بنابر اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، يك شركت واردكننده لوازم خانگي به دليل گرانفروشي به پرداخت بيش از 50 ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در راستاي بررسي وضعيت رعايت ضوابط قيمت گذاري و حاشيه سود مصرف كنندگان از سوي بنگاههاي اقتصادي در سطح بازار جهت ارائه خدمات و رعايت حقوق مصرف كنندگان، بازرسان ويژه اين سازمان به بازرسي از عملكرد شركتهاي واردكننده لوازم خانگي حول محورهاي بررسي اسناد و مدارك واردات و آناليز و برآورد قيمت هاي تعيين شده اقدام كردند.

بر اين اساس، يك واحد واردكننده لوازم خانگي كه برخلاف آيين نامه و ضوابط قيمت گذاري و استفاده از ضرايب عمده و خرده فروشي كالا بدون دلايل مستند و قانوني مبادرت به افزايش قيمت مصرف كننده انواع محصولات نموده بود، متخلف شناخته شد.

بدين ترتيب پس از انجام تحقيقات تكميلي، محاسبه قيمت تمام شده و تعيين ميزان گرانفروشي، پرونده متشكله واحد مذكور جهت صدور راي نهايي به تعزيرات حكومتي ارسال شد.

اتهامات وارده از سوي شعبه بدوي سازمان تعزيرات حكومتي محرز و واحد مذكور به پرداخت 53 ميليارد و 258 ميليون و 557 هزار و 575 ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم شد.