پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - صنايع خودرو و قطعه سازي به صورت مستقيم و غيرمستقيم موجب اشتغال حدود 3 ميليون نفر در ایران شده اند و نقش مهم و موثري در ارتقاي شاخص هاي كلان اقتصادي كشور به خصوص ايجاد ارزش افزوده و توليد ناخالص ملي دارند.

اما این صنایع نیز همچون دیگر صنایع کشور با مشكلاتي همچون پايين بودن ميزان توليد نسبت به ظرفيت هاي موجود، مشکل کیفیت نامتناسب با قیمت، نبود بازار براي عرضه قطعات يدكي در داخل و خارج كشور، نبود تنوع در توليد خودرو و توليد قطعات و ضعف در صادرات مواجه اند.

در چنين شرايطي حمايت منطقي از صنعت خودرو همسو با اهداف سند چشم انداز كشور، كنترل مجوزهاي واردات قطعه و ساير سياست گذاري هاي تشويقي و هدايتي مي تواند در رفع مشكلات کنونی موثر باشد.

هرچند كه تحريم ها، مشكلات ارزي و موانع نقل و انتقال پول و كمبود نقدينگي، تاكنون مانع اصلي توسعه و رشد اين صنعت بوده است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه كشور ما از لحاظ نيروي انساني متخصص در صنعت قطعه سازي پيشرو تر از كشورهايي نظير چين و تركيه است.

همچنین در حال حاضر، ایران با توجه به برخورداری از انرژی و صنایع ریخته گری ارزان در صنعت قطعه سازی از مزیت نسبی بیش تری حتی نسبت به ترکیه با (4400 واحد قطعه سازی فعال) برخوردار است.

از سوی دیگر صنعت قطعه ایران از نظر ظرفیت تولید مشکلی ندارد و مشکل اصلی این صنعت علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی، در دو زمینه کیفیت و تحویل به موقع می شود.

هم اکنون دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران با 1200 واحد قطعه سازی وابسته همکاری دارند که اگر آن ها توسعه پیدا کنند، خودروسازی ایران نیز توسعه پیدا خواهد کرد و حتی خودروسازان می توانند حدود 20هزار نفر نیروی مازاد خود را به واحدهای قطعه سازی منتقل کنند تا بدون شوک بیکاری تعدیل نیروی لازم در این صنعت انجام شود.

برای تحقق این ایده ها، قطعه سازان ایرانی باید از خودروسازان خارجی نیز سفارش کار داشته باشند تا در پی انتقال فناوری، کیفیت، بهره وری و آموزه های مدیریتی لازم در این زمینه بربیایند.

اين درحالي است كه سياست هاي اقتصادي اشتباه موجب خروج ارز از كشور براي واردات محصولات بي كيفيت شده است اما انتظار مي رود در شرايط تازه، اين پول صرف تزريق نقدينگي به قطعه ساز ايراني و ايجاد و تكميل زيرساخت هاي داخلي شود.

درحال حاضر اغلب قطعه سازان همچنان با مشكلات كمبود نقدينگي مواجه هستند و تنها برخي تامين كنندگاني كه با خودروسازان بزرگ داخلي همكاري دارند از وضعيت بهتري نسبت به بقيه قطعه سازان برخوردارند.

در چيني شرايطي مسلما حمایت از اجرای طرح هایی همچون جایگزینی خودروهای فرسوده به رشد كمي توليد کمک خواهد کرد و به دنبال آن افزايش توليد قطعات در بهبود شرايط قطعه سازان باز هم تاثير مثبت خواهد داشت.

هم اكنون فرسودگي ماشين آلات و ديگر ابزار توليد، دغدغه اصلي قطعه سازان داخلي است اما نوسازي حتی در صورت تسریع در روند اجرای برجام، مستلزم حل مشكل نقدينگي است.

*سردبیر