پول نیوز، مزدک زادیان - روز گذشته وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمار شاغلان كشور را 22 میلیون و
500 هزار نفر اعلام كرد و گفت: 16 میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به
كارند و 6 میلیون و 500 هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند. به عبارت دیگر به
ازای هر دو شغل رسمی یك شغل غیررسمی وجود دارد.

بسیاری از كشورها
مسیر توسعه را با این نوع مشاغل پیموده اند؛ زیرا در دوره ركود مشاغل
غیررسمی افزایش می یابد. مثلا در دهه گذشته ایتالیا با یك درصد رشد
اقتصادی، بیكاری 42 درصدی جوانان را تجربه كرد و در این سال ها بسیاری به
سوی اقتصاد غیررسمی جذب شدند.

به گفته علی ربیعی، هر چقدر ریسك فقر
افزایش یابد درآمد كم می شود و مشاغل غیررسمی فزونی می گیرد كه بیشتر این
مشاغل به دست زنان انجام می شود.

از سوی دیگر، وقتی صنعت دچار افول
شود از صنایع بزرگ به سمت كارگاه های كوچك می رویم و مشاغل در بخش صنایع به
سوی بخش های خدمات و كشاورزی و همینطور صنایع كوچك سوق داده می شود.

یکی
از راهکارهای پیشنهادشده در این زمینه، رایگان کردن نظام فنی و حرفه ای
برای مشاغل غیررسمی و فراهم کردن زمینه همکاری بسیاری از مشاغل با یکدیگر
در قالب تعاونی ها است. همچنین با فرصت دادن به شركت های كوچك و متوسط كه
بدهی دارند می توانیم زمینه اشتغالزایی را فراهم كنیم.

دوم اردیبهشت
ماه نیز وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعلام كرد: امسال طرحی را با
همكاری سازمان تامین اجتماعی برای رسمی كردن مشاغل غیررسمی اجرا می كنیم كه
اقدام های نخستین آن از پارسال آغاز شده است.

مطابق آمارهاي مركز
پژوهش هاي مجلس مشاغل غير رسمي با كاهش قدرت خريد مردم و روند نزولي درآمد
سرانه و فرار مالياتي افزايش يافته است.

نايب رييس كانون انجمن هاي
صنفي كارفرمايي ايران در این خصوص معتقد است؛ اگر مي خواهيم از اقتصاد غير
رسمي به اقتصاد رسمي گذر كنيم ابتدا بايد بنگاه هاي اقتصادي پايدار داشته
باشيم.

هم اكنون گرفتن مجوز يك بنگاه اقتصادي به گونه اي دشوار است
كه افراد به مشاغل غير رسمي روي مي آورند از اين رو بايد بنگاه هاي پايداري
كه در چارچوب قوانين كسب و كار فعاليت مي كنند، ايجاد شوند. همچنین براي
حل مشكل مشاغل غير رسمي، دولت بايد بدهي 100هزار ميليارد توماني خود را به
صندوق تامين اجتماعي براي توسعه اشتغال پايدار پرداخت كند.

به
گفته محمد عطارديان، كارفرمايان هلدينگي با2 هزار ميليارد ريال تومان
سرمايه تشكيل داده اند تا به ايجاد اشتغال پايدار در بخش مشاغل غير رسمي
كمك كند و در صورتي كه دولت از اين هلدينگ حمايت كند كارفرمايان حاضرند
سرمايه خود را تا 10هزار ميليارد ريال افزايش دهند.