بحران مالي باعث ركود تقاضا در كشور شد

به گزارش پول نیوز ، رئيس سابق موسسه عالي بانكداري گفت: بحران مالي جهاني علاوه بر اينكه باعث كاهش رشد تورم كشور در ماههاي گذشته شد، تغيير سبك خريد مردم و ركود بازار تقاضا را نيز به همراه آورد.

محمد طبيبيان با اشاره به رسيدن تورم آذرماه به 5/25 درصد و كاهش 3/0 درصدي رشد اين شاخص در ماه گذشته، اظهار داشت: وقوع اين كاهش در مرحله اول مربوط به بحران مالي اقتصادي دنياست و كشور ما نيز از سونامي اين بحران مستثني نيست.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: كاهش رشد تورم در ماههاي گذشته با كاهش قيمت برخي محصولات يا مواد اوليه وارداتي ارتباطي ندارد زيرا نزول قيمت اين محصولات متآثر از بحران مالي دنياست.

وي افزود: به نظر مي رسد علاوه بر اين سبك خريد، هزينه كردن مردم هم دستخوش ركود شده است و اصلي ترين دليل اين ركود را نيز مي توان به بحران جهاني اقتصاد ارتباط داد.

طبيبيان با اشاره به عامل فصلي به عنوان دليل ديگري براي كاهش ركود اقتصادي، افزود: در فصل زمستان نزولي در فشارهاي تورمي ايجاد مي شود كه اين ركود تا اوايل اسفند ماه محسوس است.

به گزارش فارس،اين استاد اقتصادي با اشاره به افزايش رشد نرخ تورم در ماههاي آخر سال، افزود: در ماههاي پاياني سال نياز مردم به اسكناس افزايش پيدا مي كند زيرا مردم مبادلات بيشتري انجام مي دهند و در نتيجه به پول بيشتري احتياج دارند.

طبيبيان افزود: بنابراين حسابهاي سپرده و پس انداز در ماههاي پاياني سال به اسكناس تبديل مي شود.

وي در مورد علل افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور، اظهار داشت: اين افزايش به خاطر كسري بودجه دولت ايجاد مي شود و چگونگي تآمين كسري بودجه از طرف دولت عامل تعيين كننده نرخ رشد نقدينگي در پايان سال است.

وي در خصوص سياستهاي انقباضي بانك مركزي در دوره مديريت قبلي، تصريح كرد: با توجه به شرايط حاكم در آن زمان، جلوگيري از تزريق نقدينگي الزامي بود؛ اما اجراي اين عمل عواقب منفي زيادي نيز به همراه داشت.

رئيس سابق مؤسسه عالي بانكداري افزود: متوقف شدن انواع تسهيلات مانند تسهيلات مسكن، از عواقب منفي اجراي اين طرح بود و بازار مسكن را با ركود مواجه كرد.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين فعاليتهاي ساخت مسكن نيز با مشكل مواجه شد كه اين عامل خود با عوارض جانبي بعدي همراه است.

اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر منابع بانكها از طريق تسهيلات دستوري دولت خرج نشده بود، بانك مركزي نيازي به اجراي سياستهاي انقباضي نداشت.

وي درباره سياستهاي پولي فعلي بانك مركزي، افزود: شوراي پول و اعتبار، مركز سياستهاي پولي كشور است كه با انحلال آن در كشور ضربه بزرگي به اقتصاد ايران وارد شد.

وي افزود: برقراري دوباره اين شورا با ابهام روبرو است كه اين عامل خود نشان دهنده عدم وجود سياست اجرايي صحيحي از طرف بانك مركزي است.

طبيبيان با ابراز تآسف از منحل شدن سازمان مديريت و برنامه ريزي، تصريح كرد: اين سازمان بالاترين مرجع كارشناسي سياستهاي اقتصادي كشور بود كه منحل شدن آن باعث از بين رفتن يك سياست اقتصادي منظم در بخش مالي شد و اين مسئله بر سياستهاي بانك مركزي در بخش پولي نيز اثرگذار خواهد بود.