پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - تامین مالی انواع کسب وکار در ایران اعم از پروژه های بخش خصوصی و
سرمایه گذاری لازم برای راه اندازی فعالیت های تولیدی و خدماتی و سرمایه در
گردش صنایع و... از طریق بانک ها با مشکلات بسیاری ازجمله وثایق سنگین
تضامین بانکی و نرخ بهره بالا مواجه است.

بهره هایی که با احتساب
درصد جرایم تاخیر در بازپرداخت به صورت تصاعدی بالاتر نیز می رود و نرخ
مرکب آن از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول اعتبار بسیار بیش تر است.

با
این حال به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران باز هم همه دست ها ناچار
به سوی این بازار پولی دراز است و تامین مالی از طریق بازار سرمایه نیز با
این که رشد قابل توجهی داشته و ابزارهایی همچون انواع اوراق تامین، اوراق
مشتقه و صندوق های تامین با استقبال نسبتا خوبی مواجه بوده است اما قابل
استفاده در بسیاری از فعالیت ها و کسب وکارها نیست.

از سوی دیگر،
همان گونه که رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ فضای کسب وکار و
بسیاری از شاخص های اقتصادی دیگر به رغم ارتقای چشمگیر در دولت یازدهم،
همچنان بسیار پایین و در انتهای جدول است، در سیستم بانکی نیز حدود یکصد و
هشتادم هستیم و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک تغییری در این شرایط ایجاد
شود.

از این رو برای تأمین مالی پروژه ها از تسهیلات بانکی بهتر، جلب مشارکت سرمایه گذاران و جایگزین کردن آن ها با بانک است.

گرچه
مسئولان دولتی نیز هر از گاهی از مزایای متشکل شدن سرمایه های کوچک توسط
مردم سخن به میان می آورند و بر ضرورت ایجاد و تقویت چنین فرهنگی تاکید
می کنند اما منظور آن ها هدایت این منابع به سوی واسطه های مشارکت اقتصادی
یعنی بانک ها و بازار سهام است.

اما در هر حال تامین مالی
فعالیت های اقتصادی از طریق بانک ها مشکلات و از طریق بورس محدودیت هایی
دارد. اما در روش جلب مشارکت سرمایه گذاران و جایگزین کردن آن ها با بانک،
کافی است بر مبنای یک توافق نامه ثبت شده و دارای پشتوانه حقوقی لازم،
سرمایه های آورده شده تجمیع شود و در قالب تسهیلات در اختیار پروژه قرار
بگیرد.

بدین ترتیب پروژه هم سود تسهیلات را به نسبت آورده برای
سرمایه گذاران خود تأمین می کند و هم یک سودآوری کلی خواهد داشت که با توجه
به حذف بانک ـ به عنوان واسطه ای که تنها نقش خرید و فروش پول را بازی
می کند ـ سود بیش تری را نیز نصیب سرمایه گذاران خواهد کرد.

*سردبیر