پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - پایان سال 1393 تقریبا مقارن با پایان روند افزایشی تولید خودروهای سنگین بود که در بهمن ماه همان رشدی در حدود 300 درصد را نیز را تجربه کرده و به طور میانگین با رشد 193 درصدی (نسبت به 92) بالاترین رشد تولید را در میان انواع خودروهای تولیدی کشور به ثبت رسانده بود.

از خردادماه سال 1394 اما تولید انواع کشنده، کامیون و کامیونت در کشور روند کاهشی در پیش گرفت و تا مردادماه همان سال تولید 13 مدل در کارخانه های مختلف متوقف شد و میزان تولید که تا پایان شهریورماه 94 به نصف رسیده بود، تا پایان سال با توجه به رکود بازار و خواب پروژه های صنعتی، معدنی، راه سازی و عمرانی به یک سوم قبل کاهش یافت.

از یک سو افزایش هزینه های تولید کامیون که ناشی از افت تیراژ، بالارفتن تعرفه واردات قطعات CKD، مالیات، دستمزد، نرخ ارز مبادله ای و... بود و از سوی دیگر ناممکن بودن افزایش قیمت به علت نبود کشش در بازار خود به این رکود دامن زد.

این در حالی است که رکود در بخش خودروهای سواری کاهش ماندگار در قیمت به همراه نداشت اما همین رکود در بخش خودروهای سنگین افت شدید قیمت را رقم زد و به قیمت ها را روی همین کاهش انجامید و نشان داد عرضه خودروهای تجاری حتی با قیمت پایین هم منتهی به فروش آن نخواهد شد، چراکه این خودروها نه تنها دارایی که سرمایه و ابزار کار مالکانشان محسوب می شود و تا کار و باری نباشد، خودروهای کار و تجاری نیز فروشی نخواهند داشت.

بنا بر برآوردهای کارشناسان، بیش ترین
ضریب اشتغال به نسبت سرمایه در این حوزه ایجاد می شود. به عبارت دیگر، هر خودروی
تجاری و عمرانی که از کار باز می ایستد، به طور میانگین دو فرصت شغلی معطل می ماند
و گذران امور معیشتی دو خانوار به مشکل برمی خورد.

حال اما وزارت صنعت اعلام کرده است پس از 14 ماه پیاپی کاهش تولید، سرانجام تولید خودروهای سنگین در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. بنا بر این اعلام، تولید در پنج کارخانه افزایشی بوده و روند کاهش تولید تنها در در دو کارخانه ادامه داشته است.

این افزایش از یک سو به مشارکت خودروسازان در نوسازی ناوگان های استانی حمل ونقل باری برمی گردد و از سوی دیگر نشان می دهد که سازندگان خودروهای تجاری به رونق گرفتن بازار در نیمه دوم سال امید بسته اند.

بودجه ای که در دومین ماه سال مصوب شد، قرار است از این پس در برخی پروژه های عمرانی، راه سازی، معدنی و صنعتی و نیز برخی فعالیت های تجاری و بازرگانی جاری شود. همچنین امید آن است که با توجه به توافقات گمرکی انجام شده ازجمله با اتحادیه اروپا ترانزیت کالا از کشورمان بار دیگر رونق بگیرد. با ازسرگیری فعالیت در پروژه های دچار تأخیر و توقف بازار خودروهای سنگین تکان خواهد خورد.

از سوی دیگر در همسایگی ما کشورهایی حضور دارند که در صنعت خودروسازی پیشرفت چشمگیری نداشته و این قابلیت را دارند که به بازار محصولات ما تبدیل شوند. اما شرط اصلی تحقق این اهداف، داشتن یک استراتژی روشن برای جلوگیری از تنوع بدون تیراژ محصول و نوعی هماهنگی در کنار رقابت، برای پوشش نیازهای بازار به مدل ها و تناژهای مختلف خودروهای کاروتجاری است.

در هر حال، وضعیت تولید خودروهای کار و تجاری به مثابه دماسنجی برای کل فعالیت های اقتصادی است، بنابراین ازسرگیری روند افزایش تولید آن ها را نیز ـ البته به شرط تداوم ـ نشانه ای از رخت بربستن تدریجی رکود و بازگشت رونق اقتصادی به کشور به حساب آورد.

*سردبیر