
به گزارش گروه اجتماعی پول نیوز، حبیب اله حقیقی که در جلسه بررسی بسته جامع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه سخن می گفت با اذعان به اهمیت و حساسیت بازار و سطح عرضه و اعلام اینکه قاطبه ی بازاریان و صاحبان صنوف اشخاص متدین، شریف و مؤمنی هستند که مسئله حلال و حرام برایشان موضوعیت دارد به نقش اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف در ساماندهی و ضابطه مند کردن عرضه کالا توسط واحدهای صنفی اشاره کرد و اعلام داشت: اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان و به ویژه اتاق اصناف ایران صالح ترین مراجع و در عین حال موظف ترین نهادهای بخش خصوصی هستند که باید در آموزش و آگاهی بخشی به اعضای اتحادیه و واحدهای صنفی ذیربط پیش قدم شده و پاکسازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق را پیگیری نمایند.
وی افزود: امروز عدم عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی تنها یک تکلیف مقرر قانونی نیست بلکه با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری و آثار و پیامدهای این مسئله به عنوان یکی از موانع جدی اقتصاد مقاومتی، یک تکلیف شرعی و وظیفه ملی است و انتظار می رود که اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در سراسر کشور باشند.
مهندس حقیقی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای ساماندهی و اصلاح سطح عرضه و بازارهای کشور گفت: انتظارات جدی از اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف و حتی سازمان های مردم نهاد نافی مسؤولیت های دستگاه های اجرایی و حاکمیتی نیست و باید در برنامه های در دست تدوین به صورت جامع وظایف هر یک از وزارتخانه های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خوبی دیده و به آن پرداخته شود.
وی برخوردهای مقطعی، سلیقه ای و بخشی را آفت و آسیب مبارزه با قاچاق در سطح عرضه دانست و تأکید کرد: باید وظایف همه بخش های دخیل در موضوع مبارزه با قاچاق در سطح عرضه از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی دقیقاً در قواعد و چهارچوب های تکلیفی و تعیین شده به آنان ابلاغ و بر انجام آن نظارت شده و دستگاه های مذکور در همان چهارچوب های مصوب و ابلاغی حرکت کنند.
در ابتدای این نشست مسؤولین ذی ربط نتایج مطالعات، مبانی و فهرستی از برنامه های پیشنهادی ستاد مرکزی، برای ساماندهی عرضه کالا در سطح کشور و مقابله با عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی مجاز، غیرمجاز و دست فروشی ها که مبتنی بر برنامه راهبردی پنج ساله ی مبازره با قاچاق کالا و ارز تدوین شده بود را ارائه دادند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما