به گزارش تابناک، عضو
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: آن طور كه مشخص است هدف از
ارائه لايحه اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی و تغيير در قوانين در جهت کاهش
نرخ تلفات ناشی از رانندگی است که در حال حاضر اثر خود را از دست داده
است.

نصرالله
ترابي گفت: متاسفانه قوانین موجود مربوط به سال ۱۳۵۰ است و به طور کل اثر
بخشی خود را برای جلوگیری از عدم تکرار تخلفات و کاهش تخلفات رانندگی از
دست داده است و به همين دليل بايد متناسب با شرايط موجود نسبت به تغيير آن
اقدام كرد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در ايران پليس راهنمايي و
رانندگي مسووليت نظارت بر قوانين و اجرايي نمودن آن را به عهده دارد اما
بسيار ديده شده فقدان قوانين و اختيارات موجب عدم سختگيري پليس در برخورد
با متخلفان و عدم بازدارندگي جرائم راهنمايي و رانندگي شده و در نهايت ميل
به تخلفات را در ميان رانندگان افزايش داده است.

نماينده شهركرد
خاطر نشان كرد: طبق پيش بيني مركز پژوهشهاي مجلس و مسئولين نيروي انتظامي
با تصويب لايحه اصلاح قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي، نرخ وقوع
جرايم رانندگي تا 50 درصد كاهش مي يابد و مي تواند بسيار گره گشا در پايين
آمدن آمار تصادفات باشد.

وي از دلايل ناديده گرفته شدن قوانين و
مقررات راهنمايي و رانندگي را عقب ماندن از شرايط اجتماعي روز مي داند و
معتقد است: قوانين فعلي چه از نوع قضايي كه منتهي به پرداخت جريمه مي شود
و چه قوانين اجتماعي در اين خصوص از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار نيست.

عضو
كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: اين امر باعث شده ضرورت تغيير و اصلاح
قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي به چشم آيد وبا بازنگري جدي در اعمال
قانون براي تخلفات رانندگي ، امكان برخورد جدي تر پليس با رانندگان متخلف
فراهم شود.