پول نیوز - بارها اعلام شده است بعد از پسابرجام و حضور کشورهای خارجی در قالب
قراردادهای مختلف در صنعت خودروسازی داخلی، شاید ایران این قدرت را پیدا
کند تبدیل به قطب خودروسازی در خاورمیانه شود. این موضوع در حالی است که
برای رسیدن به این خواسته پیش نیازهای زیادی وجود دارد. کارشناسان می گویند
باید در ابتدا این پیش نیازها در داخل کشور و صنعت خودروی داخلی تغییر
یابد. به طور مثال تا زمانی که دولت دست از بنگاه داری اقتصادی نکشد،
ارتقای صنعت خودرو، از بین رفتن انحصار و ایجاد رقابت ممکن نمی شود.

در
همین زمینه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با روزنامه «دنیای
خودرو» به پیش نیازهای ارتقای این صنعت اشاره می کند. این گفت وگو به شرح
ذیل می آید.

باتوجه به این رویکرد که تا سال 1404 برنامه ریزی
داریم برای یک میزانی از تولید خودرو و با توجه به قراردادهایی که با
کشورهای خارجی بسته شده است، عده ای از کارشناسان معتقدند ایران می تواند
مرکز تولید خودرو در خاورمیانه شود، سوالی که وجود دارد این است که
پیش نیازهای این موضوع که کشوری مانند ترکیه را پشت سر بگذاریم و ارتقای
این صنعت را پیش رو داشته باشیم، چیست؟

این که می گویید ایران
می تواند تبدیل به قطب خودروسازی شود درست است زیرا، پتانسیلش در کشور وجود
دارد. یعنی این که با توجه به مسائل  سیاسی که در ترکیه رخ داده است و با
توجه به آینده سیاسی که برای این کشور متصور می شود، ایران جای ترکیه را هم
به راحتی می تواند بگیرد.

جا به جا شدن موقعیت های صنعتی و اقتصادی در
دنیا نیاز به40تا50 سال زمان ندارد. تجربه نشان داده است چه در مورد ترکیه
چه در مورد ایران، حدفاصل سال های 1345 تا 1353 و چه در مورد چین و هند،
باز به زمانی بین 5 تا 10 سال زمان کافی است برای این که موقعیت مان را در
اقتصاد جهانی، عدد قابل توجهی که قابل لمس باشد، تغییر دهیم  یعنی احتیاج
به زمانی بیشتر از بازه زمانی حداقل 5سال و حداکثر 10 سال برای تغییر
موقعیت نداریم.

منتها مهم ترین شرطی که در حال حاضر در دنیای امروز در مورد
این جا به جایی مطرح می شود، معمولا خروج دولت از بنگاه داری است. یعنی تا
زمانی که یک کشور بنگاه داری دولتی دارد، کسی تصوری برای تغییر در موقعیت
اقتصادی و جابه جایی ندارد. نزدیک ترین شاهد برای این موضوع کشور چین است.
چین تا زمانی که بنگاه داری دولتی صرف داشت، نمی توانست رشد اقتصادی داشته
باشد، از زمانی که بنگاه داری در قالب دولتی بودن حذف شد، ارتقای اقتصادی
نیز صورت گرفت.

بسیاری از شرکت های خودروسازی چینی سهام دولتی دارند و
بسیاری هم توسط حزب کمونیست اداره می شوند، منتها رویکردشان از حدود 10 سال
پیش در بنگاه داری از دولتی بودن خارج شد. یعنی این که به طور مثال دولت
برای این که فقط چری را حفظ کند قوانین کشور را تغییر دهد، چنین اتفاقی در
چین در 10 سال گذشته رخ نداده است. ممکن است در بخش کلان صنعت این اتفاق
(دخالت دولتی) رخ داده باشد اما به صورت شرکت به شرکت رخ نداده است.

این
رویکردی است که به عنوان اولین پیش نیاز وجود دارد. یعنی دولت بپذیرد
مدیریت بنگاه داری با مدیریت کلان اقتصاد، دو واژه کاملا متفاوت است. دولت
می تواند و باید مدیریت اقتصاد را حفظ کند. در هیچ کجای دنیا مدیریت
اقتصاد مستقل از دولت ها نیست، ولی در هیچ کشور پیشرفته ای نیز بنگاه داری
بر عهده دولت ها نیست. پس در گام اول دولت باید از بنگاه داری اقتصادی خارج
شود.

وقتی دولت از بنگاه داری اقتصادی خارج می شود، فشار بخش خصوصی و
بنگاه دارها بر قوانین مزاحم زیاد می شود. در چنین شرایطی باید دولت شروع
به از بین بردن قوانین مزاحم کند. در حال حاضر کاری که دولت می کند، این
است که می خواهد مشکلات را در بنگاه داری با ایجاد قوانین بعضاً  مزاحم
برای بنگاه های خصوصی و سایر رقبا برطرف کند.

به طور مثال تعرفه قطعات
منفصله را در سال جاری 40درصد می کند، مبادا برخی خودروسازان سهم شان را در
مقابل برخی دیگر از دست دهند یا چینی ها بتوانند در بازار با دولتی ها
رقابت کنند یا قوانین ایضایی می گذارند. مثلا می گویند اگر ساخت داخل40
درصد نباشد اجازه تولید نمی دهم، در صورتی که این موضوع باید با موانع
تعرفه ای تعریف شود تا مفهوم اقتصادی برای فرد پیدا کند نه این که مجاز
نباشد. یعنی اگر فرد قرار است 5هزار خودرو تولید کند، اگر اقتصادی نیست
بگذاریم زیانش به بنگاه دار برسد نه مردم و مصرف کننده!

می گویید به
سمت رقابتی شدن پیش برویم. آیا  واقعا امکان دارد؟ وقتی دولت در دو
خودروسازی سهم دارد، امکان دارد صنعت خودرو رقابتی شود؟

دولت از لحاظ
قانونی سهم آنچنانی در این دو خودروسازی ندارد. در یکی 14 درصد و در دیگری
19 درصد سهم دارد. اما تمام فعالیت هایی که وزارت صنعت انجام می دهد مثبت
نیست. چون دولت سهام دار عمده نیست. واقعیت این است که مشکل از ایران خودرو
و سایپا نیست، بلکه این دولت است که نمی خواهد از سهام داری بیرون بیاید.
در واقع دولت باید بپذیرد بنگاه داری وظیفه اش نیست.

این مشکل فقط در صنعت
خودروسازی نیست بلکه در همه چیز وجود دارد. دولت باید بپذیرد حافظ منافع
مردم است در قالب خواسته های مردم و بازار به عنوان یک اصل است مانند
رفراندوم؛ یک بار رئیس جمهور درباره انرژی هسته ای بحث رفراندوم را مطرح
کرد که مثلا اگر 70 درصد مردم می خواهند برجام باشد، پس برجام را امضا
کنیم. این موضوع دقیقا در مورد بازار هم سنخیت دارد، وقتی کل بازار در مورد
یک مساله تقاضا دارد، یک رفراندوم است. بازار بزرگ ترین تعیین کننده
خواسته است.

وقتی دولت می خواهد جلوی این خواسته به هزار دلیل بایستد، آن
وقت این مشکلات ایجاد می شود. در دو خودروسازی مطرح دولت سهام دار عمده
نیست اما نمی خواهد بنگاه داری را رها کند، شاید به دلیل تفکر سنتی که
مدیران دولتی در این حوزه دارند. این موضوع را در صنایع دیگر هم شاهد
هستیم. شاید لازمه اش این است که نسل جدیدی از مدیران دولتی وارد شوند که
بنگاه داری نکرده باشند و نکنند. در حال حاضر مدیرانی که وجود دارند تماما
بنگاه داری کرده اند، در قالب اقتصادی که در دهه 60 داشتیم که در واقع
بنگاه داری دولتی در همه حوزه ها اتفاق می افتاد، الان برخی از این مدیران
با همان دیدگاه ها سر کار هستند.

به طور مثال قرارداد پژو و سیتروئن را
تماما دولت دنبال می کند. به نظر می رسد دولت بیشتر دنبال  سیر پیشرفت
قراردادهاست. کل صنایع زیر نظر دولت است اما برای قراردادهای خودرویی حضور
مستقیم  دارند. بنگاه داری وظیفه دولت نیست. مثلا یک شرکت خودرویی بماند یا
برود مهم نیست، اما کل صنعت خودرو بماند یا برود باید برای دولت مهم باشد.
این موضوع به تمام دولت ها اشاره دارد که بنگاه داری دولتی می کنند.

در واقع گزینه اول شما برای پیش نیاز یک منطقه شدن در صنعت خودروسازی، رها شدن بنگاه داری توسط دولت است؟

بله.
دولت به جزئیات بنگاه داری کاری نداشته باشد. اگر قوانین برای تمام
خودروسازان یکسان باشد مناسب است، نه این که فقط به برخی خودروسازان توجه
کند. شاید حتی آن دو خودروساز هم راضی نیستند موردنظر مستقیم وزارت باشند.

برخی
این تفکر را دارند که بر فرض مثال مانند دو تیم  فوتبال  پایتخت که تمام
نظرات به سوی آنهاست، تمام نظرات در خودروسازی هم به سوی دو غول خودروسازی
کشور است. آیا این تفکر درست است؟

این مثال خوبی است. اگر برخی چنین
تفکری هم دارند ریشه در تفکر بنگاه داری دولتی دارد، یعنی می خواهند انحصار
را حفظ کنند. همان طور که در فوتبال  سال ها پرسپولیس قهرمان می شد یا
استقلال و بقیه تیم ها را حساب نمی کردند و همه بودجه ورزش کشور صرف این دو
تیم می شد، از جایی به بعد پذیرفته شد این انحصار برداشته شود و حالا در
همان فوتبال می بینیم به تمام تیم ها توجه می شود. الان همان تفکر وجود
دارد. اگر دولت بپذیرد مسئول هیچ شرکتی نیست و مسئول بخش کلان است،
خودروسازی ارتقا پیدا می کند و انحصار پایان می یابد. استارت یک منطقه شدن
هم زده می شود