تسهیلات فرمایشی؛ عامل افزایش ریسک اعتباری

پول نیوز، سهیلا طایی - ریسک اعتباری، فراگیرترین نوع ریسک در نظام بانکی کشور محسوب شده و از احتمال عدم قدرت در بازپرداخت تسهیلات دریافتی ایجاد می شود؛ ریسکی که در کشورهای مختلف، راهکارهای متنوعی را برای مقابله با آن به کار می بندند تا سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات به مشتریان با کمترین ریسک صورت بگیرد.

از پیامدهای وقوع این ریسک کاهش احتمال بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات توسط مشتری یا حتی عدم بازپرداخت آن است که این مساله اهمیت اعتبارسنجی مشتری و نقدشوندگی وثایق در بازپرداخت تعهدات را دوچندان می کند.

هرچند که نگاهی به حجم بالای مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول در برخی از بانک ها، موید ضعف در سیستم اعتبارسنجی مشتریان، تمرکز بر مشتریان محدود، نادیده گرفتن ذی نفع واحد در اعطای تسهیلات، ناکافی بودن نظارت بر اعطای تسهیلات و اخذ تضامین ناکافی و گاه غیراجرایی و غیرنقدشونده از مشتریان نشان دهنده بالا بودن ریسک اعتباری در سیستم پولی و مالی کشور است.

در این میان نبود نظام جامع اعتبارسنجی در کشور، موجب شده است هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مجزا نسبت به تحلیل مشتریان اقدام کنند و این رویه با ایجاد شکاف اعتباری، به فرصت طلبی برخی مشتریان منجر شده و ریسک اعتباری بانک ها را افزایش دهد.

از این رو ضرورت شکل گیری نهادهای مستقل و تخصصی در تخصیص رتبه اعتباری به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای کاهش ریسک اعتباری موسسات و نهادهای مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است تا بر اساس تحلیل رفتار بلندمدت مشتریان و ثبات ترازنامه ای آن ها، رتبه اعتباری واقعی مشخص شود و ریسک های اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری را تا حدودی کاهش یابد.

سیامک صمیمی، رییس کانون مشاوران سرمایه گذاری اعتباری و بانکی اما معتقد است چنین نهادهای تخصصی و مستقلی در کشور وجود دارند اما بانک ها و موسسات مالی کمتر از نظرات مشورتی آنها استفاده می کنند.

این فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز گفت: برای کاهش ریسک اعتباری در ابتدا باید رابطه دولت و سیستم پولی و مالی اصلاح شود.

وی گریزی به دهه 60 زد و ادامه داد: در دهه 60 زمانی که دولت برای تامین اعتبار طرح ها پول کم آورد تسهیلات تکلیفی را در لایحه بودجه گنجاند و بانک ها را موظف کرد که به طرحها پول بدهند.

صمیمی افزود: بانک ها در مقابل این خواست دولت مقاومت کردند و معتقد بودند که منابع مالی در بانک ها مردمی است و این پول ها فقط باید در جاهایی که توجیه اقتصادی دارد هزینه شود. اما فشار دولت سبب شد که بانک ها به شرط ضمانت بازپرداخت، به این طرح ها تسهیلات بدهند.

رییس کانون مشاوران سرمایه گذاری اعتباری و بانکی گفت: تسهیلات به این طرح ها با ضمانت دولت پرداخت شد و بانک ها این تسهیلات را به عنوان بدهی دولت به بانک در ترازشان منظور کردند. در سال 68 بانک ها اعلام کردند دولت به بانک ها بدهکار است که این مساله پایه پولی را بالا برد، نقدینگی ایجاد کرد و منجر به ایجاد تورم شد.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: بانک ها اعلام کردند ما بنا به ضمانت دولت وام به طرح ها پرداخت کرده ایم. بنابراین دولت بدهکار شد. از این رو، هم تسهیلات پرداختی بانک ها را داد و هم هزینه تورم را پرداخت کرد. پس از آن ها دولت به این نتیجه رسید تسهیلات تکلیفی به نفع سرمایه گذاران نیست و در برنامه دوم توسعه تسهیلات تکلیفی را کم کرد.

وی ادامه داد: دولت در برنامه سوم وجوه اداره شده به دستگاه های دولتی اختصاص داد تا بخش های مختلف به طرحه ایی که مد نظرشان است اعتبار بدهند.

صمیمی تصریح کرد: در حال حاضر نیز دولت از بانک ها خواسته تا 16 هزار میلیارد تومان از منابع خودشان را به طرح های مختلف ارائه بدهند و در این زمینه بانک ها را تحت فشار گذاشته است و همین امر سبب شده تا ریسک اعتباری بانک ها افزایش پیدا کند.

به گفته رییس کانون مشاوران سرمایه گذاری اعتباری و بانکی، بانک ها باید به طرح هایی اعتبار بدهند که مشاور مستقل توجیه اقتصادی آن ها را تایید کرده است. چنان چه بانک ها و دولت مکلف شوند که پیش از اعتباردهی به طرح ها مشاوران مستقل آن ها را بررسی کنند، هم ریسک سرمایه گذاری کم می شود، هم ریسک اعتباری.

کمتر از 10 درصد طرح ها توسط مشاوران مستقل بررسی می شود. صمیمی با گفتن این جمله در انتقاد از سیستم بانکی کشور گفت: بانک ها از مشاورین مستقل برای توجیه طرح ها استفاده نمی کنند و یا از نظرات کسانی که صلاحیت ندارند بهره می برند. در این میان تسهیلات دهی به بسیاری از طرح ها نیز فرمایشی است. به همین دلیل، 50 درصد تسهیلات به معوقات تبدیل شده و ریسک اعتباری بالا رفته است.

به گزارش پول نیوز، برای عبور از این بحران و کاهش ریسک اعتباری باید رویکرد سنتی مبتنی بر وثایق ملکی تغییر کرده و با تنوع بخشی در وثایق و با جایگزینی آنها با سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار ریسک بازپرداخت تسهیلات مشتریان را کاهش داد.