پول نیوز- رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حقوق دولتی 12 هزار میلیارد ریالی امسال بالاست و با توجه به شرایط کنونی قابلیت تحقق ندارد.

«بهرام شکوری» امروز  در نشستی با حضور فعالان این بخش افزود: تعیین دقیق حقوق دولتی معادن از چالش های این بخش است که برای رفع آن نرم افزاری طراحی می شود که همه شاخص های تعیین کننده مانند عیار، باطله ها، وسعت معدن و... را لحاظ کند.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند برای کشور سودمند باشد اما با روند کنونی به نتیجه مطلوب نمی رسد.

به باور شکوری، باید از فعالان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی برای بررسی ظرفیت ها و موانع پیش روی تولید و صادرات کمک گرفت و سیاستگذاری ها را به طور مداوم پایش کرد تا نتایج موثری گرفته شود.

وی گفت: مالیات 9 درصدی ارزش افزوده از مسائل پیش روی معدنکاران است؛ فعالان این بخش در شرایط رکود وضع معدن و دریافت نکردن ارزش واقعی محصول فروخته شده، به پرداخت این میزان مالیات ناچار می شوند.

نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران اضافه کرد: مساله تامین اجتماعی دیگر معضل پیش روی پیمانکاران این بخش است که در نامه ای به سازمان تامین اجتماعی، رفع مشکل را خواستار شده ایم.

شکوری حمایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را برای تعامل بیشتر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی با مجلس شورای اسلامی با هدف تصویب قوانین مناسب برای بخش معدن و صنایع معدنی خواستار شد.

دیگر اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مواردی مانند ضرورت توجه ریشه ای به آمایش سرزمین و توسعه بر پایه میزان ذخایر معدنی، تامین اجتماعی، دسترسی به بانک های خارجی، اصلاح نرخ بهره بانکی، قانون مالیاتی و قانون خصوصی سازی، تاسیس صندوق حمایت از معدنکاران و تضمین خرید محصولات تولید شده معدنی را از بایسته های این بخش دانستند.

شمار مواد معدنی کشف شده کشور 68 نوع اعلام شده که کمتر از 20 نوع آن استخراج شده است و میزان ذخایر معدنی شناسایی شده ایران پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بالغ بر 57 میلیارد تن تعیین شده که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

ایران بر پایه آمارهای اعلام شده میان 15 کشور شاخص معدنی جای دارد که توسعه اکتشافات و برنامه ریزی ها در این بخش جایگاه ایران را بهبود می بخشد.