سهام عدالت، زیر ذره بین بخش خصوصیپول نیوز - اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی ابعاد و پیامدهای توزیع سهام عدالت بر بنگاه های صنعتی پرداختند. طرحی که دولت نهم مبدع آن بود و به منظور آنچه توزیع عادلانه درآمد و ثروت می خواند، سهام بخشی از شرکت های دولتی را به اقشار کم درآمد اعطا کرد. این سهام که از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد، با وجود تبلیغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نساخت که به گفته کارشناسان سهام واگذار شده شرکت های دولتی را بی صاحب کرد. این طرح به دلیل ابعاد گسترده ای که در اقتصاد و صنعت پیدا کرده است در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

 حسین حقگو، کارشناس مسائل اقتصادی در این نشست، با اشاره به مفاد 34 تا 38 این قانون گفت: دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون سياست هاي اصل 44 را براساس ضوابطي همچون واگذاري سهام به دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير با تخفيف 50 درصد و واگذاري با شرايط تقسيط 10 ساله در مورد چهار دهك بعدي، مبناي قيمت گذاري سهام قيمت فروش نقدي سهام در بورس و ... واگذار کند.

وی ادامه داد: از سال 1385 تاكنون طي 18 مرحله به حدود 49 ميليون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عمليات شناسايي و ثبت نام از كارگران فصلي و ساختماني در حال اجراست. تاكنون بخشي از سهام 60 شركت بورسي و غيربورسي در سبد دارايي سهام عدالت جاي گرفته است. به سبب مشكلات متعدد براي شركت هاي واگذار شده از سوي كانون سهام عدالت، طي مصوبه مورخ 19 آبان 1389 دولت دهم اعلام كرد تا زمان آزادسازي سهام، دستگاه اجرايي مربوطه را نماينده دولت در اداره سهام وثيقه اعلام کند. مصوبه اي كه با چند سال وقفه از سال 93 از سوي دولت يازدهم هم اجرايي شد.

حقگو عنوان کرد: دولت یازدهم برای رفع چالش های این طرح راهکار ايجاد صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پیشنهاد کرده است. او توضیح داد: اين صندوق ها نهادهايي هستند كه افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحدهای سرمايه گذاري صندوق را دريافت مي كنند و مي توانند مانند سهام شركت ها در بورس آن را خريد و فروش کنند. وی با ارائه جزئیاتی از این پیشنهاد ادامه داد: برای طرح سهام عدالت باید بين 5 تا 10 صندوق تشكیل شود و تركيب دارايي صندوق ها غيرمشابه (ناهمگن) باشد و به صورت تخصصي و براساس معيار حفظ و ارتقای ارزش سبد دارايي سهام عدالت تعيين شود. ضمن اینکه به مشمولان به صورت مشابه از همه صندوق ها واحدهای سرمايه گذاري تعلق گيرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: هیات امنا (مؤسس) همه صندوق ها به صورت مشابه و مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير ذي ربط يا نمايندگان آنها خواهد بود. هيات امنا در شروع كار داراي اختيارات مجمع عمومي خواهد بود. در اساسنامه صندوق ها نسبت حداقلي براي سهام ممتاز داراي حق راي در مجمع در نظر گرفته خواهد شد. متناسب با برخورداري اشخاص از سهام ممتاز، از اختيارات هيات امنا كاسته خواهد شد. هيات مديره هر صندوق از بين اشخاص غيردولتي واجد صلاحيت هاي حرفه اي و تخصصي مصوب بورس انتخاب خواهند شد.

حقگو ضمن بیان مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی سهام عدالت به برخی چالش های بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بروز مشكلات متعدد مديريتي براي شركت هاي واگذار شده ناشي از اداره سهام عدالت توسط كانون و نيز مشكلات توسعه اي اين واحدها و ارتباط آنها با حلقه هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه هاي واگذار شده از دیگر چالش های این بنگاه هاست؛ به نحوی که مالكيت مردم و مديريت دولت در آنها اعمال می شود. عدم كاهش تصديگري دولت و افزايش كارآيي، عدم امكان برنامه ريزي ميان و بلندمدت در بنگاه ها و عدم انگيزه ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و ناكارآمدي و زيان ده شدن بنگاه و ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد فعاليت هاي بنگاه از دیگر مسائل بنگاه های مشمول اجرای سهام عدالت است.

پس از ارائه این گزارش، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به انحرافاتی که در اجرای طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: اکنون دولت لایحه ای ارائه کرده و چنانچه به تصویب برسد، صندوقی ایجاد خواهد شد که سهام عدالت در این صندوق ها قابل خرید و فروش خواهد شد. پورقاضی افزود: در همان سال نخست واگذاری سهام شرکت ها، پیش از آنکه ترازنامه ها منتشر شود، سود سهام را تقسیم کردند. مساله این است که این 40 درصد واگذاری نیز انحصار ایجاد می کند و لایحه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فضای رقابتی حاکم شود.وی از آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد و گفت: نباید به بهانه عدالت، آزادسازی اقتصادی زیر پا گذاشته شود.

در ادامه این جلسه، قدرت الله یحیایی، معاون مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی، در مورد طرح سهام عدالت گفت: این طرح، طرحی ابتر است که نقاط ضعف بسیاری داشته است. یحیایی افزود: در تاریخ 31 فروردین 1394 کار شناسایی مشمولان به اتمام رسیده و اکنون مصوبه ها را طوری تنظیم می کنیم که همه گروه های شناسایی شده را در بر گیرد. هرگونه تغییر در شناسایی گروه ها نیز می تواند، اجرای این طرح را چند سال به عقب بیندازد. او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 1389 گفت: براساس این مصوبه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت شرکت هایی که مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت شده اند، باید توسط شرکت های مادر تخصصی صورت گیرد. یحیایی ادامه داد: لایحه ای که دولت یازدهم پیشنهاد کرده، می تواند بخش اعظمی از مشکلات این طرح را برطرف کند. اکنون لازم است، بخش خصوصی نیز کمک کند تا این لایحه به نتیجه برسد.محمد اتابک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به چالش هایی که اجرای طرح سهام عدالت ایجاد کرده است، گفت: این طرح در مدیریت بنگاه ها تقابل ایجاد کرده و تضاد مدیریتی در بنگاه های مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت تشدید شده است. در واقع این طرح نه تنها ایجاد ثروت نکرد بلکه دارایی این بنگاه ها را نیز کاهش داد. مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سرمایه های کلانی تحت عنوان سهام عدالت خرد شد، گفت: قرار بود این طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. او بر این عقیده بود که اتاق برای اصلاح و رفع پیامدهای اجرای این طرح راهکار ارائه کند.پس از بحث و بررسی این مساله، در نهایت مقرر شد حاضران جلسه پیشنهادهای خود را در مورد این طرح و رفع پیامدهای آن به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه دهند تا از سوی کارشناسان کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد و به عنوان راهکارهای بهبود این طرح و کاهش تبعات نامطلوب احتمالی آن پیشنهاد شود.

منبع: دنیای اقتصاد