روزنامه «آفتاب یزد» نوشت:
يك نماينده اصولگراي مجلس اظهار كرد: نظام مديريتي ما در كل نظام سالمي است، اما زيرمجموعه ها بعضا سوء استفاده هايي هم دارند.

جواد
آرين منش در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: وضعيت مبارزه با
مفاسد اقتصادي در كشور ما هرگز خواسته ها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده
و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداري و اجرايي در اين موضوع مشخص جلب
نكرده است.

وي ادامه داد: دليل اين امر هم فقدان يك عزم جدي در
مقابله با مفاسد اقتصادي و عدم گزارش نتايج اظهارات و اقدامات از سوي
مسئولان بلند پايه اجرايي كشور بوده است.

به عنوان مثال رياست
جمهوري تاكنون چندين بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادي و لزوم افشاي مفسدان
اقتصادي، برخورد با دانه درشت ها و مسائلي از اين دست را مطرح كرده و صحبت
از ليستي كرده كه اسامي اين افراد در آن وجود دارد.

نماينده مردم
مشهد تاكيد كرد: مردم انتظار داشتند بعد از گذشت مدتي نتيجه پيگيري هاي
دولت را در اين رابطه احساس كرده و دولت و دستگاه قضايي در جهت شفاف سازي
اين امور و برخورد صادقانه و گزارش آن به ملت اقدام كند. نايب رئيس
كميسيون فرهنگي مجلس افزود: چون اين اتفاق رخ نداده مردم نسبت به برخورد
با مفاسد اقتصادي ذهنيت مثبتي ندارند و هرگاه هم خواسته شده كه اسامي اين
افراد مطرح شود، در پاسخ عنوان شده چون هنوز اين افراد متهم بوده و محكوم
نشده اند نمي توان اسامي آنها را منتشر كرد و انتشار اسامي متهمان نوعي
جرم تلقي مي شود.

وي خاطرنشان كرد: بالاخره مردم انتظار داشتند
بعد از گذشت زمان، دولت به طور جدي پيگير اين مسائل باشد و دستگاه قضايي
هم نتايج بررسي هاي خود را نسبت به مفسدان اقتصادي به اطلاع مردم برساند.
وي افزود:اگر از يك مرحله اي اين برخورد ها جدي گرفته و قاطعانه عمل مي شد
و سازو كار پيشگيري از مفاسد اقتصادي دقيقا طراحي و اجرا مي گرديد، ديگر
نبايد در سال هاي اخير شاهد موارد جديدي از اين گونه سوء استفاده ها در
دستگاه هاي اداري، اجرايي، بانك ها و در اعطاي وام ها و در سوء استفاده از
منابع بانكي و صدور مجوزها و امتياز ها باشيم.

به گفته آرين منش،
اخيرا نيز باز موضوعي مطرح شد كه به برخي از مسئولان رده بالا ارتباط
پيدا مي كرد و شبهه اي در ذهن مردم ايجاد شد، بدون اين كه در اين مورد
پاسخ روشني ارائه شود. وي ادامه داد: اين گونه امور اگر شفاف سازي نشود،
قطعا باعث بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه اجرايي و دستگاه هاي نظارتي
خواهد شد. آرين منش، شفاف كردن حساب و كتاب ها و برخورد با متخلفان را
مورد تاكيد قرار داد و آنها را جزء چالش هايي دانست كه دراين زمينه وجود
دارد.