Search

پس لرزه در بازار خودروهاي وارداتي؟

دستور كاهش رسمي قيمتها از سوي وزارت بازرگاني اين سوال را در اذهان مطرح ميكند كه آيا خودروهاي خارجي كه از سوي نمايندگيها وارد كشور ميشوند نيز تابع اين دستورالعمل رسمي ميشود يا خير؟ دستور رسمي كاهش قيمتها اگرچه در كوتاهمدت ميتواند منجر به نزول قيمت محصولات مصرفي از جمله خودروهاي وارداتي شود، اما از لحاظ اقتصادي در بلندمدت نميتواند كارساز باشد.

به گزارش پول نیوز ، پس لرزه اي ديگر در انتظار بازار خودروهاي وارداتي

دنیای اقتصاد_ مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني كشورمان به دنبال نزول قيمت جهاني كالاهاي مصرفي، دستورالعملي مبني بر لزوم كاهش قيمت كالاهاي وارداتي از سوي نمايندگي هاي رسمي را پنج شنبه گذشته به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان ابلاغ كرد.

وزير بازرگاني هدف از صدور اين دستور را بهره مندي آحاد جامعه از آثار مترتب بر كاهش قيمت هاي جهاني عنوان كرده است. حال دستور كاهش رسمي قيمت ها از سوي وزارت بازرگاني اين سوال را در اذهان مطرح مي كند كه آيا خودروهاي خارجي كه از سوي نمايندگي ها وارد كشور مي شوند نيز تابع دستورالعمل رسمي وزير بازرگاني مي شود يا خير؟ اين سوال در حالي مطرح است كه بازار خودروهاي وارداتي طي شش ماهه دوم سال جاري يعني از شهريور ماه گذشته به دنبال مصوبه ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت مبني بر خروج خودروهاي فرسوده به ازاي ميزان مصرف سوخت، بازار خودروهاي وارداتي را در وضعيت كسادي قرار داده به طوري كه آمارهاي گمرك نيز گوياي كاهش واردات از شهريور ماه گذشته حال با دستورالعمل وزير بازرگاني بازار خودروهاي وارداتي چه وضعيتي پيدا خواهد كرد، پيش بيني سختي به نظر نمي رسد.

در حال حاضر ورود هر خودرو خارجي به كشور با پرداخت تعرفه 90درصدي صورت مي گيرد كه به همراه مصوبات ستاد مديريت، عوارض شماره گذاري و … حدودا به 110درصد مي رسد. به همين دليل هر خودرويي كه وارد كشور مي شود نسبت به قيمت جهاني آن 100درصد گران تر است.

حال توقع كاهش يك باره قيمت خودرو در پي دستورالعمل يكباره وزير بار ديگر بازار اين نوع خودروها را دچار تغيير و تحول مي كند. چراكه خودروهايي كه هم اكنون در بازارهاي جهاني كاهش يافته هم با تعرفه 110درصدي وارد كشور خواهد شد.

از سويي ديگر اگرچه دستور رسمي كاهش قيمت ها در كوتاه مدت مي تواند منجر به نزول قيمت محصولات مصرفي از جمله خودروهاي وارداتي شود اما از لحاظ اقتصادي و بلندمدت نمي تواند كارساز باشد به اعتقاد بسياري از كارشناسان اگر دولت با برنامه ريزي اصولي شرايط رقابت بين توليد كنندگان و واردكنندگان خودرو را فراهم كند به طور حتم عموم مردم طعم كاهش قيمت خودرو را در بلندمدت خواهند چشيد.

به طور حتم كاهش قيمت ها با دستور به واردكننده ها تاثيري نخواهد داشت مگر اينكه حاوي سيستمي برنامه ريزي شده براي مقابله با تورم در بلندمدت باشد.

برچسب‌ها:

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

بانک صنعت و معدن
n00008521-b

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار