یکی از روزنامه های حامی دولت مدعی شده است که یک مقام ارشد اجرایی کشور نامه ای به نهادهای مسئول ارسال کرده و خواستار بررسی فعالیت های اقتصادی 100 نفر شده است.

به گزارش «فردا»، یک مقام ارشد اجرایی کشور اخیراً در نامه ای به همراه
مستندات یک فهرست100نفره را برای بررسی فعالیت های اقتصادی به نهادهای
مسوول ارائه کرده است.

روزنامه وطن امروز با اعلام این خبر گزارش کرده که این مقام اجرایی خواسته تا این پرونده ها به صورت "ویژه" مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش، " این مقام ارشد کشور همچنین درخواست کرده است که ارائه و
نیز روند پیگیری موارد مورد ابهام و نیز مفسده انگیز موجود در این فهرست
پس از بررسی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد."

این روزنامه از ارائه جزئیات بیشتر در مورد افراد حاضر در این لیست و یا
دلیل آن خودداری کرده است. هیچ منبع دیگری نیز تا کنون این خبر را تائید
یا رد نکرده است.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش، 216 نفر از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی در نامه ای سرگشاده با اشاره به بازداشت اعضای یک "باند فساد
اقتصادی" مدعی شدند که "برخی افراد با مسئولیت های بالاتر"، "نقش موثرتری"
نسبت به سایر بازداشت شدگان داشته است.

آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه یک ماه پیش از شناسایی و دستگیری
"یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی" در یکی از شرکت های دولتی خبر داده بود.

وی گفته بود که "افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی،
میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس
یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است."

هفته ی گذشته نیز 233 نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس قوه
قضائیه از تلاش وی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حمایت کردند و از "اخبار
موثق" خبر دادند که بنابر آن، صادق لاریجانی در پی این اقدامات، تحت فشار
قرار گرفته است.