به گزارش مهر در تبریز، رضا مسعودی فر ظهر دوشنبه در همایش بررسی ابعاد حقوقی قانون کار در جمهوری اسلامی افزود: صرف اعمال جریمه برای کارفرما نمی تواند متضمن احقاق حقوق کارگران تلقی شود چرا که کارفرمایی که از حوزه مالی برتری برخوردار است پرداخت جریمه برای او سخت نبوده و حاضراست با نقض حقوق و عدم پرداخت حقوق کارگر آن جریمه را پرداخت نماید.

وی ادامه داد: لذا این ضمانت اجرایی در قانون موثر نبوده و باید ضمانت اجراهای مناسبی پیش بینی شود.

مسعودی فر با اشاره به لزوم شفاف سازی مقررات در اصلاح قانون کار افزود: عدم توجه به خواسته هریک ازقشر کارفرما وکارگر در قانون موجب تعارض حق دیگری خواهد بود چراکه خواسته های کارگر و کارفرما باهم تقابل دارند.

معاونت قضایی اداره کل دادگستری استان با اشاره به جنبه حمایتی قانون کار از قشر کارگر افزود: برغم جنبه حمایتی قانون کار از قشر کارگر متاسفانه در بیشتر مواقع این قانون به نفع کارفرمایان تفسیر می شود .

این حقوقدان با اشاره به نقاط قوت قانون کار سال 1337 نسبت به قانون کار 1369 افزود: قانون سال 37 کم حجم بوده و ماده ها صریح بیان شده بود در حالی که قانون سال 69 با 203ماده و چندین تبصره ابهامات زیادی دارد.

دکتر رضا مسعودی فر با اشاره به اینکه در قانون سال 1337 به حق اعتصاب و تظاهرات تشکل های کارگری اشاره شده بود ادامه داد: در قانون 1337 حقی تحت عنوان اعتصاب به عنوان آخرین حربه چانه زنی با کار فرمایان پیش بینی شده بود و نهایت اینکه تشکیلات کارگری که درسال 37 تنظیم شده بود به چهارچوب سازمان بین المللی کار بیشتر تطبیق داشت علت هم این بود که این قانون بامشورت مشاوران و کارشناسان بین المللی کار تنظیم شده بود .

استاد حقوق دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه یک سری استاندارهایی که مورد پذیرش سازمان بین المللی کار قرار گرفته کشور جمهوری اسلامی هم به عنوان عضو آن سازمان مکلف است آن استانداردها را را رعایت نماید افزود: کشورمان با توجه به اینکه عضو سازمان بین المللی کار است لذا بایستی در وضع قوانین به استانداردهای سازمان بین المللی کار توجه داشته باشد از جمله مقاول نامه های بنیادی این است که توسط سازمان بین المللی کار تصویب شده و کشورها موظند تا آن قانون را در قانون کشور خویش بگنجانند.

مسعودی فر با اشاره به اینکه یک سری از مقاوله نامه های کار در کشور ما تصویب نشده و نیاز است تا در صورت عدم کنتاکت با قانون اساسی کشورمان به تصویب مجلس رسانیده شود افزود: درطول سالهای بعد از انقلاب فقط یک مقاوله نامه راجع به ممنوعیت کار کودکان به تصویب رسیده وقدرت اجرایی دارد.

عضو هیئت امنای منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه جای تشکیلات مستقل کارگری و صنفی جهت پیگیری حقوق کارگران در کشور خالی است افزود: برخی از قوانین جنبه عمومی و آمرانه دارد کارگر وکارفرما در مقابل این قوانین نمی توانند به توافق شخصی دست یابند لذا ضمانت اجراهایی لازم است که در اصلاحات پیش بینی شود و کسانی که ناقض آن قوانین آمره هستند با آنها برخورد شود.

این حقوقدان با اشاره به ماده 185 که رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را در محاکم قضایی خارج از نوبت دانسته افزود: ولی در عمل این پرونده ها هم همچون سایر پرونده های عادی رسیدگی و بررسی می شوند.متولی خاصی هم وجود ندارد که تسریع دررسیدگی را پیگیری نماید کسی مطالبه کننده حق و حقوق کارگران در کشور وجود ندارد.

رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان آذربایجان شرقی افزود: وقتی ممنوعیت یک عمل را میگوییم صرف ممنوعیت کافی نخواهد بود ما خط قرمز را مشخص می کنیم که این عمل ممنوع وجرم است بدنبالش هم باید عواقب آن عمل را بیان نماییم که اگر کسی خلاف قانون عمل کرد مجازات خواهد داشت.

وی افزود: در فصل 11 قانون مجازات ، جرایم ومجازات ها را داریم از ماده 171 پیش بینی شده که اگر فلان ماده از قانون کار نقض شد چه مجازاتی خواهد داشت که متاسفانه بیشتر جرایم ، مجازات های نقدی دارد.

سرپرست اداری و مالی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بحث ابقا به کار کارگر را از جمله معضلاتی دانست که در حال حاضر در مراجع قضایی وجود دارد افزود: معضل بودن آن از این جهت است که کار فرما ، کارگر را به شکل صوری در کارهایش ابقا می نماید ولی بعد از چند روز دوباره اخراج می نماید این داستان بصورت متوالی تکرار می گردد لذا باید گفت که وجود ضمانت نامه های موثر در قانون کار حائز اهمیت فروانی است.