به گزارش پول نیوز، کیهان _ در همین زمینه دولت این کشور عربی، قصد دارد با تحت فشار قرار دادن خارجی ها خصوصا ایرانیانی که ملک و زمین در این کشور خریداری کرده اند، آنها را مجبور به واگذاری املاک و اراضی خود به قیمتی ناچیز نمایند.
از طرف دیگر، به تازگی دولت امارات در دستوری به همه شرکت های تابعه و دولتی این کشور، خواهان تعدیل نیرو و یا عقد قراردادهایی با هزینه بسیار کم با کارمندان شده تا در صورت تمکین نکردن کارگران و کارمندان برای دریافت مبلغ پایین تر، به سرعت از خاک این کشور اخراج شوند.
این دستور مقامات اماراتی، تنها شامل نیروی کار خارجی بوده و نیروهای بومی این کشور، شامل این قانون نمی شوند. این در حالی است که سقف دستور برای قراردادهای کاری برای نیروی کار خارجی، دست کم نصف میزان دریافت کنونی آنهاست.
بحران مالی، امارات و به ویژه منطقه اقتصادی شهر دوبی را تا به آنجا تحت تاثیر قرار داده که بانک های این کشور نیز از دادن وام طفره رفته و به رغم تسهیلاتی که بانک مرکزی امارات برای این بانک ها در نظر گرفته، به دلیل نگرانی از کاهش ارزش طرح های سرمایه گذاری شده، از ادامه این فعالیت های اقتصادی جلوگیری کرده و اعتبار آنها را تا روشن شدن وضعیت نابسامان اقتصادی تامین نمی کنند.
گفتنی است، هم اکنون نیز معاملات مسکن و خودرو در امارات کاملا راکد بوده و حتی صنعت گردشگری در این کشور نیز دچار اختلال شده و همچنین به دلیل نبودن مسافر و گردشگر، هتل های دبی با 40 تا 50 درصدتخفیف، امکانات و تسهیلات خود را در اختیار مراجعان می گذارند.