شناسايي دقيق کالاهاي بي کيفيت وارداتي و اعلام آنها در سايت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غيرکيفي به کشورهاي مبدا و ممنوعيت ورود آنها به داخل/ تمام اقدامات وزارت بازرگاني با هدف حمايت از صادرات است.

مهدي غضنفري وزير بازرگاني در گفتگويي تفصيلي با خبرگزاري آريا به تشريح برنامه هاي اجرايي اين وزارت خانه در سال «همت مضاعف و کار مضاعف» پرداخت.

وي در اين گفتگو ضمن بيان چگونگي تعريف «همت مضاعف و کار مضاعف» در حوزه بازرگاني سياستهاي اجرايي و هدف گذاري شده سال جديد را از سوي وزارت بازرگاني تشريح کرد.

متن اين مصاحبه بدين شرح است:

«همت مضاف و كار مضاعف» در حوزه بازرگاني چگونه تعريف مي شود؟

*«همت مضاعف و كار مضاعف» در حوزه مباحث اقتصادي را مي توان تا حدودي با مفهوم افزايش بهره وري كل عوامل توليد مرتبط ساخت. با اين رويكرد زماني همت و كار مضاعف محقق مي شود كه جريان اقتصاد همراه با افزايش بهره وري و كارايي عوامل توليد باشد. به بيان ديگر همت مضاعف و كار مضاعف يعني با استفاده از عوامل توليدي موجود (شامل نيروي كار، سرمايه، مديريت، مواد اوليه و ...) بتوان به ستانده يا محصول بيشتري دسترسي پيدا كرد. با لحاظ چنين مفهومي، همت و كار مضاعف در حوزه بازرگاني عبارت خواهد بود از افزايش بهره وري و كارايي كليه عوامل موجود در حوزه هاي مرتبط با بخش بازرگاني. لذا هنگامي "همت مضاعف و كار مضاعف" در بخش بازرگاني نمود مي يابد كه افزايش قابل ملاحظه در بهره وري و كارايي عوامل موجود فعال در اين بخش مشاهده گردد. براي تبيين بيشتر موضوع ، بايد عرض كنم كه براي ايجاد حركت و ارتقاي بهره وري) با هدف رشد و توسعه اقتصادي) رويكردهاي مختلفي وجود دارد. اين رويكردها را مي توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف- ايجاد ظرفيت هاي جديد يا افزايش نهاده ها که در اين رويكرد ايجاد ظرفيتهاي جديد از طريق افزايش سرمايه گذاري و اشتغال و به کارگيري منابع سرمايه اي و انساني بيشتر، رشد محقق شده و درآمد ملي افزايش مي يابد. درحالي كه تجربه جهاني و تجربه اقتصاد ايران در طي سالهاي اخير ملاحظاتي را در اين رابطه نشان مي دهد. يعني از طرفي سرمايه فيزيکي يكي از مقتضيات و شرايط توسعه است و نه همه آن. براي آنكه سرمايه به بهره برداري برسد و بازده مطلوب داشته باشد، بايد ساير مقتضيات و شرايط بهره برداري از قبيل منابع انساني، اطلاعات و دانش فني و از همه مهم تر قوانين، مقررات, ساختارها, مديريت و ... به صورت موزون و متناسب توسعه يافته باشند، از طرفي محدوديت سرمايه مي تواند به عنوان مانع عمده در اين رويكرد مطرح شود و از سويي ديگر نيز با اين رويكرد توسعه اي، تلاش چنداني براي افزايش بهره وري سرمايه نخواهد شد و بنابراين سرمايه گذاري هاي موجود، انباشت سرمايه اي را براي سرمايه گذاري مجدد تأمين نخواهد كرد و از طرف ديگر بهره وري پايين سرمايه، رغبت سرمايه داران را براي سرمايه گذاري كاهش خواهد داد.

ب- ارتقاي بهره وري ظرفيتهاي موجود يا افزايش ستانده ها که در اين رويكرد اصل پذيرفته شده اين است که توسعه از طريق ارتقاي بهره وري از ظرفيتهاي موجود (بهبود بهره وري سرمايه، بهبود بهره وري نيروي انساني و بهبود بهره وري ساختارهاي مديريتي) محقق خواهد شد. اين رويکرد دو ويژگي دارد. يکي اينکه ارتقاي بهره وري از ظرفيتهاي موجود اين امكان را به وجود خواهد آورد كه سرمايه هاي موجود توان بازسازي خود را داشته باشند و در فرصت مناسب براي نوسازي خود اقدام كنند و افزون بر توان بازسازي بتوانند انباشت سرمايه اي را به وجود آورده و براي توسعه سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گيرند. دوم اينکه ارتقاي بهره وري از ظرفيتهاي موجود، امكان ارتقاي كيفيت زندگي را براي شاغلان تأمين كرده و از اين طريق انگيزه مضاعفي را براي كار و توليد فراهم خواهد كرد.

ج- توسعه اقتصادي با روش تركيبي که رويكردي است كه هم ايجاد ظرفيتهاي جديد مثل افزايش سرمايه گذاري و افزايش اشتغال را مدنظر قرار داده و هم از طريق ارتقاي بهره وري كل عوامل، افزايش بهره وري ظرفيتهاي موجود (بهبود بهره وري سرمايه، بهبود بهره وري نيروي انساني و بهبود بهره وري ساختارهاي مديريتي) را دنبال مي کند. رويكرد تركيبي براي توسعه، مي تواند رويكرد مناسبي باشد، زيرا هم مزاياي ايجاد ظرفيتهاي جديد و هم مزاياي ارتقاي بهره وري ظرفيتهاي موجود را دارد. در مجموع رويکرد اين وزارتخانه در سال همت مضاعف کار مضاعف تاکيد بيشتري بر رويکرد دوم و افزايش ستانده ها با بهر ه گيري از قابليتها و ظرفيت هاي موجود است.

در سال "همت مضاعف كار مضاعف" چه تغيير و تحول محسوسي بايد در عملكرد مديران حوزه بازرگاني نمود يابد؟

*كليه نهادهاي فعال در بخش اقتصاد و بازرگاني كشور مي بايست براساس سياستهاي كل نظام و با پيش رو قرار دادن اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و مبتني بر پيام "همت مضاعف، كار مضاعف" در بالا بردن كارايي و بهره وري عوامل موجود در حوزه مديريتي خود اهتمام ورزند.در حوزه بازرگاني، يك نمود مهم پياده سازي اين رويكرد مهم، بهره گيري از توان موجود در بخش بازرگاني است كه بايد در حوزه ترويج تشكل ها و كار جمعي در اين حوزه و دست در دست هم نهادن دولت و فعالان اقتصادي كه در تشكل ها، اتحاديه ها و نهادهاي همكاري و همفكري دولت با بخش خصوصي و تعاوني سازمان يافته اند، محقق شود. فراهم سازي زمينه هاي ايجاد بستر فراگيربراي انجام كار و همت مضاعف لازمه مشاركت فعالانه تمامي لايه ها و سطوح از يك سو و ايجاد هماهنگي، همسويي و همدلي بين تمامي كاركنان از سوي ديگر است كه اين وظايف را بايستي مديران فعال در حوزه هاي مختلف به درستي انجام دهند. براي دستيابي به اين مهم سه راهبرد مهم مورد تاكيد است:

الف) ارتقا هماهنگي ميان فعاليت هاي حوزه هاي مختلف جهت دستيابي به اهداف تعيين شده که اين هماهنگي مي بايست در سه حوزه صورت گيرد، هماهنگي سخت افزاري (منابع ملي، تجهيزاتي و لجستيك)، هماهنگي نرم افزاري (برنامه ريزي و برنامه سازي)، هماهنگي منابع انساني (كارآمد سازي نيروهاي انساني موجود) و هماهنگي با ساير دستگاه ها و فعالان بخش بازرگاني اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني.

ب ) برنامه ريزي جهت بهره برداري از تمامي ظرفيتها، قابليتها و پتانسيل هاي فعالان بخش با تأكيد بر بهره گيري و تقويت حضور بيشتر بخش خصوصي و تعاوني.

ج ) هدايت، كنترل و نظارت مستمر بر حوزه هاي مختلف بازرگاني با رويكرد استفاده از توان تشكل ها و نهادهاي غير دولتي.

در سال جديد مسايل كلان حوزه فعاليت جنابعالي همچون تنظيم بازار، نهضت كاهش قيمت تمام شده، مكانيزه شدن تجارت و ... به چه شكلي و با چه تفاوتي نسبت به گذشته تدوام خواهد يافت؟

*همان گونه كه مي دانيد يكي از حلقه هاي مهم طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام توزيع است كه در آن ده موضوع مهم تعريف شده كه بخش قابل توجهي از آنها نيز تاكنون محقق شده است. در دور جديد فعاليت در اين وزارت در دولت دهم با توجه به پيام "همت مضاعف، كار مضاعف" فرآيند سازمان يافته اي را براي تنظيم مجموعه اهداف و برنامه هاي وزارت با توجه به اهداف و راهبردي كلان بخش بازرگاني در برنامه پنجم و نيز برنامه هاي تقديمي اينجانب به مجلس شوراي اسلامي صورت داديم. نتيجه اين اقدامات تعريف و تدوين 10 هدف اساسي است: هدف اول بهبود و نوين سازي شبکه توزيع، هدف دوم رشد پايدار صادرات كالا و خدمات ( با اولويت صادرات كالا و خدمات با ارزش افزوده و فن آوري بالا)، هدف سوم توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي، هدف چهارم تنظيم اثربخش بازار، هدف پنجم نوين سازي، اصلاح ساختار و توسعه سرماية انساني، هدف ششم افزايش مشاركت در روابط و ترتيبات تجاري بين الملل، هدف هفتم بسترسازي براي حضور بيشتر بخش خصوصي، تعاوني و حمايت از توسعه و توانمندسازي تشكلها در حوزه بازرگاني، هدف هشتم نهضت كاهش قيمت تمام شده و ارتقاء بهره وري و رقابت پذيري، هدف نهم مديريت موثر واردات و هدف دهم تقويت كنترل چند لايه بازار (دولت، اصناف، مردم) و گسترش سازمان هاي مردم نهاد حمايت از مصرف كننده.

دستيابي به اين مجموعه اهداف كه در مقايسه با مجموعه برنامه هاي سنوات گذشته 2 هدف اصلي به آن اضافه شده است، دستيابي به اين مجموعه اهداف در قالب 44 برنامه راهبردي خواهد بود كه پيگيري و اجراي آن در چارچوب خط مشي ها و مأموريتهاي اين وزارت است كه با رويكرد همت مضاعف و كار مضاعف صورت خواهد گرفت. بر اين اساس برنامه هاي اساسي در حوزه هاي تنظيم بازار، نهضت كاهش قيمت تمام شده، نوين سازي تجارت به عنوان بخشي مهم در برنامه هاي وزارت بازرگاني با پنج اولويت به اين شرح است:

الف- تنظيم اثربخش بازار که با تقويت و توسعه زير ساخت هاي نظام توزيع ( انبار، سردخانه، پايانه هاي توزيع، لجستيك و...) از طريق بخش غير دولتي، تدوين و اجراي طرح هاي تنظيمي بازار و ذخيره كالاهاي اساسي، حساس و ضروري از طريق بخش خصوصي، تامين سطوح مناسب ذخاير راهبردي كالاهاي اساسي و قيمت گذاري كالا و خدمات عمومي، انحصاري و اساسي محقق مي شود.

ب- نهضت كاهش قيمت تمام شده و ارتقاء بهره وري و رقابت پذيري که در اين رابطه سياستهايي چون تبليغ و ترويج فرهنگ مطلوب مشتري مداري و اخلاق كسب و كار ، كاهش هزينه هاي مبادله و هزينه هاي تبعي نظام توزيع، ارتقاء بهره وري بخش بازرگاني بمنظور كاهش قيمت تمام شده و كاهش ضايعات در زنجيره تامين، توزيع و مصرف بايد اعمال شود.

ج- مديريت موثر واردات که بازنگري در نظام تعرفه اي كالاها، جلوگيري از ورود كالاهاي با كيفيت پائين و رعايت استاندارد هاي ملي و ضوابط فني، كاهش تجارت غير رسمي و جلوگيري از قاچاق كالا و تنظيم تراز تجاري كشور مستلزم اين بخش خواهد بود.

د- توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي که مستلزم استقرار زيرساخت هاي امن به منظور گسترش تجارت الكترونيكي، بهبود ، توسعه و گسترش استفاده از فن آوري هاي نوين در بخش بازرگاني و اصناف، ايجاد نظام يكپارچه مديريت آمار و اطلاعات بخش بازرگاني با استفاده از فن آوري هاي نوين، توسعه نظام ملي طبقه بندي خدمات شناسه كالا ( ايران كد، سنجش و افزايش حجم مبادلات از طريق تجارت الكترونيكي و استقرار پنجره واحد تجاري كشور ) خواهد بود.

ه- بهبود و نوين سازي شبكه توزيع و بهبود فضاي كسب و كار که سياستهايي چون ساماندهي و نوسازي فعاليت اصناف و بازرگانان، توسعه و تقويت شبكه هاي زنجيره اي كالا و خدمات ( با اولويت زنجيره اي خرده فروشي)، ساماندهي فعاليت شركت هاي پخش و نمايندگي هاي شركت هاي خارجي، مهندسي مجدد ساختارها و فرآيندها در شبكه توزيع و اصلاح الگوي توليد ، توزيع و مصرف گندم ، آرد و نان مي طلبد.

بنابراين در يك جمع بندي كلي و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در بازديد يكي از مراكز بزرگ صنعتي كشور در حوزة واردات و صادرات، بايد عرض كنم كه جلوگيري از واردات بي رويه مسئله بسيار مهم است كه بخشي از مديريت واردات را تشكيل مي دهد. البته وزارت بازرگاني از نيمه اول سال گذشته به منظور مديريت موثر واردات اقدامات بسياري را انجام داده و واردات بي كيفيت نيز به طور دقيق از طريق تشكيل كارگروهي ويژه با عضويت نمايندگان وزارتخانه و سازمان هاي ذيربط مشخصاً پيگيري خواهد شد. نكات ديگري كه بايد به آن اشاره كنم عبارتند از:

-اقدامات حوزه مديريت واردات که اقدامات وزارت بازرگاني در اين رابطه و براي مقابله با ورود کالاهاي غيرکيفي، تدوين دستورالعمل جامعي است که در آن وظايف هريک از دستگاه هاي مسئول و ذيربط همچون استاندارد، قرنطينه بهداشتي، نباتي و غيره با نگرش و اولويت جلوگيري از ورود کالاهاي فاقد کيفيت مشخص شده، و به زودي جهت تصويب به مراجع ذيصلاح ارائه خواهد شد.

شناسايي دقيق کالاهاي بي کيفيت وارداتي و اعلام آنها در سايت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غيرکيفي به کشورهاي مبدا و ممنوعيت ورود آنها به داخل تعيين شرايط عمومي خريد کالا ازخارج برپايه شرايط عمومي که در اغلب کشورها در اختيار واردکنندگان قرار مي گيرد از ديگر شيوه هاي در پيش گرفته شده براي مقابله با ورود کالاهاي بي کيفيت محسوب مي شود. ضمن اينکه کنترل بازارچه هاي مرزي و افزايش آزمايشگاه هاي کنترل کيفيت، لزوم جلوگيري از صدور کالاهاي بي کيفيت در يادداشت هاي تفاهم و قراردادهاي دو جانبه يا خريدهاي متقابل، مبارزه جدي با قاچاق کالا از مجاري رسمي و غيررسمي و تعيين کد شناسايي براي کالاهايي که بطور رسمي وارد کشور شده اند در حوزه مقابله با واردات کالاي بي کيفيت در نظر گرفته شده است. همکاري گسترده با سازمان ها و موسساتي که وظيفه کنترل کيفي کالا را در کشورهاي ديگر برعهده دارند و آگاهي از اقدامات آنها را از ديگر برنامه هاي مديريت واردات مي باشد. لازم به ذکر است براي تدوين مقررات جامع ايمني کالاها و همه مراحل توليد، ورود و عرضه توسط شبکه هاي توزيع از تجربه اندوزي کشورهاي موفق دراين زمينه ايده هايي گرفته شده است.

-ارتقا کيفيت محصولات داخلي به طوري که در فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر روي ارتقاء کيفيت محصولات داخلي نيز تاکيد شد، در اين راستا طي سال هاي اخير در زمينه تعداد زيادي از کالاهاي صادراتي موفقيت هايي در بخش کيفيت حاصل شده و به همين دليل با همکاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در مورد صدور اقلامي که فاقد کيفيت لازم بوده اند، راهنمايي هاي لازم صورت گرفته است. جامعه بين الملل نيز نسبت به کيفيت کالاها به منظور حمايت از حقوق مصرف کنندگان حساسيت زيادي نشان مي دهد و لذا بهبود کيفيت بايد بصورت يک باور همگاني در کل جامعه مطرح و تبيين شود.

- عوامل موفقيت در بازارهاي جهاني که حداقل به دو عامل کيفيت و قيمت وابسته است. وزارت بازرگاني در زمان حاضر مشغول شناسايي عوامل موثر بر افزايش هزينه هاي توليدي و تجاري است که مي توان براي کاهش آنها اقدام کرد. در برنامه هاي وزارت بازرگاني براي رقابتي کردن بخش تجارت کشور تاکيد بسياري بعمل آمده و سازمان توسعه تجارت ايران نيز شاخص هاي رقابتي کردن بخش بازرگاني را دريک پروژه تحقيقاتي که بزودي منتشر مي شود، مشخص کرده است. در مورد موضوع حمايت از توليد نيز از گذشته تاکنون با ابزارهاي تعرفه اي و اقدامات حفاظتي، جبراني، ضد دامپينگ و جلوگيري از کم اظهاري و مقوله هاي مشابه آن از توليدات داخلي حمايت مي شود.

- توليد صادرات محور که در مورد راهکارهاي اين وزارتخانه در خصوص تحقق توليد صادراتي، بايد عرض کنم: هنگامي که رهبر معظم انقلاب اسلامي تاکيد مي کنند که «همه واحدهاي توليدي بايد محصولات خود را با محوريت صادرات توليد کنند»، اهميت ضرورت کيفي بودن محصولات و مناسب بودن آنها بيش از بيش مشخص مي شود توليد براي صادرات بايد با افزايش کيفيت و کاهش قميت همراه باشد، اين موضوع نکته مهمي ست که بوضوح در فرمايشات رهبرمعظم انقلاب اسلامي به آن پرداخته شده است. امروزه در دنياي رقابت ديدگاه توليد براي صادرات با نگرش جديدي جهت توانمندي سازي محصولات داخلي، حمايت از مصرف کننده و ايجاد رقابت پذيري در صادرات مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين کم آگاهي يا کم توجهي به نقش صادرات در ايجاد درآمد ارزي ، ايجاد فرصت هاي شغلي، کسب اعتبار و جايگاه بين المللي در دهه هاي گذشته باعث شده بود تا بعضا صادرات بعنوان زائد توليد يا بخش مازاد بر مصرف داخل کشور تلقي شود. براساس رواج تفکر نادرست زائد بودن امر صادرات در جامعه نيز موجب شد تا هر کالايي که در بازار داخل قابل عرضه نبوده يا خريدار نداشته باشد، بايد صادر شود.

- ضرورت سرمايه گذاري بخش توليد براي توليد صادراتي به طوري که امروزه اکثر واحدهاي توليدي به خوبي درک کرده اند سرمايه گذاري اختصاصي براي توليد کالاهايي که در سطح بين المللي قابل عرضه هستند تا چه حد مي تواند به رونق کسب و کار آنها کمک کند.
استفاده از فناوري هاي پيشرفته در توليد، کاهش ضايعات افزايش بهره وري، توجه به اهميت بسته بندي در انتخاب کالا توسط مصرف کننده و حفظ مرغوبيت کالا از زمان توليد تا لحظه ي مصرف، توجه به ذوق وسليقه مصرف کننده، رعايت استانداردهاي کيفي در فرايند توليد، کاهش هزينه هاي تمام شده در همه ي مراحل، خريد کالا از مناسب ترين عرضه کنندگان در زمان مناسب، استفاده از نيروي کار متخصص، انتخاب مناسب ترين طريق حمل کالا و شبکه توزيع از عوامل متعدد موثر براي توليد در صادرات بشمار مي آيد.

- نقش تحقيق و توسعه در توليد کيفي و صادراتي که در اين مورد بايد بگويم به اعتقاد وزارت بازرگاني همه واحدهاي توليدي مهم کشور بايد برنامه هاي ويژه اي را براي صدور بخشي از توليدات خود تنظيم کرده و سهم مناسبي را به صادرات اختصاص دهند. در بخش توليد براي صادرات، تحقيق و توسعه اهميت زيادي دارد، در واقع بدون شناسايي بازارهاي صادراتي و نيازهاي آن، موضوع توليد صادراتي آنچنان که بايد موفق نخواهد بود. تمام کشورهايي که امروزه در دنيا به قطب هاي بخش تحقيق و توسعه تبديل شده اند، سرمايه گذاري هاي وسيعي در بخش تحقيق و توسعه انجام داده اند و بين مراکز توليدي آنها و دانشگاهيان ارتباط مستقيم و تنگاتنگي وجود دارد. در کشور ما نيز بايد تحقيقات به سمتي هدايت شود که يافته هاي آن جنبه تجاري و بويژه صادراتي پيدا کنند.

بالابردن سهم صادرات کالايي مبتني بر فناوري پيشرفته از ديگر موضوعاتي بود که وزارت بازرگاني به آن پرداخته است، و امروزه اغلب کشورها در تلاش هستند تا سهم صادرات کالاهايي را که مبتني بر فناوري پيشرفته است در کل صادرات خود بالا ببرند و بديهي است که اگر اين موضوع مهم با جديت دنبال شود در افزايش حجم صادرات کشور و ارزش افزوده آن سهم بسزايي خواهد داشت.

-ديپلماسي اقتصادي در توسعه صادرات که در اين رابطه درباره اقدامات وزارت بازرگاني در تامين بازارهاي صادراتي بايد گفت: با عنايت به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت تلاش چند جانبه و هنرمندانه در تامين بازار صادراتي توسط دستگاه هاي مختلف دولتي، اين وزارتخانه در اين راستا طي سال هاي اخير اقدامات بسياري را براي استفاده بهينه از ديپلماسي اقتصادي در توسعه صادرات انجام داده است. تعامل فعال با جامعه بين الملل مهمترين شرط توسعه روابط اقتصادي و تجاري ملت ها محسوب مي شود، به طوريکه بدون ايجاد اين تعامل نمي توان به بازارهاي وسيعي در اقصي نقاط عالم دست يافت. خوشبختانه در زمان حاضر جمهوري اسلامي ايران با تعداد بسياري از کشورها در مناطق مختلف اروپا، آفريقا، خاورميانه، آمريکاي لاتين، آسياي مرکزي و خاور دور داراي مناسبات رضايتبخش تجاري است و البته اين تعاملات گسترش مي يابد. ضمن اينکه پيامدهاي بحران اقتصادي بر روي ارزش تجارت جهاني در سال 2009 ميلادي، باعث کاهش 2/12 درصدي حجم صادرات جهاني شد.

درباره تاثير ديپلماسي اقتصادي بر روي کاهش ميزان آسيب پذيري از بحران اقتصادي جهان، نيز بايد اشاره کنم که تجربه سال هاي اخير نشان داده که بدون همکاري تنگاتنگ بخش ديپلماسي کشور با بخش اقتصادي آن نمي توان به بازارهاي وسيعي بوي‍‍ژه درصادرات خدمات فني – مهندسي دست يافت. توسعه صنعت گردشگري که سالانه حدود 850 تا 900 ميليارد دلار درآمد ارزي مستقيم عايد کشورها مي کند بيش از هر چيز به ديپلماسي اقتصادي نياز دارد. حمايت وزارت امور خارجه از صادرکنندگان به شيوه هاي مختلف از جمله فعال کردن بخش اقتصادي نمايندگي هاي سياسي کشور، ارايه اطلاعات اقتصادي و همکاري با رايزني هاي بازرگاني و مشارکت فعال در اجلاس هاي مشترک و بهره گيري از مناسبات هاي خاص مي تواند به توسعه هرچه بيشتر صادرات کشور کمک کند.

بنابراين تمام اقدامات در حال انجام در وزارت بازرگاني با هدف حمايت از صادرات و توجه ويژه به توليد داخلي، ارتقاء کيفي آن و ممانعت از واردات غير ضرور و غيراستاندارد به کشور صورت مي گيرد.