نرخ تسهیلات 25 درصد و نرخ سپرده 21 درصدپول نیوز - کاهش نرخ سود بانکی از مصوبات شورای پول و اعتبار بود که در زمان تصویب سر و صدای زیادی به پا کرد در اجرا اما بی سر و صدا کنار گذاشته شد.

کارشناسان معتقدند جبر اقتصادی، بانک ها را بر آن داشته تا اجرای این مصوبه را نادیده بگیرند چرا که بانک مرکزی طبق قانون از تزریق پول به اقتصاد خودداری کرده، در نتیجه تقاضا بیش از عرضه شده است.

در چنین شرایطی بانک ها ناچارند به نوعی به رقابت پولی دست زده و نرخ های پرداختی به سپرده ها را بالا ببرند. در واقع آن ها از طریق افزایش نرخ ها، سپرده ها را جذب می کنند، زیرا اگر این کار را انجام ندهد، دچار کسری منابع می شوند و ناچار به منابع خود نزد بانک مرکزی مراجعه کنند.

از آن جا که برداشت بیش از اندازه از منابع بانک مرکزی مشمول جریمه 34 درصدی می شود، لذا بانک ها ترجیح می دهند جریمه 34 درصدی را نپردازند و در عوض تسهیلات با نرخ بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار بپردازند.

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به مصوبه کاهش نرخ سود بانکی گفت:  نرخ سود بانکی در راستای کاهش تورم کلید زده شده در این راستا و در دو گام ابتدا سود سپرده و سپس سود تسهیلات تعدیل شد.

وی ادامه داد: دیدگاهها بر این اساس بود که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به منظور کمک به بنگاههای اقتصادی صورت بگیرد تا تامین اعتباری آنها هزینه کمتری داشته باشد. این سیاست انبساطی بود تا منابع بانکها برای واحدهای تولیدی تسهیل شود.

به گفته این کارشناس حوزه پولی و مالی توفیق چندانی در این سیاست حاصل نشد چرا که منابع بانکها به دلیل رکود آزاد نبود، بیشتر مطالبات بانکها معوق شده و رقابت ناسالم بین بانکها باعث شد که برخلاف قانون، بانکها توافق خود را نقض کرده و برخی موسسات مالی و اعتباری و در راستای آنها برخی بانکهای خصوصی و حتی بعضی بانکهای دولتی نیز مصوبه کاهش نرخ بهره را اجرا نکنند چرا که هزینه تمام شده پول برای بانکها افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر برخی بانکها هم برای اینکه سپرده ها از بانکها خارج نشود مجبور شدند از اجرای قانون کاهش سود سپرده امتناع کرده و همان سودهای قبلی را بپردازند.

حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که چشم انداز نرخ سود بانکی چند درصد است گفت: هدفگذاری این بوده که نرخ سود بانکی از جمع نرخ تورم بعلاوه 3 درصد حاصل شود اما نباید فراموش کرد که نرخ سود بانکی تابع عرضه و تقاضا است و فقط به تورم بستگی ندارد. در جریان کاهش نرخ سود بانکی از آنجایی که بانکها منابع مالی کافی نداشتند نتوانستند این قانون را اجرا کنند.

وی ادامه داد: نرخ تورم در حال حاضر 10 درصد است که بعلاوه 3 درصد باید نرخ سود بانکی 13 درصدی را شاهد باشیم اما بعید است تا آخر سال نرخ سود بانکی کمتر از 15 درصد بشود.

به گفته حسینی هاشمی در سال آینده نیز کاهش واقعی در نرخ سود بانکی ایجاد نمی شود و به نظر می رسد متوسط سود سپرده کمتر از 21 درصد و متوسط سود تسهیلات نیز کمتر از 25  درصد نباشد.

به اعتقاد این کارشناس پولی و بانکی؛ چنانچه نرخ سود بانکی کاهش نیافته و تعدیل نشود بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و انگیزه سرمایه گذاران را کم می کند همچنین نرخ بازده سرمایه گذاری را منفی کرده و تقاضای کل به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده محصولات کم شده و خروج از رکود را نیز به تعویق می افتد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی سپرده های بانکی را در معرض خطر قرار نمی دهد؟ گفت: کاهش سود بانکی تنها به خروج 5 درصد از سپرده ها منجر شده و و سپرده های بانکی را سیال می کند و ممکن است بازارهای موازی در این وضعیت رشد کنند اما در کل کاهش نرخ سود بانکی از عوامل تاثیر گذار در اقتصاد است که باید جدی گرفته شود.

به گزارش پول نیوز، در دو، سه سال اخیر با نزول تورم تا بیش از ۲۵ درصد، کاهش سود بانکی برای یک بار و حتی دو بار در سال در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت و طبق آخرین تغییرات اعمال شده، سود سپرده به ۱۵ درصد و مدتی بعد سود تسهیلات تا ۱۸ درصد کاهش یافت.

مصوبه ای که روی کاغذ ماند و از آن جایی که بانک ها به دلیل تنگای اعتباری دچار چسبندگی هستند. این مصوبه را به درستی اجرایی نکردند و شاید همین موضوع هم سبب شد تا مسئولان بانک مرکزی که بارها از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی سخن گفته بودند، از این اقدام منصرف شده و دیگر سخنی از کاهش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی شنیده نشود.

تجربه ثابت کرده است سیستم بانکی کشور به روش های دستوری روی خوش نشان نمی دهد. به همین دلیل در مورد ساماندهی نرخ سودهای بانکی، بانک مرکزی باید روش های غیر دستوری را در پیش گیرد و نرخ بهره را به صورت شناور به بانکها ابلاغ کند.