وزارت اقتصاد در طول تاریخ ایجاد خود از مهم ترین و موثرترین وزارتخانه‏های کشور بوده است،

حالا چه زمانی که مالیه می خواندنش و چه امروز که در باب همایون بر سردرش نوشته اند وزارت امور اقتصادی و دارایی. زمانی تنها کارش جمع‏آوری مالیات و حساب باج و خراج بوده و حالا سکاندار سیاست‏های اقتصادی کشور است. اگرچه نام وزارت اقتصاد ملی را در 16 فروردین 1309 بر آن نهادند اما قبل از آن نیز با نام مالیه پس از انقلاب مشروطه ایجاد شده بود و وزیرش همانند دیگر وزیران از مجلس شورای ملی رای اعتماد می‏گرفت. وزارتخانه‏ای که سال‏هاست بار اتفاقات کوچک و بزرگ زیادی را در متن و حاشیه خود داشته و افراد بزرگی پا در ساختمان آن نهاده‏ و رفته‏اند. افرادی که شاید نام برخی از آنان اکنون دیگر در یاد هیچ کس نباشد و یا کسانی که با اقدامات شایسته خود نام خود را برای همیشه ثبت کرده‏اند.

تاریخچه

مطابق آنچه سایت این وزارت عریض و طویل و پرحاشیه در تاریخچه خود آورده، ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی كشور دفاتر و سازمان‏های مرتبطی داشتند. در زمان حکومت ساسانیان اخذ مالیات صورت كامل‏تری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام‏های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‏شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی نوشته شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملك كندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمركی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه كشور به واسطه جنگ‏ها، مسافرت‏ها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیركبیر گام‏های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع شد. قبل از مشروطیت شاهان تمام درآمدهاو عواید كشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‏گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر را (وزیر مالیه) مامور می ساخت تا بودجه كشور را تنظیم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز یك مستوفی بود.این مستوفیان عده ای كارمند داشتند كه آنان را میرزا قلم‏دان می‏گفتند. رییس مستوفی‏ها را نیز مستوفی الممالك می‏خواندند كه همان وزیر مالیه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین كابینه قانونی تشكیل و ناصرالملك به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وی محل كنونی رادیوتهران كه محل اداره گمرك بود به وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشكیل شد و مهم ترین ادارات در آن زمان خزانه‏داری كل، گمرك و وصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارك اتابك، محل كنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت. مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم شد كه عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسكوكات، خزانه داری كل و دیون عمومی و وظائف، گمركات، محاكمات مالیه، كمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاكمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونی‏های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینكه حدود چهل شركت دولتی تاسیس و بعدا منحل شد و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم که به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‏شد و نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. سرانجام در سال 1353 قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

وزارت پرطمطراق

آنچه در طول یک قرن بر وزارت اقتصاد گذشت باعث شد تا این وزارتخانه یکی از شاه کلیدهای گشایش در توسعه و استقلال کشور شناخته شود. در دوران معاصر و به خصوص پس از دوران انقلاب اسلامی این وزارتخانه در کنار سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی سابق و بانک مرکزی سه مرکز اصلی تصمیم گیری در مورد روند و روش و ضرباهنگ رشد و توسعه اقتصادی کشور بودند. خاستگاه مهم ترین برنامه‏های اقتصادی از جیره‏بندی و تهیه و توزیع کوپن در سال‏های اول انقلاب، سیاست های سازندگی، تعدیل اقتصادی و توسعه‏طلبانه در دوران پس از جنگ تا سهمیه بندی و طرح تحول اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی بوده و وزیر این وزارتخانه همواره از وزنه‏های اصلی تصمیم‏گیری‏ها و تصمیم‏سازی‏ها در عرصه خرد و کلان به شمار می‏آید. سکانداری وزیران اقتصاد بر این وزراتخانه نیز همچون خود این وزارتخانه تغییرات فراوانی داشته است. روزگاری وزارت در دست صنیع‏الدوله بوده که برای اولین بار بودجه‏نویسی را باب می‏کند و در این راه کشته می‏شود. از زمان شكل گیری هسته اولیه وزارت مالیه تا پیش از رای اعتماد به سید شمس الدین حسینی، وزیر کنونی اقتصاد تاكنون جمعا 79 نفر بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تكیه زده‏اند و چنانچه ترمیم كابینه ها و دفعات وزارت هر یك از آنها را نیز لحاظ كنیم خواهیم دید كه در دوره صد و پنج ساله پس از مشروطیت تاكنون بیش از 160 نفر به عنوان وزیر مالیه یا دارایی و یا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به این مقام رسیده و بر امور مالی كشور تسلط داشته اند. اما مدت زمان وزارت هر کدام از افرادی که طی دوران‏های مختلف به صندلی وزارت اقتصاد رسیده‏اند. بالاترین مدت وزارت در این دوره مربوط به جمشید آموزگار و حسین نمازی است كه 9 سال وزیر اقتصاد بودند و كمترین دوره نیز مربوط به میرزاسلطان علی خان وزیر افخم است كه فقط چهار روز در كابینه كامران میرزا وزیر دارایی بود. پس از انقلاب نیز این پست دوازده بار دست به دست شد تا در دولت محمود احمدی نژاد به داود دانش جعفری رسید. وزیر اقتصاد دولت نهم كه حدود دو سال و نیم در این پست مشغول به كار بود به دلیل اختلاف با رییس جمهور كنار گذاشته شد و حسین صمصامی مزرعه آخوند به عنوان سرپرست منصوب شد. در حالی که همه منتظر بودند تا خود وی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شود محمود احمدی نژاد سید شمس الدین حسینی را به مجلس معرفی کرد تا سرپرست جوان و آزرده خاطر نتواند لقب وزیر را بر خود ببیند و پس از گذشت بیش از صد روز جایش را به هشتادمین فردی بدهد که مسئولیت وزارت اقتصادی را در دست می‏گیرد. در دوران پس از انقلاب اگر چه اوضاع سیاسی باثبات نبود اما وزیران اقتصاد دوران باثبات تری را سپری کردند. پس از علی اردلان و ابوالحسن بنی‏صدر که کمتر از یکسال در همان اوایل انقلاب به وزارت رسیدند تقریبا بقیه حداقل یک دوره را وزیر بودند کما اینکه حسین نمازی با سابقه 9 ساله وزارت از پرسابقه ترین وزرای اقتصاد از ابتدای تشکیل آن است.

شهید بودجه

میرزا قلی خان صنیع الدوله چهار بار بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زد.صنیع الدوله که مدت زمانی حدود هشت ماه و 17 روز وزیر مالیه بود را تکنوکراتی مشروطه خواه می‏شناسند که نخستین بودجه نویس تاریخ ایران است.فردی که مرگش هم در راه مجلس شورای ملی و بردن بودجه برای تصویب روی داد و آن تبعه گرجی تبار صنیع الدوله را به ضرب گلوله کشت تا شاید تنها بودجه‏ای که در آن درآمدهای نفتی نکته اتکای دولت نبود نویسنده و تدوینگرش را از دست بدهد. صنیع الدوله نه تنها نخستین بودجه نویس ایران که بنیانگذار نخستین کارخانه نساجی ایران نیز بود.پس از این و با بلند شدن زمزمه‏های مشروطه خواهی نه تنها به مجلس اول راه یافت که ریاست آن را نیز مدتی برعهده داشت تا از این مقام استعفا کرد. پس از استعفا از مجلس اول و فراغت از کار به فکر احداث خط آهن سراسری افتاد و کتابچه ای را نیز تحت عنوان «راه نجات» منتشر کرد و همین تلاش‏ها بود که مدتی بعد اندیشه احداث خط آهن سراسری شمال به جنوب بر سر رضاخان افتاد.میرزا مرتضی قلی خان که به واسطه کارهای صنعتی اش چون تاسیس کارخانه نساجی،کوره تراش آهن و پردازش ایده راه آهن سراسری به صنیع الدوله معروف شده بود به مجلس دوم نیز راه یافت و شاهد به توپ بستن مجلس بود اما از آن جان سالم به در برد تا پس از آن در کابینه مستوفی الممالک وزیر مالیه شود و بودجه ای تدوین کند که درآمدهایش نه از فروش نفت و سرمایه های ملی که از محل مالیات بخش کشاورزی باشد.اصول و روش صنیع الدوله در بودجه نویسی تا سال 1320 که درآمدهای نفتی وارد بودجه شد و اصول نگارش آن را تغییر داد، مورد استفاده قرار می گرفت.

تکنوکرات خستگی ناپذیر

زمانی بود که همه او را با امضایش بر روی اسکناس‏ها می شناختند. محسن نوربخش که در آمریکا مشق اقتصاد می‏کرد و در انجمن اسلامی دانشجویان به شکل‏گیری انقلاب اسلامی کمک می‏کرد بلافاصله پس از انقلاب در سمت‏ها و مناصب گوناگون به کار گماشته شد.اگر چه تفکر کسی که همانند او اقتصاد آزاد خوانده بود با فضای چپ حاکم بر دستگاه‏ها درست پس از پیروزی انقلاب همخوانی چندانی نداشت اما او به گفته خودش ایستاد تا با اعتدال و میانه روی جلو تندروی‏های چپ و راست را بگیرد.محسن نوربخش که در سال 60 ریاست کلی بانک مرکزی را برعهده داشت پس از برکناری اش از بانک مرکزی به مجلس رفت و در کمیسیون برنامه و بودجه مشغول رسیدگی و بررسی لوایح و طرح های گوناگون اقتصادی شد تا اینکه در دولت هاشمی رفسنجانی از سوی رییس جمهوری که همانند نوربخش دل در گرو توسعه اقتصادی و سیاست‏های باز اقتصادی داشت به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود.محسن نوربخش در دوران حضورش در وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی با توجه به سابقه و مدیریت اجرایی بالای خود توانست به توافق خوبی با سایر بخش های مسئول در حوزه اقتصاد چون بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه برسد.نوربخش همان گونه که از تحصیل و تجربه‏اش پیدا بود از مدافعان اقتصاد آزاد و موافق قدرت گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد بود و البته با توجه به اینکه همواره از اقتصاد اسلامی به عنوان منش خود یاد می‏کرد به مولفه هایی چون فقر،عدالت اجتماعی و اخلاق در اقتصاد نیز اهمیت زیادی می داد.محسن نوربخش در فضایی که بسیاری هنوز دل در گرو اقتصاد سوسیالیستی داشتند با برنامه های خود در سیاست‏های توسعه اقتصادی توانست سهم بسزایی در جهش اقتصاد در دولت سازندگی داشته باشد اما همین باعث شد تا دوران وزارتش بیش از یک دوره نباشد و مخالفانش در مجلس مانع از این شوند تا در دولت دوم هاشمی رفسنجانی او دوباره وزارت اقتصاد را تجربه کند.مرحوم نوربخش یک سال پس از ناکامی در جلب رای اعتماد وزیران به بانک مرکزی رفت و تا زمان مرگش در بهار 82 همچنان در پی این بود تا قطار اقتصاد از ریل خارج نشود.

منبع : روزنامه پول