به گزارش خبرنگار پول نیوز طرح ارتقاء کیفیت خودروها که پس از بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه صنعت و خودروی ملی ، با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان و خودروسازان دنبال شد برای تایید نهایی و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون مربوطه به مجلس رسید.

بر این اساس در مواد تدوین شده در این کمیسیون وزارت صنایع مکلف شده است تا طي مدت 3 ماه از تصويب قانون، برنامه و سياستهاي مرتبط با ارتقاء كيفيت توليد خودرو، كاهش مصرف سوخت، اجراي كامل استانداردهاي اجباري 51 گانه، استانداردهاي مورد نياز قطعه سازي، ايمني، آلايندگي و همچنين رقابت پذير بودن و توسعه شبكه و كيفيت خدمات پس از فروش را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به خودروسازان و مراكز ذي ربط ابلاغ كند.

در رتبه بعدی سازمان استاندارد با یاری وزرات صنایع می کوشند تا استانداردهاي مناسب موضوع فوق الذکر را اعمال و از توليد يا ورود خودرو و قطعات غير استاندارد به كشور جلوگيري كند.

که بر این اساس تعرفه واردات خودرو که با کاهش 20 درصدی روبه رو شده بود لغو و به حالت عادی خود (یعنی همان 90 درصد) برگردد .

در مواد بعدی پیشنهادات کمیسیون ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی وظایفی برای وزارت بازرگانی ،صنایع و امور اقتصاد و دارایی نیز تعریف شده است .

شایان ذکر است چندی پیش یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس به خبرنگار پول نیوز گفت : احتمال کاهش 10 درصدی تعرفه واردات خودرو وجود دارد که در صورت تایید نمایندگان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد .

حال باید دید تنها با برگزاری چندین جلسه با شعار ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی می توان از ساخت سیل خودروهای بی کیفیت در کشور جلوگیری کرد یا باید با تغییر در حق گمرکی ، دروازه های کشور را با هدف ایجاد بازار رقابتی به سوی خودروهای وارداتی گشود .