به گزارش پول نیوز ، جام جم _ محتواي بند 13 لايحه طرح تحول اقتصادي درباره حذف قانون مديريت خدمات كشوري و مصوبات برنامه چهارم براي رشد سالانه حقوق ها متناسب با نرخ تورم به همراه انتشار اين شايعه كه لايحه بودجه 88 درباره رشد حقوق ها سكوت كرده است، نگراني هايي را در سطح جامعه ايجاد كرده بود.
با اين حال روز قبل از ارسال لايحه بودجه به مجلس، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و سخنگوي طرح تحول اقتصادي در اظهاراتي جداگانه از اصلاح ماده 13 طرح تحول و اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري خبر دادند تا اين نگراني ها كاهش يابد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اميرمنصور برقعي، معاون رئيس جمهور از پيش بيني منابع اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي تعيين حقوق كارمندان و كاركنان دولت در بودجه سال 1388 خبر داد.
وي اجراي باقيمانده قانون مديريت خدمات كشوري يا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد را يكي از ويژگي هاي اصلي بودجه سال آينده دانست.
وي اعلام كرد: از امسال، اين قانون را درخصوص بازنشستگان اجرا كرديم كه 6 ماه اول از محل واگذاري سهام و از آغاز ماه هفتم، اين مبلغ به صورت نقدي پرداخت شد؛ اين قانون سال آينده براي ديگر كاركنان دولت اجرايي مي شود.
او ضمن اعلام اجرايي شدن فصول سيزدهم و دهم قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1388 گفت: اين دو فصل ناظر بر حقوق ساير كاركنان دولت در اين زمينه است كه منابع آن را در بودجه سال آينده پيش بيني كرده ايم و آن را اجرايي مي كنيم و هم اكنون نيز دستگاه هاي ذي ربط در حال تهيه آيين نامه هاي مربوط به آن هستند.
برقعي، حجم بودجه عمومي در لايحه بودجه سال 1388 را حدود 89 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: لايحه بودجه سال آينده با پيش بيني دو سقف براي بودجه عمراني، فردا تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
وي تدوين لايحه بودجه سال 1388 را براساس نگاهي واقعگرايانه ارزيابي كرد و گفت: بودجه اي كه در دولت تصويب شده با نگاه به واقعيات محيطي، بين المللي، شرايط داخلي و حجم تكاليفي كه براساس قوانين مختلف به عهده دولت قرار دارد، بسته شده است.
وي افزود: در لايحه بودجه سال آينده، كاركرد قانون بودجه سال 1387 و اصلاحيه اي كه براي آن تقديم مجلس شده، بدقت در نظر گرفته شده است.
وي يادآور شد: منابع مالي بيش از 8500 ميليارد تومان از اين محل ديده شده است كه به شكل مناسب به دستگاه هاي هزينه كننده برگشت داده مي شود.
برقعي، حفظ حركت فعال در عرصه عمراني و تهيه زيرساخت هاي اقتصادي كشور را از اهداف مهم در تدوين بودجه سال آينده برشمرد.
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص پيش بيني دو سقف براي بودجه عمراني سال 1388 كل كشور گفت: قيمت نفت را در بودجه سال آينده 5/37 دلار و براساس تكاليفي كه پذيرفته ايم به لحاظ سهميه اي پيش بيني كرده ايم و قيمت پايه اي ارز را هم 950 تومان در نظر گرفته ايم.
وي ادامه داد: با توجه به برخي پيش بيني ها كه از احتمال ايجاد شرايط بهتري حكايت دارد، بر آن شديم سقف دومي را هم براي بودجه عمراني پيش بيني كنيم.
برقعي با بيان اين كه حدود 22 هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني در لايحه بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است، گفت: علاوه بر آن در يكي از احكامي كه در ذيل ماده واحده پيش بيني شده است، اجازه خواستيم در صورت افزايش قيمت متوسط نفت بتوانيم تا سقف 6200 ميليارد تومان ديگر در سال آينده در عرصه عمراني و براي توسعه زيرساخت ها هزينه كنيم.
آژانس خلاقیت کوانتا