نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به اتفاق آرا اعلام كردند كه كليات قانون اين اتاق داراي مشكلاتي است و خواستار رفع اين نواقص پيش از ورود آن به مجلس شدند.

به گزارش فارس، بازنگري در قانون اتاق بازرگاني در حالي صورت مي گيرد كه امسال سال انتخابات اتاق است و در خصوص اين بازنگري بايد مشورتي با اتاق هاي شهرستانها بشود.

طي سه دهه گذشته و در طول پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون، اين سومين بار است كه قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور مورد بازنگري و اصلاح در جهت رفع مشكلات بخش خصوصي و توانمند سازي آن و همچنين ايجاد تعاملات هر چه بيشتر با دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادي كشور قرار مي گيرد. با توجه به نقش اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي و مشاور سه قوه، نمايندگاه اتاق بازرگاني تهران پس از بررسي ها و تشكيل جلسات متعدد در اتاق گردهم آمدند تا در مورد تهيه قانون جديد اتاق بازرگاني تبادل نظر كنند.

نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به اتفاق آرا اعلام كردند كه كليات اين قانون داراي مشكلاتي است و صريحا " خواستار رفع اين نواقص پيش از ورود آن به مجلس شدند و همچنين تاكيد كردند توجه به بخش توليد در جهت صادرات، اصل 44 قانون اساسي و افق هاي سند چشم انداز ، ايجاد روح همكاري و تعامل بيشتر بخش خصوصي با دولت، پررنگ كردن نقش اصناف و تشكلها در تصميم گيري ها و تنظيم قوانين اتاق، توجه ويژه به قوانين كسب و كار و امور مالياتي، ايجاد اشتغال، ارائه خدمات هرچه بيشتر و بهتر به اعضاي اتاقهاي بازرگاني و رفع موانع و مشكلات آنها، بازنگري هرچه دقيقتر و بيشتر قوانين بين المللي و رفع موانع روابط اقتصادي با ساير كشورها و ايجاد تعاملات مناسب و شايسته با بازار جهاني از جمله مواردي است كه مي بايست در اين قانون بيشتر ديده شود.

پس از بحث و گفتگوي بسيار در پايان اين جلسه مقرر شد جمعي از اعضاي هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و نماينگان دولت و تشكلها در نشستي به بررسي بيشتر اين قانون پرداخته و نواقص آن را برطرف سازند تا اين قانون با توافق اكثريت آراء بخش خصوصي هرچه سريعتر براي ارسال به مجلس آماده شود.