پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - افزایش شاخص کل قیمت تولیدکننده در سال های 91 تا 94 به ترتیب 22.7 درصد، 23.9 درصد، 11.9 درصد و 1.5 درصد بوده است.

این شاخص مشخصا در بخش صنعت، در سال های 91 تا 93 به ترتیب برابر با 29 درصد، 28.3 درصد و 16.1 درصد بوده اما در سال 1394 بنابراعلام اخیر بانک مرکزی 0.5 درصد کاهش داشته است.

گرچه شاخص قیمت تولیدکننده، میانگین قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می کنند اما این شاخص، علاوه بر نشان دادن سطح تغییر قیمت ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم، حکایت از پایین آمدن نرخ تورم تولید و کاهش رشد قیمت تمام شده کالا نیز دارد.

در هر صنعتی ازجمله خودرو، برای ارائه محصولی با قیمتی رقابتی نیاز به تولید پرتیراژ و کیفی داریم که با مقرون به صرفه کردن تولید، دست تولیدکننده را برای قیمت گذاری رقابت محور باز می گذارد و به او اجازه هدف گذاری صادراتی می دهد.

اما متأسفانه شرایط اقتصادی کشور که در سال های 91 به بعد واحدهای تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار داد، همراه با تورم بالا در بخش تولید ـ اعم نرخ تورم کشور و نرخ تورم بخشی ـ بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به پایین آوردن ظرفیت تولید کرد و بخشی از آن ها را هم به تعطیلی کشاند.

با این حال در سه سال اخیر همان طور که نرخ رشد تورم در کالاهای مصرفی در مسیر کاهش قرار گرفت و کند شد، نرخ رشد تورم در بخش تولید نیز سیر نزولی را طی کرد و تا حدودی امکان کنترل هزینه های تولید برای تولیدکنندگان فراهم شد.

بر این اساس پیش بینی می شود بنگاه های تولیدی بر پایه ثبات اقتصادی و با بهبود حاشیه سود خود بتوانند برنامه ریزی روشن تری برای ارتقای کیفی داشته باشند.

البته این نکته را هم باید در نظر گرفت؛ کاهش تورم تولید در حالی محقق شده است که در سال های اخیر در بسیاری صنایع با لحاظ کردن نرخ تورم، با ثبات یا کاهش درآمد روبه رو بوده ایم و با وجود قرار گرفتن در شرایط رکود، شاهد کاهش مالیات برای بخش های تولیدی نبوده ایم.

از این رو، هر اندازه دولت بتواند با عمل به تعهدات خود در قبال صنایع از سرمایه گذاری ها حمایت کند، به همان اندازه پشتوانه های تولید و کسب وکار بیشتر خواهد شد و به ارتقای کیفی محصولات تولیدی در عین مدیریت هرچه بیش تر قیمت تمام شده کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، اگر درصد قابل توجهی از معافیت ها دستکم به تولیدکنندگان دارای صادرات تعلق گیرد، آن ها نیز می توانند همان درصد را در بازارهای جهانی تخفیف قایل شوند و قیمت های خود را رقابتی کنند و این می تواند آغازی برای ایجاد یک تحول در صنعت و صادرات کشور باشد.

*سردبیر