هدفمندی یارانه ها به کدام سو می رود؟

پول نیوز، حسین محمودی اصل* - هدفمندی یارانه ها یک جراحی ضروری با چاقوی پوپولیسم بود که تاثیرات توسعه ای و اقتصادی مناسبی را سبب ساز نشد.

این قانون به جز شجاعت در اجرا، تدبیر و آینده نگری را نیز طلب می کرد. هدفمندی یارانه ها، مصرف حامل های انرژی را کاهش داد و در جهت کاهش الگوی مصرف و مدیریت آن موثر بود اما در توزیع منابع حاصل از آن، برنامه پیش بینی شده اجرایی نشد.

سهم پرداخت نقدی به خانوارها به جای 50 درصد به 100 درصد افزایش یافت و سهم 30 درصدی تولید و سهم دولت و بخش سلامت به دلیل پرداخت یارانه به همه مردم، به ورطه فراموشی سپرده شد.

با این کار پس از مدت کوتاهی، تعطیلی واحدهای تولیدی آغاز شد و تعداد آن به 14 هزار واحد رسید. در ادامه تلاش مجلس نهم نیز در جهت مکلف کردن دولت دهم به حذف اقشار پردرآمد و پرداخت سهم بخش تولید و بخش سلامت مفید واقع نشد.

در دولت یازدهم نیز با توجه به مصوبه مجلس درخصوص حذف بیش از 20 میلیون یارانه بگیر ثروتمند، مرحله حذف به بهانه نبود امکان شناسایی قشر پردرآمد با کندی مواجه شد اما حدود 5000 میلیارد به بخش تولید اختصاص یافت و بخشی از منابع بخش سلامت تأمین و خوشبختانه طرح بیمه سلامت اجرایی شد.

در کمیسیون تلفیق مجلس، واریز منابع به صورت جدولی مشخص به خزانه در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده بود که در صحن علنی با برگشت به لایحه دولت موافقت شد.

با این مصوبه دولت موظف است قیمت  آب و حامل های انرژی را با مد نظر قرار دادن مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، حمایت های اجتماعی از خانواده های نیازمند و تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت های ذی ربط در چارچوب بودجه های سالانه اقدام کند.

البته مقرر شد در لایحه بودجه سالانه، دولت جداول مربوط به منابع حاصل از هدفمندی را نیز لحاظ کند و به عبارت دیگر تصمیم گیری و برنامه ریزی بر اساس این مصوبه با رعایت موارد ذکرشده به دولت واگذار شد.

با توجه به رویکرد دولت در حذف تدریجی خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و کمک به بخش تولید و سلامت، به نظر می رسد تصمیم مناسبی در مجلس اخذ شده است. اما درهرحال باید در نظر داشت با توجه به محدودیت ها در شناسایی پردرامدها و نزدیکی به انتخابات، فرایند حذف، با کندی پیش خواهد رفت.

در طول اجرای برنامه با افزایش منطقی قیمت حامل های انرژی، منابع مناسبی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا پس از پرداخت نقدی، سهم مناسبی را در جهت افزایش تولید و اشتغال و همچنین ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت از نیازمندان لحاظ کند.

*استاد دانشگاه تهران و کارشناس اقتصادی