکان ایستادگی و از ایجاد محدودیت در آن جلوگیری کردند، مسئولان نظام بانکی کشور نیز به صورت جدی تری از حقوق کارکنان شبکه بانکی کشور دفاع کنند.

*کارشناس اقتصادی