به گزارش پول نیوز، حسینعلی امیری گفت: این سیستم به منظور تسريع و تسهيل در امور ثبتي افتتاح مي شود.
به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک کشور ،در اين سيستم کليه مراحل مربوط به ثبت ملک که فرآيند پيچيده و زمانبري دارد و به صورت دستي به طول مي انجامد، با دقت بالا و در زمان کوتاهي انجام مي گيرد.
معاون قوه قضائيه با اشاره به تدوين برنامه ۵ ساله سازمان ثبت در سال ۸۳ گفت: طرح هاي مکانيزه اين سازمان که در راستاي حرکت به سوي ثبت نوين برنامه ريزي شده بود در حال حاضر پس از ۴ سال برخي از آنها به بهره برداري رسيده و برخي ديگر در حال نهايي شدن است.
وي به دو طرح مديران فردا و مآب اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با تحولات صورت گرفته در اين سازمان سن مديريتي را نيز در اين سازمان کاهش داده و از تجربه مديران پيشين نيز در قالب اتاق فکر بهره مي گيريم.
رئيس سازمان ثبت با اشاره به جذب بيش از ۴ هزار سردفتر اسناد رسمي در کمتر از ده ماه و ايجاد ۲۰ هزار شغل واقعي بدون هيچ گونه بار مالي بر دولت، ادامه داد: با توجه به اينکه ۳ هزار نيروي جوان با مدرک کارشناسي و بالاتر را طي ۳ سال جذب سازمان کرده ايم ولي همچنان ۴ هزار پست خالي در اين سازمان وجود دارد.
عضو کميته پيگيري اصل ۴۴ قانون اساسي با اشاره به خصوصي سازي و اجراي اصل ۴۴قانون اساسي در کشور گفت: تاکنون ۸۰ درصد ورود اطلاعات و عمليات اجرايي طرح جامع املاک و کاداستر که بزرگ ترين پروژه مکانيزه اين سازمان است و تأثير بسزايي در توسعه پايدار کشور دارد را با نظارت مسقيم خود سازمان توسط بخش خصوصي در ۳۰ استان کشور اجرايي کرديم.
معاون قوه قضائيه در ادامه نرم افزار مديريت اطلاعات و اسناد اجراي اسناد رسمي، اتوماسيون مديريت امور اسناد و سردفتران، سيستم مکانيزه ارزشيابي کارکنان، پروژه مکانيزه مديريت بر هيات تخلفات اداري، پروژه مکانيزه دفتر بازرسي و پاسخ گوئي به شکايات، راه اندازي شبکه LAN و WAN در ستاد سازمان و مراکز استان ها، سيستم آرشيو اسناد و مدارک اداره کل حفاظت و اطلاعات سازمان، پروژه مکانيزه آموزش نيروي انساني و مکانيزاسيون فرآيندهاي ثبت شرکت ها را از ديگر طرح هاي مکانيزه اين سازمان برشمرد.
اميري همچنين از تصويب تأسيس دانشکده ثبت در کشور نيز خبر داد و گفت: مراحل نهايي تأسيس اين دانشکده در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ۴ رشته حقوق املاک، حقوق اسناد، کاداستر و فناوري اطلاعات رو به پايان است.
رئيس سازمان ثبت، نصب دستگاه هاي pos در دفاتر اسناد رسمي کشور را يکي ديگر از اقدامات مهم سازمان دانست و افزود: نصب اين دستگاه ها فقط در تهران از تردد ۷۰ ميليون سفر شهري جلوگيري مي کند.
اميري، مديريت بخشي از گردش پول در بانک مرکزي را از مزاياي اين طرح دانست و گفت: سازمان ثبت اولين دستگاه اداري کشور است که پرداخت پول الکترونيکي را اجرايي کرده است.
وي با اشاره به بهبود شاخص فضاي کسب و کار در ايران اظهار داشت: برخي از سيستم هاي مکانيزه اين سازمان به ويژه ثبت شرکت ها در بهبود اين شاخص که يکي از مهمترين شاخص هاي توسعه کشورها محسوب مي شود بسيار تأثير گذار است.
معاون قوه قضائيه با اشاره به اصلاح و تصويب قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات گفت: در بحث اصلاح قوانين نيز کارهاي بسيار مهمي در سازمان صورت گرفته که بايد از حمايت هاي مجلس محترم شوراي اسلامي در اين خصوص قدرداني کرد.
رئيس سازمان ثبت، تصويب اين قانون را با اشاره به بحث نهضت نرم افزاري که يکي از موارد مورد تاکيد مقام معظم رهبري ذکر کرد و دفاع از حقوق مخترعين، تجار و صاحبان علائم تجاري را بسيار مهم برشمرد.
وي ادامه داد: در رابطه با طرح هاي صنعتي نيز قانوني نداشتيم که اين قانون با همکاري سازمان مالکيت معنوي wipo و با لحاظ استانداردهايي که در الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بايد فراهم باشد، تهيه و تدوين شد.