به گزارش خبرنگار اعزامي روابط عمومي اتاق ايران، «دكتر محمد نهاونديان» در اين جلسه با تأكيد بر لزوم حفظ جايگاه اتاق هاي بازرگاني گفت: در گذشته تصوير اتاق مجموعه ي پرتضادي بود اما اكنون فضاي محترم و متيني حكم فرما است.

رئيس اتاق ايران، اولويت اول هيأت رئيسه را ارتقاي جايگاه اتاق ها دانست و تصريح كرد: اين جايگاه نيازمند حراست است تا آسيب نبيند. اختلاف سليقه ها وجود دارد اما مي توان علاوه بر اين اختلاف سليقه ها به يك تصميم شايسته رسيد.

وي افزود: بايد تمرين كنيم تا اين نهاد، شأن خود را با احترام به يكديگر پيدا كند. در شرايط كنوني، ساز شدن نغمه هاي تضاد گرايانه حتماً به ضرر است و زمان، زمان هم افزايي و هم گرايي است.

وي ضمن قدرداني از خدمات «مهندس علينقي خاموشي» در طول دوره هاي گذشته، براي حفظ و نگهداري از اتاق تصريح كرد: وظيفه همه ما حراست و پيش برد اهداف اتاق است.

دكتر نهاونديان ضمن قدرداني از وزير بازرگاني در احياي مجدد «شوراي عالي توسعه صادرات» افزود: در اين شورا مقرر شده است كه رؤساي اتاق هاي شهرستان ها در كميته هاي استاني اين شورا، عضويت صاحب رأي داشته باشند.

وي با تأكيد بر متن و فرايند تصويب قوانين يادآور شد: بايد سرمايه اجتماعي خود را بگذاريم تا قانون اتاق و قانون فضاي كسب و كار به تصويب برسد. اين دو قانون ماندگارترين يادگارهاي اين دوره هستند.

«علا ميرمحمدصادقي» نايب رئيس اتاق ايران نيز گفت: اكنون بايد روند همدلانه خود را حفظ كرده و با هماهنگي اتاق هاي سراسر كشور و تعامل با دولت بر مشكلات اقتصادي غلبه كنيم.

وي افزود: مي توان با تشكيل يك مركز و جمع آوري تجارب فعالان اقتصادي بسياري از مشكلات را رفع كرد.

«محمدرضا نبوي» رئيس اتاق شهركرد با اشاره به فشارهاي وارده به بخش خصوصي از سوي بانك ها خواستار هم انديشي در اين باره شد.

«حبيب الله سرچمي» رئيس اتاق قزوين نيز با تأكيد بر لزوم كمك به صنايع و بخش كارگري كشور گفت: با توجه به درآمدي كه دولت از هدفمند كردن يارانه ها به دست مي آورد پيشنهاد مي كنم مدت 5 سال دولت تمام حق بيمه كارگران را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند كه بخشي از مشكلات حل شود.

وي افزود: در اين روش پرداخت و دريافت شفاف است و اين روشي بسيار سالم است و باعث تزريق و كمك به بخش صنعت خواهد شد و حركتي ضد تورمي است.

«رحيم صادقيان» رئيس اتاق تبريز نيز خواستار آن شد كه مشكلات اقتصادي كشور به شكل شفاف بيان شود.

«غلامحسين شافعي» رئيس اتاق مشهد نيز با تأكيد بر لزوم وحدت اتاق هاي شهرستان ها يادآور شد: نمايندگان اتاق هاي شهرستان ها يكسان هستند و از نظر قدرت تصميم گيري در اتاق ايران برابر اند.

وي با اشاره به جلسه مشترك هيأت رئيسه اتاق ايران و تهران افزود: اكنون بهترين فضا در اتاق هاي شهرستان حاكم است. اتاق هاي شهرستان ها همواره همدلي و حركت به سمت يكپارچگي را مد نظر داشته و دارند.

وي با اشاره به مصوبه هيأت دولت درباره «ضمانت خانوادگي» گفت: اين مصوبه با وجود قول «رئيس كل بانك مركزي» مبني بر لغو آن همچنان در حال اجراست و جريمه هاي 16 درصدي نيز براي ديركرد بازپرداخت ها در نظر گرفته شده است.

«مسعود دانشمند» عضو هيأت رئيسه اتاق ايران نيز با اشاره به مساله تحريم هاي اقتصادي كشور تصريح كرد: همه تجار و فعالان اقتصادي با خسارت و هزينه هاي بالاتر، مشكلات ناشي از تحريم ها را تحمل كرده اند.

وي افزود: اتاق ها بايد مدبرانه مسائل را مطرح و مصوبه هاي هيأت نمايندگان را پيگيري كنند.

«علي اصغر جمعه اي» رئيس اتاق سمنان نيز با اشاره به مسائل مربوط به تحريم ها گفت: تحريم ها عليه ايران سال ها است كه وجود دارد، اما در اين ميان نبايد در داخل «خودزني» كنيم.

وي افزود: اكنون بنگاه هاي اقتصادي با جريمه هاي سنگين از سوي بانك ها مواجه اند.

جمعه اي با اشاره به مسئله قانون اتاق هاي بازرگاني يادآور شد: تصويب اين قانون هرچه به تأخير بيافتد به ضرر بخش خصوصي كشور است.

«محسن احتشام» رئيس اتاق بيرجند نيز با اشاره به سفر اخير هيأت رئيسه اتاق ايران به بيرجند گفت: اين سفر موجب ارتقاي جايگاه «اتاق بيرجند» در استان شد.

وي افزود: تفاهم نامه اي در 15 بند نيز در اين سفر بين استان خراسان جنوبي و افغانستان بسته شد و شعبه اي از اتاق مشترك ايران و افغانستان نيز در بيرجند افتتاح شد.

«عبدالرحمن سليماني» رئيس اتاق اهواز نيز گفت: دولت نسبت به راه حل هاي ارائه شده از سوي بخش خصوصي درباره تحريم ها بي تمايل است و همراهي كافي با بخش خصوصي را در اين باره ندارد.

«كيوان كاشفي» رئيس اتاق كرمانشاه نيز با تأكيد بر رفع مشكلات اتاق هاي بازرگاني با تصويب قانون جديد اتاق يادآور شد: اين قانون تكميل كننده قانون اصل 44 است و لازمه اجرايي شدن اين اصل به شمار مي آيد.

«نجم بيت چنعان» رئيس اتاق خرمشهر نيز خواستار جمع آوري نظرات اعضاي اتاق هاي بازرگاني درباره تحريم هاي خارجي و مسائل داخلي كشور و هدفمند كردن آن ها شد و گفت: بايد اتاق بحراني تشكيل و در دو بخش مسائل خارجي و داخلي فعال شود.

وي در ادامه از مراسم كلنگ زني ساختمان اتاق خرمشهر در 3 خردادماه امسال به مناسبت روز آزادسازي خرمشهر خبر داد.

«ابراهيم جميلي» رئيس اتاق زنجان نيز خواستار بررسي منابع جديد درآمدي براي اتاق هاي بازرگاني و ارائه پيشنهاداتي در اين باره شد.

وي در پايان از فعالان اقتصادي كه با كشورهاي خارجي تجارت مي كنند دعوت كرد كه با حضور پررنگ در اتاق ها و شوراهاي مشترك در رونق اين نهادها همكاري كنند.