"عليرضا سرحدي "در گفت و گو با برنا با بيان اينکه بازار مسکن ايران نيز مانند کشورهاي ديگر تا حدودي تحت تاثير بحران مالي جهان قرار دارد،افزود: دولت با راهکارهايي که به منظور کاهش حجم تورم ارايه کرده است تا حدودي از ميزان رشد نقدينگي کاسته است اما اجراي اين سياست موجب رکود قيمت مسکن در جامعه نيز شده است.

وي تصريح کرد:ارايه اين راهکار از سوي دولت در کنار همه گير شدن بحران مالي جهان از دلايل کاهش قيمت مسکن در ايران بوده است.

رييس هيات مديره انجمن صنفي مهندسان ساختمان همچنين با رد کاهش قيمت مصالح ساختماني در کشورمان اظهار داشت: قيمت مصالح ساختماني در حال حاضر براساس تعرفه جهاني خود به متقاضيان ارايه مي شود اين در حالي است که در گذشته به جهت واهمه اي که مردم از افزايش مجدد قيمت مسکن داشتند تقاضا براي ساخت خانه افزايش يافت و نتيجه آن نيز منجر به رشد غيرواقعي قيمت مصالح ساختماني شد.

وي با عنوان اين مطلب که رکود فعلي بازار مسکن ايران تا شهريورماه 88 ادامه خواهد داشت،متذکر شد: براساس برآورد هاي صورت گرفته سياست و اقتصاد کشورها رابطه تنگاتنگي با يکديگر دارند برهمين اساس پيش بيني اکثريت فعالان بازار مسکن کشومان اين است که تا زمان برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري رکود بازار مسکن ايران کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند.

سرحدي با اشاره به برنامه هايي که از سوي دولت نهم براي کاهش قيمت مسکن در کشور اجرا شده است،تصريح کرد: اجراي طرح هايي نظير مسکن مهر و يا حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده خانه راهکارهاي مناسبي براي پايين آوردن بهاي مسکن است.

وي اظهار داشت: در صورتي که طرح هاي مورد اشاره در سال آينده به ثمر برسد شاهد ثابت ماندن قيمت مسکن در سال 88 خواهيم بود.