پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - شاخص های اقتصاد کلان در ایران ازجمله رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فضای کسب وکار و ریسک اعتباری در سال های اخیر رو به بهبود بوده و درآمدهای نفتی و صادراتی ایران نیز افزایش پیدا کرده اند اما این نشانه های این بهبود هنوز در برخی بخش های صنعتی، معدنی، تجاری، عمرانی و حمل ونقلی چندان ملموس نیست.

زیرا از یک سو دولت جلوی خام فروشی را گرفته است که تاثیر بسیاری روی میزان جابه جایی مواد معدنی دارد و از سوی دیگر بی پولی روی صنایع تاثیر گذاشته و کار و باری نیست. خواب پروژه های عمرانی و کم تحرکی بخش بازرگانی نیز تاثیر مستقیمی روی حمل ونقل جاده ای و بازار خودروهای تجاری داشته که خواب کامیون ها در پایانه های باربری از نشانه های آن است.

از این رو، فعالان این بخش ها معتقدند همچنان در حوزه فعالیت آن ها تقاضای جدیدی به وجود نیامده است و یک فاز تاخیر بین آمارهای دیگر بخش ها با صنایع وابسته به صنعت ساختمان، پروژه های عمرانی و توسعه ای و حمل ونقل جاده ای وجود دارد.

رکود حاکم در بخش مسکن و صنعت ساختمان، موجب راکد ماندن بسیاری از بخش های وابسته به این صنعت است. از سوی دیگر، توافق نامه های حاصل از آمدوشدهای هیات های تجاری خارجی هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است تا تأثیر آن در وضعیت واردات و صادرات مشهود باشد.

در همین حال، پیش بینی می شد پروژه های عمرانی با تزریق بودجه در نیمه دوم سال 95 رونق پیدا کنند و بهبود نسبی صنایع وابسته به صنعت ساختمان، بخش حمل ونقل جاده ای و خودروهای کاروتجاری را به همراه داشته باشند.

زیرا پروژه های عمرانی نیاز به مصالح بسیاری مانند تیرآهن و... دارد که خرید آن ها به معنای افزایش میزان واردات است و افزایش واردات بهبود حمل ونقل و بازار خودروهای کاروتجاری در بخش سنگین و نیمه سنگین را به همراه خواهد داشت.

اما در بخش خودروهای کاروتجاری، در نیمه دوم سال جاری نه تنها وضعیت بهتری را شاهد نبوده ایم بلکه شرایط این بازار نسبت به قبل از آن بدتر هم شده است و می توان گفت این بازار در کما به سر می برد. تمام مدل های خودروهای کاروتجاری که در بازار موجود هستند، قیمت بازارشان نسبت به قیمت کارخانه پایین تر است.

فعالان این بخش ها، نظام مالی کشور به ویژه بانک ها را نیز در این وضعیت مقصر می دانند و می گویند حمایت ها و پشتیبانی هایی لازم از آن ها به عمل نیامده است. در مواردی هم که گفته می شود تسهیلاتی به صنعت اختصاص یافته، فراگیر و کارساز نبوده است.

آن ها معتقدند مهم ترین معضلی که صنایع را با رکود مواجه کرده است، بهره و هزینه سنگین استفاده از این تسهیلات برای تامین نقدینگی است. زیرا چنین حاشیه سودی را برای فعالیت خود متصور نیستند و نمی توانند پاسخگوی سود این تسهیلات گران باشند.

در چنین شرایطی، همچنان ناگزیر باید منتظر سرایت رشد شاخص های بالادستی به بخش هایی باشیم که در میانه یا انتهای زنجیره رونق قرار دارند؛ ازجمله بسیاری بخش های تولیدی، خدماتی، کشاورزی و تجاری. تحرک در این بخش ها موجب افزایش تقاضا و به تبع آن عرضه و تولید و... است.

*سردبیر