پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* -
امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای با ارسال «مجموعه راهنمای تغییرات
صورت های مالی» به بانک ها و موسسات اعتباری از آنها خواست صورت های مالی
سال جاری خود را مطابق با نمونه ابلاغی بهمن ماه 1394 بانک مرکزی، تدوین و
ارایه کنند.

این بانک در بخشنامه خود تاکید کرد: تدوین و ارایه کامل
صورت های مالی همگرا با IFRS مطابق با نمونه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، از حداقل انتظارات معاونت نظارتی بانک مرکزی در رابطه با
تدوین صورت های مالی سال 1395 (میان دوره ای و سالانه) است.

ارایه
صورت های مالی سال 1394 (نخستین سال اجرای صورت های مالی نمونه ابلاغی)، از
سوی برخی از بانک ها و موسسه اعتباری با یادداشت های ناقص همراه بود و
برای مساعدت با بانک ها و موسسات اعتباری که به دلایل مختلف نتوانستند
تمامی اطلاعات لازم را فراهم کنند، مورد پذیرش بانک مرکزی واقع شد.

با
این حال بانک مرکزی بار دیگر تاکید کرد: در ارتباط با صورت های مالی سال
1395، ضروری است تمام صورت های مالی و یادداشت های همراه آن مطابق با نمونه
ابلاغی به طور کامل تدوین و ارایه شود تا مشکلی در ارتباط با صدور مجوز
برگزاری مجامع بانک ها و موسسات اعتباری در بازه زمانی مقرر پیش نیاید.

همچنین
به منظور مساعدت بیشتر در این زمینه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، برگزاری کارگاه های آموزشی را پیش بینی کرده که
زمان بندی آن پس از این از سوی پژوهشکده، اطلاع رسانی خواهد شد.‏‏‏

بر
این اساس بانک مرکزی پیرو بخشنامه پیشین خود درباره لزوم تهیه صورت های
مالی سال 1394 و همچنین سال های آتی در چارچوب صورت های مالی نمونه مطابق
با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) مجموعه راهنمای تغییرات
صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری مرتبط با آن را برای بهره برداری
لازم به بانک ها و موسسات اعتباری ارسال کرد.

الزام و سخت گیری بانک
مرکزی به بانک ها در شفاف سازی صورت های مالی و تعیین مهلت سه ساله برای
اصلاح و استانداردسازی ساختار مالی آن ها در راستای سود دهی منطقی به
انتشار صورت هایی دقیق تر از عملکرد مالی 18 بانک خصوصی در سال 94 انجامید
که زیان دهی را در 5 بانک و کاهش 30 تا 50 درصدی سود خالص را در 9 بانک
دیگر عیان کرد.

در شرایط پسابرجام، صنعت بانک پس از نفت و پتروشیمی،
جذاب ترین بستر برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. از این سو نیز بانک ها
علاوه بر سودآوری بیش تر شعب داخلی و فعال سازی یا راه اندازی شعب خارجی
خود، هم امکان انتقال بخشی از منابع خارج از کشور را به داخل خواهند داشت،
هم امکان مشارکت با بانک های خارجی را برای تاسیس بانک مشارکتی.

در
چنین شرایطی، ابهام آمیز بودن صورت های مالی و قرمز بودن ترازنامه های
بانک های ما چالشی برای همکاری های خارجی آن ها است. از این رو به نظر
می رسد با وجود دشواری هایی که سخت گیری های بانک مرکزی در شفاف سازی
صورت های مالی، به روزرسانی فعالیت های بانکی و رعایت استانداردها برای
بانک ها ایجاد کرده، می توان به جبران عقب ماندگی 10ساله آن ها در بخش های
قوانین و مقررات و زیرساخت های بانکی از استانداردهای روز جهانی امیدوار
بود.

*سردبیر