پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - از دو سال پیش به دلیل رکود فعالیت های عمرانی و نیز کاهش قیمت سنگ آهن، فعالیت در معادن نیز کاهش یافته و در نتیجه تاثیرات خود را بر فروش لودرهای نو گذاشته است.

کوتاه مدت بودن قراردادهای پیمانکاری، پرداخت های نامتناسب با حجم سرمایه گذاری واقعی و امثال آن ازجمله دلیل هایی است که باعث شده بخش خصوصی رغبتی به خرید و حتی واردات خودروهای معدنی و عمرانی روز را نداشته باشد.

بر این اساس و با توجه به کاهش نقدینگی، شرکت ها سعی در خرید لودرهای دست دوم داشته اند که خود با مشکلاتی در پی داشته است. کوچک شدن حجم بازار در این بخش به یک سوم قبل، حجم تولید را نیز این بخش به شدت کاهش داده است.

صنعت تراکتورسازی نیز مانند دیگربخش های خودروهای کاروتجاری روزگار خوبی را در ایام تحریم سپری نکرد؛

در سال 93 تولید تراکتور با افت 17 درصدی بیشترین کاهش را در میان انواع خودورهای تولیدی کشور ثبت کرد و این افت شدید در سال 94 نیز ادامه یافت.

محصولات تولیدی این حوزه تنها به ساخت تراکتور و لودر محدود نمی شوند؛ بیل مکانیکی، تجهیزات کشنده، بلدوزر، گریدر، بکهو لودر، تریلر، غلتک و کمباین ازجمله تولیدات این حوزه هستند.

برخی از فعالان این حوزه وضعیت فروش را در سال جاری نیز مانند قبل ارزیابی می کنند اما برخی نیز معتقدند شرایط بازار کمی بهتر شده است.

با توجه به شرایط نامشخص و نامساعد شرکت های بزرگ تولیدی ماشین آلات و خودروهای عمرانی، راه سازی، معدنی و کشاورزی، در سال های اخیر گروه های بازرگانی بسیاری به منظور وارد کردن و تأمین نیاز کشور ایجاد شده اند.

در واقع می توان گفت تولیدکنندگان فعال این بخش در سال های اخیر به مونتاژکنندگان و واردکنندگان محصولات عمدتا چینی تبدیل شده اند.

حال نیز که شرایط بازار به گفته برخی فعالان کمی بهتر شده است، به نظر می رسد واسطه ها به جای تولیدکنندگان وارد میدان شده اند و واردات را روش مناسب تر و آسان تری برای تامین نیاز کشور می دانند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، مادامی که تعرفه واردات خودرو 55 درصد است، تعرفه 5درصدی تراکتور مشوق واردات آن محسوب می شود.

بسیاری از عوامل، تولید داخلی را در مقرون به صرفه بودن و قابلیت رقابت دچار مشکل کرده و حتی تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی داده شده به دلیل کمبود تقاضا و نبود بازار، تنها بر بدهی های آن ها افزوده است.

رکود یکی از بزرگ ترین مشکلات این بخش است که اگر برطرف شود، به طور قطع شاهد رونق در حوزه خودروها و ماشین آلات عمرانی و کشاورزی خواهیم بود. زیرا تولیدکنندگان داخلی قابلیت تولید ۹۰ درصد از نیاز خودروها و ادوات مکانیزه را دارا هستند.

اما این را نیز باید در نظر داشت که در بخش تأمین خودروهای معدنی، عمرانی، راه سازی و کشاورزی در سال های اخیر سرمایه گذاری نشده است و چنان چه فعالیت های عمرانی ازجمله راه سازی در کشور افزایش یابد با کمبود شدید این گونه خودروها مواجه خواهیم شد.

*سردبیر