پول نیوز - در مدت زمانی که از عمر دولت یازدهم گذشته است، نظرات متفاوتی درخصوص نحوه حضور دولت در صنعت خودرو مطرح می شود. برخی معتقد هستند در حال حاضر با توجه به وضعیتی که صنعت خودروی ایران دارد، عملکرد دولت در زمینه قراردادهای خارجی خوب بوده است.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، برخی دیگر معتقدند دولت در زمینه خصوصی سازی عملکرد مناسبی نداشته است و برخی دیگر نیز همچنان با اشاره به روند خوب قراردادهای خارجی و افزایش مجدد تیراژ تولید معتقد هستند صنعت خودروی ایران تحت حمایت دولت قرار دارد و راه به جایی نخواهد برد. در همین زمینه نحوه عملکرد خودرویی دولت یازدهم را از تعدادی کارشناس حوزه صنعت جویا شدیم.

تفکر دولتی همچنان حاکم است
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو

نکته مثبت دولت در صنعت خودرو، نگاه ویژه به همکاری با خودروسازان خارجی بود. اینکه ما باید به جریان سرمایه های خارجی وصل شویم، ترکیبی از انتقال فناوری و داخلی سازی داشته باشیم و همزمان صادرات را انجام دهیم. این کار دولت حرکت بسیار بزرگی بود و تجربه بسیار خوبی از گذشته را استفاده کرد و خوشبختانه کم کم دارد به نتیجه می رسد، ضمن اینکه مدیریت خودروسازان هم در این زمینه خوب عمل کردند و توانستند خودشان را بازیافت کنند.

اما نکته منفی این بود که هنوز نتوانسته ایم یک راه برای توسعه پایدار صنعت خودروی مان پیدا کنیم. اگر بخواهم گله ای از دولت داشته باشم، باید بگویم عمل خصوصی سازی هم به معنای واقعی اعمال نشد. یعنی همچنان به دلایل متعدد با دیدگاه های دولتی پیش می رود. این فقط مربوط به وزارت صنعت نیست و به طور کلی دولت باید این قضیه را بپذیرد.

قرارداد دولت با رنو نشان می دهد تفکر دولتی هنوز بر کشور حاکم است؛ دولتی که خصوصی فکر می کند هیچ گاه به دنبال این راه حل نمی رود زیرا این امر موقتی است نه توسعه پایدار؛ این ها نکات منفی دولت بود، اما در مجموع سیاست گذاری های دولت بسیار خوب بود. در افزایش استاندارد و کیفیت تلاش بسیاری صورت گرفته و ارزیابی کیفیت تقریبا از خودروسازی جدا شده و به نظر می رسد تفاوت زیادی در این سه سال نسبت به گذشته رخ داده است.

بازگشت تیراژ؛ مهم ترین نکته مثبت
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

مهم ترین نکته مثبت حضور و نقش دولت در خودروسازی کشور در سه سال گذشته این بود که چون دولت نقش مدیرعامل را در دو خودروساز ایفا می کرد، توانست تیراژ را به بازاری برگرداند که دچار مشکل شده و تیراژش را از دست داده بود. به لطف مهار تورم و افزایش قدرت خرید در سال 95، فروش هم بالا رفته است و خودروسازان وضعیت بهتری دارند، اما نکات منفی بسیار زیاد است.

یکی اینکه بازار به شدت دولتی شد، یعنی شدت دولتی سازی در وزارت آقای نعمت زاده بالا بود. این اندازه تلاش برای دولتی سازی در سال های اخیر سابقه نداشته است. از واردات لاستیک گرفته تا روغن نباتی به سمت دولتی شدن رفت. نکته بعدی از بین رفتن استقلال خودروساز های کشورمان بود و مدیران عامل تبدیل به مدیرکل های وزارت صنعت شدند. این قضیه در سایپا بسیار شدیدتر از ایران خودرو بود. استقلال لازم را در خودروساز ها نمی بینیم و این موضوع در آینده به شدت به این صنعت ضربه خواهد زد؛ شاخص اتفاقات در سه سال اخیر این بوده است.

الگوبرداری از صنعت خودرو
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات

ما در حال حاضر در شرایط ویژه ای هستیم. توافقات هسته ای حاصل شده و دولت تلاش بسیار زیادی کرده است در این مدت کار ها را به وضع و روال عادی برگرداند. در این مدتی که دولت روی کار آمده، بیش از دو سال و نیم برای حل و فصل مساله هسته ای زمان گذاشته است، پس از آن یک و سال نیم فرصت باقی مانده داشته که در یک سال گذشته به موضوعات مهمی ورود کرده است.

دولت طی این مدت توانسته است تا حدی تورم را مهار کند و تا جایی که توان داشته اشتغال را افزایش داده یا مانع ریزش اشتغال شده است، همچنین در بحث ارز توانسته ثبات نسبی به دست آورد. ضمن اینکه بسیاری از مشکلات را حل و همچنین رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است. این موارد تلاش هایی بوده که دولت انجام داده است. باید ببینیم سیاست های دولت بعدی به چه شکل خواهد بود.

اگر به همین منوال پیش برود شرایط بسیار متفاوت تر از وضعیت حال خواهد بود البته با توجه به شرایط پسابرجام و سرمایه گذاری های خارجی ها امیدواریم به همین سمت حرکت شود؛ جایی که فعلا در آن صنعت خودروی کشور سهم بیشتری نسبت به سایر صنایع در قراردادهای خارجی داشته و نشان می دهد دولت روی این صنعت حساب ویژه ای باز کرده است. به بیان دیگر اگر دولت بتواند بار صنعت خودرو را به مقصد برساند، می تواند با الگوبرداری از این صنعت، به سایر بخش های اقتصاد کشور نیز به صورت اصولی بپردازد.

صنعت خصولتی به جایی نمی رسد
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی

رویکرد دولت به صنعت خودرو تقریبا مانند رویکردش به دیگر صنایع است، تا وقتی شرکت های دولتی به صورت خصولتی عمل کنند و دولت در اداره و تصمیم گیری های کلان آن نقش ایجاد کند، به هیچ جایی نمی توان رسید، چون وقتی رویکرد دولتی است به قدری کارمند و خدمه به آن اضافه و نیروی کار بیهوده در آن استخدام می شود که دیگر جایی برای پیشرفت باقی نمی ماند. تا زمانی که دولت در صنعت خودرو حضور دارد، مطمئن باشید بهره وری در آن پایین خواهد بود.

هر مدیری که وارد این صنعت می شود شش ماه بیشتر سر کار نیست و در این شش ماه مدام در حال دریافت نامه از کسانی است که خواهان استخدام آشناهایشان در این کار ها هستند؛ کشورهایی که مدیریت شان دولتی است، به هیچ جا نمی رسند. مقایسه کنید خودروهای تولید ما با کشورهایی که خودروسازان کاملا
خصوصی دارند.

رفتار دولت در صنعت خودرو؛ بدون تغییر
کامران ندری، استاد دانشگاه حوزه اقتصاد

در این خصوص تغییر خاصی رخ نداده است. خودروسازان در کشورمان از دیرباز مورد حمایت دولت بوده و این حمایت بی حساب، خودروسازان کشورمان را تا حدودی از دست زدن به نوآوری و تلاش برای بقا دور کرده است. یعنی هر زمانی که خودروساز با مشکل روبه رو شده، دولت را در کنار خود دیده است. در این دولت هم حمایت های موثر از خودروسازان به عمل آمده و خودروسازان در مقایسه با خودروسازان مطرح جهانی، هیچ گاه برای بقا نجنگیده و تلاش نکرده اند با تغییر و تحول در مدیریت خود و دستیابی به نوآوری در عرصه خودروسازی به جایگاه بالایی برسند.

در این عرصه که رقبای قوی و قدری در مقابل خودروسازان ما هستند و اتفاقا خیلی از آنها دیرتر از ما خودروسازی را شروع کردند و در حال حاضر نسبت به ما بسیار جلوتر هستند، این امر به دلیل حمایت های اشتباه دولت ها و از جمله دولت فعلی از خودروسازان است. ساختار مالکیتی خودروسازی در کشورمان مشکل دارد یعنی در زمان گذشته ارگان و نهادهای دولتی مسئولیت خودروسازان را بر عهده داشتند و در حال حاضر هم نهادهای دولتی که مرتبط به حاکمیت هستند در تصمیم گیری خودروسازان نقش دارد.

این اشکالات ساختاری از قبل بوده و هنوز هم وجود دارد، اینها موانع جدی در توسعه خودروسازی کشورمان به شمار می رود. در حال حاضر نیروی کاری که در صنعت خودرو کشور وجود دارد، بیش از حد لازم و مطلوب برای خودروسازان است و این مساله هزینه ها را بالا برده و ابتکار و خلاقیتی که باید در صنعت خودرو وجود داشته باشد، متاسفانه دیده نمی شود. در واقع همه این موارد در این دولت، حداقل از نظر من به عنوان یک ناظر که از بیرون به مسائل نگاه می کنم، به نظر نمی رسد به شکل مطلوب اتفاق افتاده باشد و این دوره نسبت به دوره قبل شاهد تغییر چندانی نبودیم.

نگاه ویژه؛ تجدید ارزیابی دارایی
حمید زمان زاده، اقتصاددان

در دوره ریاست جمهوری روحانی، به خودروسازی نگاه ویژه ای شده است، مخصوصا مجوزهایی که وزیر صنعت سال گذشته به خودروسازان داد مبنی بر تجدید ارزیابی دارایی شرکت های
خودروساز. یک معافیت مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد زیرا افزایش سرمایه مشمول مالیات است.

از این فرصتی که دولت در اختیار خودروسازان قرار داد تنها شرکت سایپا توانست استفاده لازم را ببرد و سال گذشته افزایش سرمایه داشت اما ایران خودرو نتوانست از این امتیاز ویژه استفاده کند. دولت سعی کرد بیشترین نفع برجام را در صنعت خودرو استفاده کند، چون در بسیاری از بخش ها مثل پتروشیمی، گروه های سرمایه گذار آمدند و رفتند اما سرمایه گذاری خارجی فقط در صنعت خودرو اتفاق افتاد و بسیاری از شرکت های خارجی آمده اند یا تمایل بسیار زیادی برای ورود به ایران دارند.

تاثیر مثبت دیپلماسی بر صنعت خودرو
حسن كريمي سنجري، كارشناس صنعت خودرو

صنعت خودروي ايران در سه سال گذشته به رغم آنكه كمتر دچار فراز و فرود بوده و مانند ساير نهادهای اقتصادي دولت يازدهم تقريبا از يك روند يكسان برخوردار بوده است اما به اندازه اي كه پيش بيني مي شد نتوانسته به مسير توسعه نزديك شود، اتفاقات اثرگذاري كه پيش بيني مي شد با رويكرد دولت در مناسب سازي روابط بين الملل حادث شود، نظير 3 فقره مشاركت خارجي و ايجاد دو شركت مشترك به انضمام چند فقره سرمايه گذاري مشترك در صنعت قطعه سازي اگرچه كارنامه پرطمطراقي را براي وزارت صمت رقم نمي زند اما با توجه به برآورده نشدن همه نتايج برجام خالي از لطف نيست. براي بررسي دقيق عملكرد دولت در حوزه خودروسازي طي سه سال گذشته، بايد اين صنعت و ساير عوامل اثرگذار بر عملكرد آن را يك جا بررسي کرد.

حوزه ديپلماسي، اقتصاد و صنعت سه حوزه اصلي به شمار مي روند كه هر نوع عملكرد در آنها بازتاب مستقيمي در فراز و نشيب صنعت خودرو دارد. در عرصه ديپلماسي اثرگذار بر صنعت خودرو، دولت يازدهم عملكرد قابل قبولي از خود نشان داد و با اتفاقات خوشي كه در طول مذاكرات هسته اي و در نتيجه قضيه برجام اتفاق افتاد، مي توان گفت ديپلماسي به خودروسازي و بازار قابل توجه آن در ايران كمك كرد تا بار ديگر در عرصه جهاني ديده شود.

به طوري كه شركتي مانند پژو به دلیل روند رو به رشد ديپلماسي ايران اميدوار شد براي جبران بخشي از بازارهاي از دست رفته خود در ساير مناطق جغرافيايي دنيا در ايران سرمايه گذاري مشترك کند و حتي مذاكرات خود با شريك داخلي اش را پيش از برجام آغاز کرد.

همچنين در عرصه اقتصادي اثرگذار بر صنعت خودرو، دولت يازدهم عملكرد قابل دفاعي از خود به جاي گذاشت به طوري كه حمايت اقتصادي دولت در سال 94 با ارائه بيش از دوهزارميليارد تومان اعتبار بانكي به خريداران خودرو باعث شد صنعت خودروی  ايران از يك دوره ركود زيان ساز به دوره اي نسبتا موفق تبديل شود.

از سوي ديگر ثابت ماندن نرخ ارز تا همين يك ماه پيش به خودروسازي ايران از دو منظر قدرت بخشيد؛ يكي در مذاكرات با شركاي خارجي و ديگري در ثابت نگه داشتن هزينه هاي تامين، اما در عرصه سوم كه هسته اصلي و مركزي سياست گذاري خودروسازي ايران به شمار مي رود يعني عرصه صنعت، نمي توان با قاطعيت اعلام کرد دولت يازدهم موفق عمل کرده است چراكه در ابتدا وزارت صمت سياست گذاري متمركز و دقيقي را براي توسعه صنعت خودرو ايران و همچنين نحوه مشاركت با شركاي خارجي تدوين نكرد، از طرفي شروط تعيين شده براي قراردادهاي خارجي به گونه اي تعريف شد كه تضمين اجرايي آن روشن نبود.

از سوي ديگر دولت در اين عرصه نتوانست مهم ترين ركن توسعه يعني خصوصي سازي را دنبال كند به طوري كه نه تنها حضور بخش خصوصي در اين صنعت تعميق نيافت بلكه وزارت صنعت تلاش کرد با حضور در راس شركت هاي خودروساز سمت و سوي فعاليت هاي اين حوزه را در زير چتر مديريتي خود حفظ کند. در حال حاضر بايد اميدوار بود اين دولت در روزهاي باقي مانده بتواند ضمن حفظ ثبات اقتصادي در صنعت خودرو، شرايط را براي حضور باكيفيت شركت هاي بزرگ خودروسازي دنيا در ايران بيش از گذشته فراهم سازد اگرچه اين روزها شرايط آتي بين المللي به سبب آنچه در ايالات متحده آمريكا اتفاق افتاده است در هاله اي از ابهام قرار دارد.