توقف شماره گذاری خودروهای آمریکایی و ممنوعیت واردات آنها در یک ماه اخیر به یکی از موضوعات داغ و پر از تحلیل های گوناگون با سمت وسوی های متفاوت تبدیل شده است. در عین حال با رصد تحلیل و اظهارنظرها می توان به این نکته رسید که برخی کارشناسان و فعالان حاضر در این صنعت در زمینه عدم ممنوعیت واردات خودروهایی با برند آمریکایی متفق القول هستند.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، در این میان برخی نیز به شدت مخالف ورود هر نوع خودرویی هستند که یک سوی آن به آمریکایی ها می رسد و برخی دیگر مانعی در راه ورود برخی برندها که غیرآمریکایی هستند و در آمریکا تولید می شوند، نمی بینند. انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو نیز از جمله مخالفان ورود خودروهای آمریکایی به ایران است. چرایی این موضوع را با میثم رضایی، رئیس این انجمن در میان گذاشتیم.

با توجه به توقف شماره گذاري خودروهاي ساخت آمريكا از يك سو و اظهارات مقامات صنعتي از سوي ديگر، در مورد بلامانع بودن شماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا، اين تقابل را چگونه ارزيابي مي كنيد و اساسا مزايا و معايب اين تجارت چيست؟

بايد اشاره كنم در تشريح چالش كنوني در موضوع واردات خودروهاي ساخت آمريكا دو گزاره اصلي و اساسي پيش روي ماست. ابتدا از حيث اقتصاد كه در آن نفع و ضرر ناشي از اين تجارت مورد ارزيابي قرار مي گيرد كه بايد با نگاه كارشناسي و علمي به آن پرداخته شود و ديگري شرايط سياسي و رفتار متقابل دو كشور در فضاي بين المللی است كه نمي توان به آن نيز بي اهميت بود. بدون ترديد غفلت از هركدام از اين گزاره ها فرصت تحليل دقيق و كارشناسي را از فرد مي گيرد و آن را به دام اقتصادزدگي  يا سياست زدگي سوق مي دهد.

در همين حال بايد اضافه كنم پيش از طرح اين موضوعات، در ابتدا مقام معظم رهبري به عنوان سياست گذار اصلي نظام جمهوري اسلامي تحليل خود را كه همان ممنوعيت واردات خودروهاي آمريكايي بود ابراز كردند، موضعي كه بر اساس آن ورود اين خودروها به كشور ممنوع شد.  حال برخي روي اين نكته تاكيد مي كنند كه نظر رهبري تنها در مورد يك برند خاص نظير شورولت بوده است و ساير خودروهاي ساخت آمريكا از قاعده اين اظهارنظر مستثني است.

در اينجا بايد گفت اين عده جان كلام سخن رهبري را درنيافته اند، چرا كه مخالفت ايشان با ورود هرگونه خودرو يا كالاي ساخت آمريكاست كه در نهايت منجر به توانمندسازي بيشتر صنعت اين كشور و رونق توليد آنها خواهد شد، در شرايطي كه با واردات خودروهاي ساخت آمريكا كه برندهاي بسياري از جمله ب ام و و ... را شامل خواهد شد، كالايي غيرضروري و لوكس وارد كشور شده و در پي آن توليد و اشتغال در كشور خودمان تضعيف و به صنعت آمريكا كمك خواهد شد. حال آن كه در نهايت بخشي از درآمدهاي حاصل از صنعت آمريكا در كنگره اين كشور به اقدامات ضدايراني و ضداسلام اختصاص مي يابد .

 این تحلیل بیشتر اقتصادی بود، از دیدگاه سیاسی چگونه این موضوع قابل ارزیابی است؟

جدا از اين مساله، بايد اشاره كنم در گزاره سياسي در تحليل ورود خودروهاي آمريكايي مصاديق متعددي وجود دارد كه نشان از ناهمسويي و عدم حسن نيت آمريكا در تجارت با ايران دارد. به طور مثال به فرجام نرسيدن برجام و پابرجا ماندن تحريم هاي مالي و بانكي براي كشور كه كار را چون زمان تحريم ها براي تجار و فعالان اقتصادي ايران در انتقال پول سخت كرده، از جمله اين موضوعات است.

در همين رابطه اما تمديد سال به سال تحريم ها كه بعد از ٣ دهه اقدامات خصمانه عليه ايران همچنان ادامه داشته، همه ساله توسط روساي جمهور آمريكا چه دموكرات ها و چه جمهوري خواهان ادامه پيدا مي كند. چنان كه امسال نيز باراك اوباما با جلو انداختن زمان تمديد اين تحريم ها در ١٣ آبان، كه روز تسخير لانه جاسوسي است، بار ديگر به كشور و سياست هايش دهن كجي كرد. رفتاري كه نشان مي دهد اين كشور در فضاي سياست هنوز با ايران صلح نكرده و باور اين كه واردات اين خودروها به نفع اقتصاد ايران است، باوري ساده انگارانه خواهد بود.

می توانید مثالی در توضیح بیشتر دو گزاره فوق بزنید؟

بايد توجه داشت در موضوع قرارداد ايران با شركت هاي بوئينگ و ايرباس نيز بار ديگر بدعهدي آمريكا در قبال ايران به اثبات رسيد. قراردادي كه نفوذ نمايندگان جمهوري خواه كنگره موجب فرسايشي شدن آن و در نهايت كوتاه ماندن دست ايران از اين هواپيماها تاكنون شده است.

در حالي كه مذاكرات فشرده وزارت راه و شهرسازي كشور با اين دو شركت بارها نهايي شد، ولي مجوز نهايي براي فروش و تحويل آنها از سوي دولت آمريكا صادر نشد. همان طور كه مي دانيد مشكلات بانكي بين المللي ايران كه آن نيز از تحريم ها و قطع ارتباط بانك هاي بزرگ اروپايي با ايران ناشي مي شد، از جانب كشور آمريكا پا برجا مانده بود و شرايط را براي تجارت خارجي ايران سخت تر كرده بود.

در اينجا بايد اين سوال را مطرح كرد كه اگر آمريكا به دنبال تجارتي پرسود با تامين منافع دو طرف در برابر ايران است، چرا تنها اين سياست را در حوزه صادرات خودرو پيش گرفته و در حوزه هاي ديگري نظير تحويل هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس و نهايي سازي قراردادها يا اجراي برجام، كه تعهدي در فضاي جهاني است، هيچ حركت مثبت و رو به جلويي انجام نمي دهد.

بار ديگر تاكيد مي كنم اين امر كه آمريكا با ايران تجارت ناهمگوني (تنها صادرات خودرو به ايران و نه در حوزه هاي ديگر) را در پيش گرفته است، به نفع اين كشور در محيط اقتصادي بازمي گردد. در حالي كه ما نيز بايد به واردات همراه با انتقال تكنولوژي بپردازيم و همان طور كه رهبري در مورد خودروهاي آمريكايي اشاره داشتند، با واردات صرف اين كالا كه كالاي ضروري نيز نيست، به اقتصاد اين كشور كمك نكنيم.

در همين حال اما هستند كشورهايي مانند تركيه كه با انتقال دانش فني از برندهاي مطرح و كشورهاي قدرتمند خودشان صاحب تكنولوژي شده اند و صرفا به واردات كوركورانه روي نياورده اند. به طور مثال تركيه اكنون به عنوان اصلي ترين صادركننده محصولات رنو در خاورميانه است كه رفتار اقتصادي اش مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كشورها باشد.

این دیدگاه مورد نظر شما، کمی خصمانه نیست؟

افزون بر اين موارد در موضوع پول هاي بلوكه شده ايران در آمريكا و دارايي هايي كه سال هاست در اين كشور مسدود شده، شاهد بوديم نهايت بدعهدي از سوي طرف مقابل انجام شد و دارايي هاي ملت ايران با تاخير به دست شان رسيد.

توقيف اموال يكي از شركت هاي زير مجموعه بانك ملي در سال ٢٠٠٩، مسدود کردن حدود٢ ميليون دلار از پول هاي ايران در سال ٢٠١٠ يا عدم پرداخت غرامت ناشي از شليك ناو آمريكايي وينسنت به هواپيماي مسافران ايراني كه ٢٤٨ مسافر آن جان باختند، از جمله موضوعاتي بوده كه كشور آمريكا در مورد آن با ايران خصمانه رفتار كرده است. حال چطور ممكن است در جريان صادرات خودروهاي آمريكايي به ايران نفع مردم ما را در نظر بگيرد؟

گذشته از مسائل سیاسی، برخی خودروها هستند که برندی آمریکایی محسوب نمی شوند و تنها در آمریکا به تولید می رسند؟

نكته ديگر تحليل اقتصادي واردات خودروهاي آمريكايي به ايران همین است،  فارغ از نظرات هیجانی چند روز اخیر که از برخی مسئولان ابراز شد، به  لحاظ مفاهیم اقتصادی چند نکته حائزاهمیت است. ابتدا اینکه خودروهای برند ب ام و یا هر برند دیگری که در کشوری مثل آمریکا تولید می شوند، در محاسبات GDP یا در قالب توليد ناخالص داخلی آمریکا محاسبه می شوند. ولى در GDP كشورهاى سرمايه گذار به حساب نمي آیند. چون حرف D برمی گردد به Domestic ، يعنى هر چه در خاك آمريكا توليد شود، جزو GDP این کشور محسوب مى شود.

با این تفاسیر، اگر يك شركت آمريكايى در ايران يا مالزى خودرو توليد كند، ميزان ارزش افزوده حاصل از توليد اين خودرو به حساب GDP ايران يا مالزى منظور مى شود؟

خودروهایی كه ژاپنى ها در آمريكا توليد مي كنند، اگرچه در محاسبات GDP آمريكا منظور می شود اما جزو GNP یا تولید ناخالص ملی آمریکا محسوب نمی شود و به حساب GNP ژاپن محاسبه خواهد شد. چون GDP ناظر بر location است اما GNP ناظر بر مليت است.

به این ترتیب می توان گفت اگر می خواهیم از طریق خرید این دسته از خودروها، تولید ناخالص داخلی آمریکا را منتفع نکنیم، باید مانع ورود خودروهای غیرآمریکایی تولید شده در آمریکا شویم و با همین استدلال هم می توان چشم بر واردات خودروهای آمریکایی تولیدشده در دیگر کشورها بست. چون قاعدتا اگر یک خودروی آمریکایی در کره جنوبی یا مالزی تولید شود، جزو محاسبات GDP آمریکا محاسبه نخواهد شد و نفع آن به سود کشور میزبان خواهد بود.

در نهایت می خواهیم برای دو دسته از خودروها مانع ایجاد کنیم.اول خودروهایی که برند آمریکایی هستند. نظیر شورولت که در کشور کره جنوبی تولید می شود و از ورود آنها جلوگیری شود.دوم خودروهای غیرآمریکایی که در آمریکا تولید می شوند که خرید آنها توسط ما باعث منتفع شدن GDP این کشور خواهد شد. ديگر آن كه در خصوص اين خودروها  بايد به قاعده كلي واردات خودرو از ديگر كشورها كه در آن شرايط خدمات پس از فروش و مهم تر از آن انتقال دانش فني به كشور را مدنظر قرار داد.

آیا با واردات این خودروها نمی توان از طریق مهندسی معکوس به تکنولوژی تولید آنها دست پیدا کرد؟

بدون ترديد در واردات اين خودروها هيچ دانش فني به ايران منتقل نخواهد شد و تنها ما مصرف كننده صرف اين كالاها خواهيم بود. در شرايطي كه طبق گزاره هاي مطرح شده در بالا استفاده و خريد اين خودروها منطقي به نظر نمي رسد. در كنار اين امر موضوع ارائه خدمات پس از فروش و بازار جانبي قطعات اين خودروها بسيار پراهميت است كه در شرايط ورود بدون نمايندگي اين خودروها باز هم در نهايت مصرف كننده ايراني زيان خواهد ديد، زيرا ورود هر خودرو نيازمند ١٠ تا ١٥ سال ارائه قطعات و خدمات پس از فروش است كه در مورد خودروهاي آمريكايي محقق نخواهد شد.

اين موارد نشان مي دهد مخالفان واردات خودروهاي ساخت آمريكا به ايران استدلال هاي علمي و منطقي خاصي را در ذهن دارند كه از دو نگاه اقتصادي و سياسي ناشي مي شود. در هر دو رويكرد اقتصادي و سياسي و از منظر منطقي و كارشناسي شاهديم حسن نيتي در لواي صادرات اين خودروها به ایران وجود ندارد، چرا كه اگر بود موانع ديگر پيش روي ايران در فضاي تجارت جهاني هموار مي شد و صادرات تجهيزات پزشكي و دارو، ناوگان حمل و نقل هوايي و...كه كالاهايي ضروري و مرتبط با جان مردم ايران است، به كشور ارسال مي كرد، نه اينكه تنها به صادراتي بپردازد كه در نهايت نفع يك سويه آمريكا و صنعت اين كشور را در پي داشته باشد.