عباس هشي حسابرس معتمد بورس در گفتگو با موج با بيان اين که "تنها متخصص و مرجع براي اظهار نظر پيرامون ترازنامه واهي و غير واقعي حسابرس است"، اظهار داشت: بيان ترازنامه غير واقعي بانکها به معناي متهم کردن هيات مديره بانک و حسابرس است.

وي افزود: طبق عرف و قانون، هيات مديره از سوي سهامداران انتخاب مي شود و گزارشي را از عملکرد مالي براي سهامداران تهيه مي کند که بخشي از آن صورت هاي مالي و ترازنامه سود و زيان و بخشي از آن اطلاعات عمومي شرکت است.

هشي ادامه داد: ترازنامه سود و زيان از روي اسناد و شواهد مالي تهيه مي شود که استانداردهاي حسابداري حاکم بر آنها قوانين و مقرراتي همانند قانون تجارت، قانون پولي و بانکي مي باشد.

ترديد و شبهه در ترازنامه بانکها

وي با تاکيد بر اين که "حسابرس، صلاحيت رسيدگي و بررسي صورت هاي مالي بانکها را عهده دار است"، گفت: حسابرس طبق استاندارد حسابرسي مصوب مجلس و بازرس قانوني طبق قانون تجارت در خصوص صحت صورت هاي مالي بانکها از حيث تطبيق با استانداردهاي حسابداري و در چارچوب قانون تجارت اظهار نظر مي کنند.

اين حسابرس معتمد بورس تصريح کرد: اگر ترازنامه سود و زيان حسابها، اشتباه و واهي باشد يا ترديد و شبهه در صحت آن وجود داشته باشد که عمدتا هيات مديره در آن دخل و تصرفي ندارد، اين موارد در گزارش هاي حسابرسي درج مي شود.

وي اضافه کرد: اگر هيچ ايراد و اشکالي وجود نداشته باشد، اظهار نظر حسابرس مطلوب است؛ به اين معنا که صورت هاي مالي با توجه به معيارها و استاندارهاي صحيح حسابرسي تعيين شده است.

ترازنامه هاي واهي

وي با بيان اين که "شبهه، ترديد و ابهام در حسابها اظهار نظر مشکوک حسابرس را به همراه دارد"، متذکر شد: اگر اقلام ترازنامه، واهي و غلط باشد، حسابرس اين گونه اظهار نظر مي کند که صورت مالي، وضع بانک يا شرکت را به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

هشي اظهار داشت: رقم عمده ترازنامه و صورت هاي مالي بانکها حساب بدهکاران، مانده وام و تسهيلات اعطايي است.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که "مطالبات مشکوک جزء لاينفک يک فعاليت اقتصادي است"، گفت: اما ماهيت فعاليت اقتصادي اين است که بعضا بدهکاران بدهي خود را پرداخت نمي کنند.
وي گفت: مباني تسهيلات بانکي اين است که هر متقاضي تسهيلات بايد گزارش مالي داشته باشد به اين معنا که چگونگي مصرف وجه را اعلام کند.

هشي ادامه داد: هر وقت تسهيلات بانکها به موقع پرداخت نشود، مقررات تسهيلات سررسيد گذشته و مشکوک الوصول بر آن حاکم مي شود.

معضل معوقات، مشکل دولت است

وي با بيان اين که "مطالبات سررسيد گذشته معضل سيستم بانکي کشور است"، اذعان داشت: بيش از 80 درصد اقتصاد بانکي در دست بانک هاي دولتي است که سهام آنها به دولت تعلق دارد؛ پس معضل تسهيلات سررسيد گذشته مشکل دولت است.

وي افزود: وظيفه حسابرس اين است که ذخيره کافي مطالبات بانکها را بررسي کند و بر روي صحت آن در ترازنامه ها اظهار نظر داشته باشد.

هشي گفت: بانکها بايد براي مطالبات ذخيره کافي در نظر بگيرند؛ براي تعيين اين ذخيره نيز بايد به وثيقه نگاه کنند، در صورت ارزشمندي وثيقه، ذخيره لازم نيست و در غير اين صورت درصد ذخيره مطالبات افزايش پيدا مي کند.

وي در خاتمه خاطر نشان کرد: مطالبات سررسيد گذشته از معضلات بانکها است که از حيث نقدينگي، بانکها را تحت فشار گذاشته و حساب و کتاب آنها را داراي ابهام و ترديد کرده است.