محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، در مورد پيش نويس اصلاح قانون اتاق ايران عنوان كرد: در پيش نويس قانون كه هنوز هم در كميته مربوطه در حال بررسي شدن است، پيشنهادات جديد و تكميلي مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وي در مورد محتواي اين پيش نويس اظهار كرد: در زمينه هاي مختلفي حضور پررنگ تر بخش خصوصي و همچنين تعامل قوي تري بخش خصوصي و دولت مورد توجه قرار گرفته است، اما اين پيش نويس نياز به تكميل شدن دارد.

رييس اتاق ايران در مورد انتقاداتي كه اخيرا در مورد كاهش تعداد نمايندگان دولت در اتاق ايران طبق اين اصلاحيه مطرح شده است، عنوان كرد: در مورد ارتباط با دولت، نبايد ذهن ما فقط محدود به بحث كميت نمايندگان باشد. آنچه بسيار اهميت دارد، كيفيت اين تعامل است. يعني در فضاي اصل 44 بايد به شكل حضور نمايندگان دولت در اتاق نگاه كنيم.

وي ادامه داد: پس از اصل 44 در واقع حوزه حضور دولت حوزه سياست گذاري و نظارت است، نه حوزه تصدي گري. به همين علت است كه ما بايد حضور پررنگ تري را براي دولت در سياست گذاري ببنيم.

نهاونديان يادآور شد: خيلي از دستگاه هاي دولتي مانند وزارت خانه هاي جهادكشاورزي، راه و نفت داشته ايم كه در اتاق حضور نداشتند و از اين موضوع گله داشتند كه چرا نماينده اي از آن ها در اتاق نيست.

با اين اصلاح، تعامل با دولت بيشتر مي شود

وي تصريح كرد: در پيشنهاد جديد كه مشاوران ارائه كرده اند و در آن كميته مربوطه مورد بررسي قرار گرفته، در واقع سطح اين ارتباط و تعامل ارتقاء پيدا كرده و كيفيت آن هم تقويت شده است. اگر مدل جديد، تعامل بهتري را به ما ارائه مي دهد، ذهن ما بايد نسبت به آن باز شود.

رييس اتاق ايران با تاييد اينكه با اين اصلاح قانون، تعامل با دولت بيشتر مي شود، افزود: آنچه مدنظر بوده، تعامل قوي تر است.

وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه يك مجموعه مناسبي از مجموع رايزني ها به دست آيد و يادآور شد: همچنان فرصت وجود دارد كميته مربوطه پيشنهادات را مورد بررسي قرار دهد.