اقتصاد دلاری؛ چالش ها و آسیب هاپول نیوز، حسین محمودی اصل* - هر از گاهی نوسانات ارزی چه در سطح بین الملل و چه در سطح کشورمان به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. ارزش پول ملی هر کشور تا حدودی نشانگر توانمندی اقتصادی آن کشور است.


بخشی از این توانمندی، علاوه بر پشتوانه اقتصادی، پشتوانه سیاسی و نظامی را هم شامل می شود. البته ارزش پول ملی کشورمان در دهه های گذشته چالش های مختلفی نیز داشته است. این چالش ها پس از انقلاب در دوران جنگ شدت گرفت و همه مسائل دست به دست هم دادند تا ارزش پول ملی کشورمان کاهش محسوسی به خود ببیند.

دلار آمریکا غالبا به دلیل پشتوانه سیاسی و نظامی آمریکا و گاه بدون پشتوانه اقتصادی، اقتصاد جهان را در حیطه خود قرار داده است. در طول دهه های گذشته، کشورهای مختلف جهان که خود را مستعمره دلاری آمریکا می دیدند، برای ایجاد یک پول واحد جایگزین تلاش گسترده ای کرده اند تا دارایی های خود را در قبال یک کاغذ بدون پشتوانه از دست ندهند.

در این راستا اتحادیه اروپا یورو را خلق کرد و در حرکتی فراگیر بسیار کوشید تا در مقابل دلار قد علم کند. تا حدود زیادی نیز در مقاطعی توفیقاتی حاصل شد اما با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این واحد پولی تحت تاثیر قرار گرفت و توانایی خود را اندکی از دست رفته دید.

در سال های گذشته کشورهای عضو بریکس که شامل چین، هند، برزیل، روسیه و... هستند نیز به فکر ایجاد یک پول مشترک در مقابل دلار بودند اما توان ایجاد آن را تا به حال نیافته اند. به نظر می رسد یک اجماع جهانی در مقابل دلار شکل گرفته اما اقدامات جزیره ای مانع از شکل گیری یک واحد پولی قدرتمند شده است.

کشور ما نیز برای مبادلات جهانی به اجبار نیاز به استفاده از دلار دارد و ما معمولا شاهد نوسانات ارزی با محوریت دلار در چالش های مختلف اقتصادی یا سیاسی بوده ایم. آخرین چالش های ارزی در هفته های اخیر، افزایش قیمت دلار در مقابل سایر ارزهای عمده جهانی بود که ارزش ریال نیز از این قاعده مستثنی نبود.

انتخاب ترامپ و دیدگاه های او باعث تقویت دلار شد. از طرفی مسافرت های گردشگران و زائرین ایرانی نیز مزید بر علت شد تا بازار تقاضا تحریک شود. تمدید تحریم ها از سوی کنگره و سنای امریکا نیز بخشی از دل نگرانی ها را موجب شد و شوک مقطعی ایجاد کرد. البته نرخ 3300 تومانی دلار در بودجه دولت نیز بهانه ای شد برای کاهش نیافتن شوک های ایجادشده؛ به صورتی که عدد 3900 تومانی قیمت دلار چند روزی در تابلوی صرافی ها ماندگار شده است.

عکس العمل رییس بانک مرکزی با تاخیر چندروزه و از سویی تصویب تغییر واحد پول ملی به تومان در یک مقطع نامناسب از سوی دولت، این گمانه زنی را رقم زد که دولت از افزایش قیمت دلار چندان ناراضی نیست و برای پوشش بودجه جاری 320000 میلیارد تومانی و تحقق بودجه عمرانی 60000 میلیارد تومانی می خواهد از افزایش قیمت دلار بهره مند شود.

نوسانات ارزی که در سال 91 شدت گرفت، در دولت یازدهم تا حدود زیادی کنترل شد و اندکی طعم ثبات به خود دید اما تقویت ارزش پول ملی همچنان در شرایط فعلی اقتصاد و پس از نوسانات بحران آفرین ارزی ضرورت دارد. البته لازم به ذکر است افزایش قیمت ارز به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم جهانی طبیعی است. بدین مفهوم که اگر نرخ تورم کشور 9 درصد و نرخ تورم جهانی 2 درصد در نظر گرفته شود، افزایش 7 درصدی نرخ ارز در جهت روند طبیعی خواهد بود اما نرخ کنونی ارز مورد تایید دولت و بانک مرکزی نیست و به تعدیل و تثبیت نیاز دارد تا اقتصاد برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی شود.

تصمیم فدرال رزرو مبنی بر افزایش 25 صدم درصدی نرخ بهره و افزایش 75 صدم درصدی (در 3 مرحله) در سال 2017، موجبات تقویت بیش از پیش دلار را فراهم خواهد آورد. با افزایش مجدد ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، روند کاهشی برای قیمت نفت، طلا و مواد معدنی دور از دهن نخواهد بود؛ البته روند قیمتی چنین پیش بینی می شود اما نوسانات سینوسی در مقاطعی، نوسانات مثبتی را ایجاد خواهد کرد و در کل روند کاهشی برای نفت، طلا و مواد معدنی پیش بینی می شود.

ایجاد ثبات در مولفه های اقتصادی توان رونق در اقتصاد را موجب خواهد شد و رشد 5 درصدی اقتصاد را رقم خواهد زد. برای سال 96 دولت رشد بیش از 7 درصدی را پیش بینی کرده است که در صورت جذب نشدن سرمایه گذار خارجی تحقق آن سخت خواهد بود و جذب سرمایه گذار خارجی با ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری جامه عمل خواهد پوشید. البته رشد 7 درصدی در 6 ماهه اول را مدیون افزایش تولید و قیمت نفت هستیم و امیدها برای کاهش معنی دار سهم نفت در بودجه عمومی کشور محقق نشده است.

*استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی