به گزارش پول نیوز ، پول نيوز_ مريم كريم پور; سازمان بنادر و دريانوردي كشور، با يكسال جلو بودن از برنامه هاي جذب سرمايه گذار خصوصي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي توانسته است هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي را در بنادر كشور داشته باشد كه از اين ميزان تا كنون 500 ميليارد تومان محقق شده و باقي آن نيز در مراحل پاياني اجرا قرار دارد.
معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي كشور، صبح ديروز، 29 دي ماه در كنفرانس خبري كه در ساختمان مركزي اين سازمان انجام گرفت، در ارتباط با افزايش سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي در بنادر كشور و همچنين اهداف برگزاري همايش ملي ايمني بنادر اطلاعاتي را در اختيار رسانه هاي كشور قرار داد.
وي گفت: در برنامه پنجم نيز مي تواند دو هزار ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي را جذب كند و تخمين براوردهاي اوليه براي ميزان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بنادر حدود پنج هزار ميليارد تومان است. سازمان اميدوار است با سرمايه گذاري در بخش زيرساختها بتواند تا سال 1394 اين پنج هزار ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي را در بنادر كشور جذب كند.
ساطعي يكي از نقاط قوت سازمان بنادر و دريانوردي كشور را اجرايي شدن اصل 44 در فعاليتهاي كاربردي سازمان دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 90 درصد از عمليات بنادر كشور به بخش خصوصي سپرده شده و سازمان بنادر عمدتا نقش حاكميتي را بر عهده داشته است.
وي در ارتباط با سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بنادر گفت: اين سرمايه گذاري ها در شرايطي صورت مي گيرد كه جهان با ركود اقتصادي دست به گريبان بوده و اين ركود بر بخش حمل و نقل دريايي سايه انداخته است.در اين شرايط بحراني درخواستهايي براي واگذاري ترمينال هاي دريايي ايران به بخش خصوصي وجود دارد و اين مساله تنها حاكي از اعتماد بخش خصوصي به اين سازمان و نظام حمل و نقل دريايي است.
اين مسوول در ارتباط با ميزان سرمايه گذاري ها گفت: در برنامه چهارم با اينكه ميزان سرمايه گذاري ها ما 280 ميليارد تومان براورده شده بود اما ما در حال حاضر يك سال از برنامه ريزي ها جلو بوده و قبل از پايان برنامه اين مبلغ به هزار ميليارد تومان رسيده است. اين مبلغ شامل قراردادهاي بخش خصوصي است كه د رحال حاضر نيمي از ان محقق شده و باقي آن در حال انجام است.
وي افزود: ضمن آنكه جهت گيري ها ادامه دارد تمركز ها بر روي ترمنيال ها براي واگذاري به بخش خصوصي انجام گرفته است. بخش خصوصي ترمينال ها را مديرت كرده و تجهيزات آنها را فراهم مي كند و سازمان نيز موظف است زيرساختها را در اين ميان اماده كرده و براي آنها سرمايه گذاري كند. در نتيجه 500 ميلياردتومان سرمياه گذاري پيشنهادي كشتيراني در بندر شهيد رجايي داريم.
اين مسوول در ارتباط با سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي در بندر انزلي گفت: اين بندر داراي يك طرح توسعه است كه بايد تا سال 1394 محقق شود و جايگاه ويژه اي را در بنادر ايران به خود اختصاص داده است. براي اين بندر نيازمند 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري هستيم كه بخش خصوصي 130 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در ان پيشنهاد داده است كه شامل سه ترمينال كالاي متفرقه و يك ترمينال كانتينري است. يك ترمينال نفتي نيز بايد در اين بندر ساخته شود كه در كنار آن سايت كشتي سازي و تعميران ان در نظر گرزفته شده است كه اميدواريم تا دهه فجر براي اجراي آنها با بخش خصوصي تفاهم نامه هايي را به امضا برسانيم.
ساطعي گفت: سازمان بنادر نيز قرار است 55 ميليارد تومان براي توسعه موج شكن ها و ايمني بنادر در انزلي سرمايه گذاري كند كه در دهه فجر كلنگ زيرساخت هاي آن زده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: عمده سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي هستند ، سايه ركود اقتصادي جهان بر روي سرمايه گذاران خارجي گسترده شده است بنابراين هرچه از سيستم جهاني سرمايه گذاري جدا باشيم اطمينان بيشتري در منابع مالي سرمايه گذاران خصوصي بوجود خواهد آمد.
معاون امور بندري و مناطق ويژه سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با بندر امام خميني گفت: در اين بندر 200 ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي تحقق مي يابد . قرار است ترمنيال غلات در اسكله 150 هزار تني كه سازمان ساخته است بايد با سرمايه گذاري بخش خصوصي مجهز شود و با اين فعاليت هشت ميليون تن ظرفيت غلات افزايش مي يابد. در مجموع نيازمند 160 ميليارد تومان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش غلات و 40 ميليارد تومان سرمايه گذاري اين بخش در ترمنال نفتي اين بندر خواهيم بود و با اين سرمايه گذاري، 500 هزار تن به ظرفيت بندر امام خميني افزوده مي شود.
وي در ارتباط با فعاليتها اين سازمان در بندر بوشهر گفت: كار مراحل بررسي كارشناسي سرمايه گذاري تكميلي در حدود 100 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي در ترمنيال كانتينري اين بندر انجام شده و بخش خصوصي قرار است با اين سرمايه پيشنهادي خود در ساخت انبار، ساختمان هاي ذي ربط و تامين تجهيزات فعاليت داشته باشد.
ساطعي تكميل حلقه هاي كانتينري در بندر شهيد رجايي را از ديگر برنامه ها خواند و گفت: ميزان سرمايه گذاري در اين بندر در حدود 50 ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در مركز لجستيك و مركز تعميرات و شستشوي كانتينر توسط بخش خصوصي خواهد بود.
وي گفت: بندر استارا نيز براي ايجاد يك ميليون تن ظرفيت در حال اكران بوده و قرار است بخش خصوصي در اين بندر تا 20 ميليارد تومان سرمايه گذاري كند. در اروند كنار نيز تفاهم نامه اي با بخش خصوصي براي ايجاد ظرفيت يك ميليون تن امضا شده و 20 ميليارد تومان توسط بخش خصوصي در اين بندر هزينه خواهد شد.
وي اظهار داشت: اين شرايط و استقبال بخش خصوصي نمايانگر استقبال سرمايه گذاران در اينده كار بنادر است. مسوولان سازمان بنادر و دريانوردي مطمئن هستند كه با توجه به زيرساختها مي توانند تا پايان برنامه پنجم توسعه دو هزار ميليارد تومان سرمايه بخش خصوصي را با توجه به برنامه هاي قبلي خود جذب كنند.
وي همچنين در ارتباط با همايش ملي ايمني بنادر گفت: اين همايش امسال براي چهارمين بار در كشور برگزار مي شود . در مجموع تفاوتهايي با همايشهاي سالهاي گذشته در آن ديده مي شود.
وي افزود: هدف نخست اين همايش تبادل آرا نظرات ، افكار و موضوعات است و هدف دوم آن در شعار همايش كه همان (مشاركت جامعه بندري، ضامن بنادر ايمن) است، نهفته است.در اين هدف تمامي ذي نفع هاي بنادر كشور بايد در ارتقاي آن بكوشند.
ساطعي در ارتباط با تفاوتهاي اين همايش با ساير همايش هاي ايمني بنادر گفت: جنبه هاي علمي و دانشگاهي در همايش هاي قبلي در نظر گرفته مي شد اما در اين همايش نكات كاربردي مود توجه است. رويكرد ما امسال سفارش مقاله بود فراخوان براي مقاله نداشتيم. 40 مقاله سفارش داديم كه 27 عدد آن چاپ خواهد شد و باقي در پنل هاي اختصاصي قرار مي گيرند.در حدود 50 نفر از شخصيتهاي حقوقي از اين جامعه بندري حمايت كردندو اين افتخار بزرگي براي ماست.
وي افزود: مدير عامل موسسه آموزشي هامبورگ و رييس ستاد بحران و حوادث غير مترقبه افريقاي جنوبي در اين همايش ارايه گزارش مي كنند.
اين كارشناس اظهار داشت: با اجرايي شدن اصل 44 در بنادر كشور در حال حاضر 80 درصد از افراد شاغل در بنادر از كنترل مستقيم سازمان خارجند و اين امر مشكلاتي را فراهم كرده است. همچنين عمده تجهيزات بنادر يا در تملك و يا در اجاره بخش خصوصي اند و سازمان بنادر بايد در زمينه اعمال قوانين جديد در زمينه ايمني ملزم به پرداخت هزينه هاي جديد به اين شركت ها خواهد بود و اين مسائل سبب مي شود كه پيچيدگيهاي پياده سازي نظام مديريت ايمني در بنادر افزايش يابد.بنابراين همايش ملي ايمني بنادر يكي از ابزارهاي مهمي است كه سازمان مي تواند در آن با شركتهاي عضو جامعه بندري به بحث و تبادل نظر بپردازد.
آژانس خلاقیت کوانتا