پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - دولت در دومین روز این هفته، لایحه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون
ریالی بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

در تبصره 17 این لایحه به امور بانکی پرداخته شده و نکات مهمی در این باره ذکر شده است.

یکی از این نکات، تاکید بر رعایت ضوابط انتشار «ایران چک»ها از لحاظ انضباط مالی است؛ بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است «ایران چک»های مورد نیاز کشور را
پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن با
نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور)
منتشر کند.

بحث دیگر، افزایش سرمایه سه بانک دولتی است که تنها یکی از آنها یعنی بانک کشاورزی، بانک توسعه ای (اگزیم بانک) محسوب می شود.

این لایحه در صورت تصویب به دولت اجازه می دهد سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی (بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است) افزایش دهد.

بر این اساس، بانک مرکزی باید همزمان و پس از تایید اقلام یادشده نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک ها نیز با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

همچنین بنا بر بند (ج) این تبصره، در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های یادشده برای تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.

یکی دیگر از بخش های قابل توجه در این تبصره، الزامی شدن مشارکت همه بانک ها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و اولویت دهی به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در عین تثبیت میزان وام ازدواج در سقف کنونی یکصد میلیون ریال کنونی با دوره بازپرداخت چهارساله است.

بانک مرکزی همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

بدین ترتیب به نظر می رسد سیستم بانکی کشور باید بیش از پیش در امر قرض الحسنه، تابع دستورالعمل های سیاست گذار پولی کشور باشد و مسئولیت این امر به بانک ها و مؤسسات اعتباری بیشتری تعمیم خواهد یافت.

*سردبیر