بانک مرکزی؛ از انضباط پولی تا مدیریت نرخ و بازار ارز

پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده - شاخص هایی همچون افزایش ارزش
پول ملی یعنی بالا رفتن نرخ برابری آن با ارزهایی همچون دلار و کاهش نرخ تورم معمولا
نشانه های مثبتی در اقتصاد بسیاری از کشورها تلقی می شوند اما این موضوع در مورد این
دو شاخص همیشه صادق نیست و گاه نیز یکی از این شاخص ها به ابزاری برای دخالت دولت ها
در اقتصاد و مدیریت بر ارزش درآمدهای صادراتی بدل می شود.

اقتصاد ژاپن در سال های رونق و رشد خود در دهه های گذشته، بارها با موضوع افزایش مداوم ارزش ین در برابر دلار مواجه بود و با توجه به این که درآمدهای صادراتی این کشور نیز به دلار بود، بالا رفتن نرخ برابری ین با دلار از ارزش درآمدهای ارزی ژاپن می کاست. از این رو بانک مرکزی ژاپن در دهه گذشته با اعلام نرخ رسمی ین بارها به طور مصنوعی ارزش آن را کاهش داده است.

در آوريل امسال (2016) نیز ارزش دلار آمريكا تا 105 ين پايين آمد كه در 18 ماه گذشته بي سابقه بود و موجب شد بانك مركزي ژاپن براي جلوگيري از افزايش بیش تر ارزش ين، سياست پولي انبساطي را در دستور كار خود قرار دهد و اعلام کند: به رغم اين كه آمريكا ژاپن را در ليست نظارتي «دستكاري ارز خارجي» قرار داده، سياست پولي بانك مركزي ژاپن محدود و متوقف نخواهد شد، زیرا ين قوي اقتصاد ژاپن را كند و هزينه كارگاه هاي محلي را افزايش مي دهد که به اقتصاد ژاپن یک ضربه مي زند.

در اقتصاد برخی کشورهای اروپایی مثل سوئد نیز شاخص دوم (کاهش نرخ تورم) سابقه دارد و بارها توقف یا تنزل نرخ تورم تهدیداتی مانند رکود و متعاقب آن کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته است. در برخی کشورها نیز توقف یا تنزل نرخ تورم ناشی از سقوط میانگین بهای کالاها به زیر صفر و پدیده منفی تورم معکوس است که باعث افزایش ارزش واقعی بدهی ها و رکود اقتصادی می شود.

به عنوان مثال بانک مرکزی چین 14 ماه پیش هشدار داد است که این کشور بیش از آن چه بسیاری کارشناسان گمان می کنند، به تورم منفی نزدیک است، زیرا کاهش رشد اقتصادی چین، با کاهش تقاضا برای صادرات کالای چینی در حال تشدید است. کاهش 50 درصدی بهای نفت از اواسط سال 2014 تاکنون نیز بهای بسیاری از کالاها را با رشد منفی رو به رو کرده است.

نرخ تورم در چین از 25 درصد در سالهای 1994 و 1995 به زیر 5 درصد در سال های اخیر و به حدود 1.5 درصد در سال گذشته رسید و مقام های اقتصادی چین را نسبت به احتمال تجربه ژاپن در این کشور نگران کرد. (ژاپن حدود یک دهه است که با رکود و حتی کاهش قیمت ها دست به گریبان است و دولت این کشور می کوشد با سیاست تسهیل اقتصادی، به رشد تولید و افزایش تورم تا مرز 2 درصد کمک کند.)

حال اما به رغم گزارش رسانه های غربی همچون رویترز از كاهش صادرات چين در ماه گذشته ميلادي (آوریل) در مقايسه با ماه مشابه سال گذشته، اداره كل گمرك چين اعلام كرده است که اين كشور در ماه گذشته ميلادي نه تنها در صادرات خود کاهش نداشته بلکه رشد 4.1 درصدي را در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته تجربه كرده است.

با توجه به این که رسانه های غربی نیز در گزارش خود به آمار و ارقام اعلام شده از سوی گمرک چین استناد کرده اند، می توان به این نتیجه رسید که دولت چين براي جلوگیری از كاهش ارزش صادرات، ارزش يوان را در برابر ارزش دلار كاهش داده و برخلاف استنباط برخی تحلیل گران، كاهش ارزش يوان در برابر دلار ناشي از كاهش صادرات چین نبوده بلكه درواقع تضعيف کم سابقه ارزش يوان در ماه هاي اخير توسط بانك خلق چين، خود عامل افزايش ارزش صادرات اين كشور در ماه گذشته ميلادي بوده است.

در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز گاه ارزش پول ملی در هنگام کاهش درآمدهای ارزی به ابزار و دستاویز دولت ها برای افزایش ارزش درآمدهای ارزی بدل می شود، ابزاری که در دولت های مختلف در کشور ما نیز کم وبیش مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال های گذشته اقتصاد ایران از یک سو با رشد منفی اقتصادی و رکود فراگیر روبه رو بود که یکی از تبعات آن می توانست کاهش قیمت ها باشد (مانند آن چه در بحران اقتصاد جهانی در منطقه یورو و برخی دیگر از کشورها رخ داد) اما از سوی دیگر همپای کاهش درآمدهای ارزی که از دیگر عواقب تحریم های بین المللی بود، دولت با افزایش هرچه بیش تر نرخ ارز کنار آمد تا افزایش ارزش ارز تا حدودی کاهش شدید مقدار آن را جبران کند و درنهایت کاهش ارزش پول ملی در کنار بسیاری عوامل دیگر همچون بالارفتن حجم نقدینگی (در اقتصاد توسعه نیافته و بی انضباطی که قدرت جذب آن را نداشت) به رشد افسارگسیخته نرخ تورم انجامید.

مثالی دیگر برای این نکته اقدام بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در فوریه سال گذشته میلادی (2015) است که ارزش منات را در برابر دلار آمریکا به دوسوم میزان قبل کاهش داد و هدف از این تصمیم را تحرک بخشیدن به روند متنوع سازی اقتصادی، افزایش ظرفیت های صادراتی و ثبات مالی در این کشور عنوان کرد، تصمیمی که کارشناسان جهانی علت آن را آسیب دیدگی اقتصاد جمهوری آذربایجان از سقوط قیمت جهانی نفت به عنوان محصول اصلی صادراتی و منبع عمده درآمد این کشور دانستند.

اما میدان دادن به افت ارزش پول ملی هر کشور و تشدید سیاست پولی انبساطی در شرایط گفته شده نگرانی هایی را نیز درباره جهش نرخ تورم به ویژه در کالاهای مصرفی به وجود می آورد، چراکه هزینه واردات این کالاها را به این کشورها بالا می برد. از همین رو، بانک مرکزی ایران در دوره فعالیت خود در دولت یازدهم با امر مدیریت نرخ و بازار ارز، برخوردی محتاطانه و سنجیده داشته است.

دستاوردهای دولت و بانک مرکزی در عرصه پول و ارز طی 2.5 سال اخیر، به مردم فرصت داده است تا «عقب ماندگی درآمدی» خود را از «نرخ تورم» با «کاهش سرعت افزایش» این نرخ جبران کنند.در این رهگذر همواره دولت از سوی برخی منتقدان متهم به این بوده است که تورم را با سیاست پولی انقباضی و تعمیق رکود کاهش داده و نرخ ارز را سرکوب کرده، در حالی که بانک مرکزی در سال های گذشته در راستای خروج غیرتورمی از رکود، از یک سو منابع نسبتا زیادی را در اختیار بانک ها قرار داده و به موجب آن بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. از سوی دیگر بانک مرکزی در راستای سیاست تک نرخی کردن ارز، ضمن مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات و جهش های ناگهانی قیمت در این بازار، نرخ بانکی ارز را نیز با شیبی ملایم افزایش داده و به نرخ آن در بازار آزاد نزدیک کرده است. این سیاست ها نه تنها انقباضی نبوده بلکه انبساطی هم تلقی می شود اما در عین حال بانک مرکزی آن را منضبط و مدیریت شده به پیش برده است.

در این خصوص باید در نظر داشت که وقتی رشد اقتصادی ایران هنوز به حدی نرسیده است که قدرت جذب «نقدینگی بالا» و به جریان انداختن آن با «گردش سریع» را داشته باشد، بازی با ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست انبساطی بی ضابطه، بار دیگر یک «تورمِ در کمین نشسته» را به بدنه اقتصاد ناآماده کنونی باز خواهد گرداند.