پول نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - با اعلام تشکیل جلسه شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی به رغم اختلاف نظراتی که بین خودروسازان و این شورا در این خصوص وجود دارد و نیز با انتشار اخباری پیرامون واکنش اعضای شورای رقابت به نامه وزیر صنعت در حمایت از صنعت خودرو، بار دیگر بحث قیمت گذاری خودرو در موعد بهاری هرساله خود داغ شد و باز هم شورای رقابت اعلام اقتدار کرد.

سال 93 نیز خودروسازان به ویژه ایران خودرو با شورای رقابت بر سر نحوه قیمت گذاری خودروها دچار اختلاف شدند و ایران خودرو حتی تهدید به توقف تولید خودرو دنا و عرضه نکردن آن در بازار داخلی کرد. این در حالی بود که با توجه به قرار گرفتن دنا در زمره خودروهای با سگمنت قیمتی نسبتا بالا، باید اجازه داده می شد که این خودرو با قیمت مد نظر خودروساز یعنی نزدیک به 50 میلیون تومان به بازار ارائه شود تا خریداران خود قضاوت کنند که دنا به این قیمت می ارزد یا نه.

زیرا خریداران خودرو با چنین قیمتی گزینه های متنوعی برای انتخاب داشته و دارند. بر این اساس، می توان گفت اکنون در برخی طیف های قیمتی بازار خودرو جنبه رقابتی پیدا کرده است و قابلیت آزادسازی دارد، هرچند که این موضوع در مورد خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان محل مناقشه است.

این است که شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه ای و تصمیم گیر در مورد قیمت گذاری کالاهای انحصاری و غیررقابتی با وجود بالا گرفتن بحث های آزادسازی قیمت خودروهای داخلی توسط طیفی از کارشناسان، خودروسازان و وزارت صنعت کماکان قیمت گذاری خودرو را در حیطه وظایف خود می داند.

اما اعتراض خودروسازان به قیمت گذاری های شورای رقابت نیز با این مدعاست که تغییرات مؤلفه های اصلی تعیین قیمت در محاسبات شورای رقابت به درستی لحاظ نمی شود، مؤلفه هایی همچون افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی، ماليات ها و عوارض، نرخ تورم كشور و نرخ تورمِ بخشي.

البته این را هم باید در نظر داشت که اشکالات محاسباتی شورای رقابت در مقاطعی نیز به نفع خودروسازان تمام شده و تاثير برخي متغيرها مانند شاخص بهره وري و شاخص كيفيت در خروجي نهايي فرمول تعیین قیمت محسوس نيست.

به عنوان مثال به اذعان خودروسازان و وزارت صنعت در زمان تحريم كه ارسال مجموعه قطعات مورد نياز برخي خودروها از سوي شرکای خارجی به بهانه تحريم صنعت خودروی ايران و موانع نقل و انتقال پول قطع شد، قطعات درجه چندم چيني كه عمدتا كيفيت بسيار پايين تري داشتند، جايگزين اين قطعات و موجب افت كيفي خودروها شد.

اين افت كيفي كه در گزارش هاي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد با عدد و رقم مشخص مي شود، هیچ گاه تاثير مشهودي در تعيين قيمت خودرو نداشته و هرگز نشده است كه تفكيك قيمتي ميان خودروهاي به ظاهر يكسان با قطعات متفاوت فرانسوي و چيني انجام شود.

هرچند كه چندان انتظار نمي رود اين تفاوت قيمت در خودروهاي داخلي سازي شده با قطعات ايراني لحاظ شود اما در مورد خودروهاي چيني سازي شده اين انتظار به جا و قابل بررسي جدي تر بوده است.

بر اساس آن چه گفته شد، سقف از پیش تعیین و اعلام شده رییس شورای رقابت برای خروجی جلسه امروز این شورا یعنی اجازه افزایش قیمت تا 3 درصد به خودروهای باکیفیت و جریمه محصولات بی کیفیت تا 3 درصد، هیچ کدام کارشناسی شده به نظر نمی رسند.

*سردبیر