پول نیوز - امروزه در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور که عموما با مدار رشد اقتصادی کم­نوسان متمایز اند؛ آنچه که بیش از هر نکته دیگری به چشم می­آید توسعه ابزار متنوع مالی در بازار این دسته از کشورها است. دلیل توجه به این رویکرد نیز روشن است؛ ایجاد اشتیاق در سرمایه­گذاران داخلی و قابلیت جذب سرمایه­ گذار خارجی، رونق فعالیت­های اقتصادی مولد، کاهش حدود ریسک و مخاطره اقتصادی و در نهایت پویایی اقتصادی همه اموری است که در لوای یک بازار اقتصادی متتوع، امن و پوشش دهنده اتفاق می­افتد. نگاهی به وضعیت اقتصادی سال­های گذشته نیز حاکی از این موضوع است که فقدان ابزارهای لازم حیاتی و کافی در بازار سرمایه تا چه اندازه آسیب­های جدی متوجه حوزه­ فعالیت های مالی و اقتصادی کشور کرده است. به رغم وجود این کاستی ­ها در گذشته، نکته ای که خوشبختانه در یکی دوسال گذشته ایجاد امیدواری کرده؛ توجه بیشتر دولت یازدهم به بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است. در خصوص ماهیت بازار بدهی می­توان گفت که این بازار در کنار بازار سهام و مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می­دهند.

بر اساس همین نگاه و توجه جدی دولت به توسعه بازار بدهی و انعکاس آن در لایحه بودجه سال 96 ، این امیدواری برای همه ما ایجاد شده که توجه به این بازار مهم بیش از گذشته اهمیت یافته و رنگ رونق به خود بگیرد. بازاری که با توجه به بافت کنونی اقتصاد ما بیش از هر ابزار دیگری قادر است با ایجاد عمق­ بخشی به مکانیسم نقدینگی و با کارکردهای متنوعی همچون نقدپذیر کردن بدهی های دولت، تأمین مالی پروژها از خلال مشارکت عمومی و کاستن فشار تأمین مالی از سیستم بانکی، از حجم مشکلات موجود فعلی بکاهد. البته نکته مهم اینست که سهم بازار بدهی در نظر گرفته شده در بودجه سال 96  نیز اگر چه رقمی معادل 33 هزار میلیارد تومان در بند اصلی اعلام شده و قابلیت گسترش بیشتر را با توجه به پاره ای ملاحظات داراست و یک حرکت رو به جلو محسوب می­شود اما هنوز هم با نرم و استاندارد منطقه­ای و جهانی خود فاصله بسیار دارد.

سهم بازار بدهی برخی کشورها از بازار سرمایه­ی خود به 60 درصد نیز می­رسد و این در حالیست که این رقم برای کشور ما زیر 10 درصد و مشخصا بین 4 تا 6 درصد برآورد می­شود که مبین جای کار بسیار در این بازار است.

گسترش این بازار با توجه به استقبال از این اوراق در سال گذشته و عطش تقاضای آن که حتی با نرخ تنزیل منفی نیز خرید و فروش شد، نشانگر پتانسیل بالای آن برای بسط و عمق­بخشی بیشتر به بازار سرمایه و کمک به شرایط برون رفت از رکود در مقطع فعلی است. البته جذابیت این اوراق از چند محل رخ داده که باید همچنان حفظ و افزوده شود؛ ابتدا اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و نرخ بالای هزینه فرصت پول، در نظر گرفتن نرخ جذاب سود بالاتر از سپرده­ها بانکی برای این اوراق- محدوده سود بالاتر از 18 درصد و یا فاصله اطمینان سود دهی مناسب در قیاس با سود سپرده - علاوه بر حفظ جذابیت این اوراق، به رونق و نهادینه شدن این گونه مالی در­ بازار سرمایه نیز کمک می­کند. از سوی دیگر توجه به بازار بدهی در شرایط کنونی که روی دیگر بازار سرمایه بازار سهام با رخوت مقطعی مواجه است؛ سبب خالی نشدن بازار سرمایه کشور از نقدینگی می­شود.

توجه به این نکته البته بسیار مهم است که تضمین این اوراق با رویکرد صحیح خود و در جهت اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و مردم اتفاق بیافتد که با توجه به کمبود مؤوسسات رتبه بندی در کشور برای بررسی شرکت­های مالی انتشاردهنده این اوراق، لازم است ساز و کار تضمین با دقت بیشتری در دستور کار باشد. خوشبختانه در نظر گرفتن انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در بودجه سال 96 نکته­ای مثبت در توسعه این بازار و زمینه رشد آن خواهد بود. در شکل کلی می­توان گفت که قفل شدن منابع مالی به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصادی ما لزوم توجه به راهبردهای کم­مخاطره و غیر تورم­­زا برای رها سازی این منابع را ضروی می­سازد، که توجه به بازار سرمایه و بازار بدهی در این ارتباط یک فرصت مهم و کم نظیر برای سیاستگذار اقتصادی است.