به گزارش پول نیوز ، مهندس منوچهر خواجه دلويي در گفت وگو با دنياي اقتصاد اظهار داشت: در بودجه سال آينده 1000ميليارد تومان براي يارانه هاي مربوط به بخش مسكن در نظر گرفته شده كه در صورت تصويب، وزارت مسكن آنها را در بخش هاي مختلف براي حمايت از ساخت وساز و تامين مسكن مردم هزينه خواهد كرد.
معاون وزير مسكن همچنين درباره تدابير دولت براي مسكن مهر در سال 88 گفت: در سال آينده حمايت هاي مالي دولت از پروژه ملي مسكن مهر همچون امسال خواهد بود.
خواجه دلويي تصريح كرد: سقف تسهيلات بانكي براي ساخت مسكن مهر در سال آينده همان 14ميليون تومان خواهد بود و دولت تصميمي به افزايش آن ندارد.
معاون وزير مسكن افزود: افزايش حجم تسهيلات بانكي منجر به افزايش بازپرداخت اقساط مي شود و چون اعضاي تعاوني هاي مسكن مهر گروه هاي كم درآمد هستند و توانايي پرداخت اقساط سنگين را ندارند لذا سقف وام مسكن مهر در سال آينده تغيير نمي كند.
وي اظهار كرد: دولت سال گذشته و امسال هزينه و منابع مالي براي تامين خدمات زيربنايي مربوط به مسكن مهر را از طريق اعتبارات دستگاه هاي مربوط، اعتبارات استاني و همچنين يارانه هاي بخش مسكن تامين كرد، اما براي سال آينده، مسكن مهر در بودجه به صورت مستقل و جداگانه ديده شده و براي اين پروژه ملي اعتبار ملي در نظر گرفته ايم.
معاون وزير مسكن در ادامه گفت وگو با دنياي اقتصاد با اشاره به تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خرداد امسال گفت: از سال آينده مطابق با آنچه در اين قانون آمده براي تامين مسكن گروه هاي كم درآمد عمل مي كنيم.
دولت مطابق اين قانون موظف است در سال آينده با تامين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن و همچنين با تامين تسهيلات بانكي ارزان قيمت حمايت لازم از توليد مسكن براي گروه هاي كم درآمد را به عمل آورد.
همچنين كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه 100درصد سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود به وزارت مسكن، زمينه ساخت مسكن بر روي اين زمين ها را فراهم كنند.
در سال 88 مطابق ماده 18 قانون ساماندهي مسكن كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و طرح هاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل 50درصد هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد خواهد شد.
دولت اين موارد را جدي بگيرد
اما در حالي كه بودجه سال آينده در دولت نهايي شده و به زودي براي بررسي تقديم مجلس خواهد شد، سازندگان بخش خصوصي مسكن توصيه هايي را براي برنامه ريزي سال آينده دراين بخش دارند.
ايرج رهبر رييس انجمن انبوه سازان استان تهران در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينكه در سال 88 تعداد زيادي از تعاوني هاي مسكن مهر ساخت را شروع خواهند كرد، لذا تقاضا براي مصالح ساختماني با جهش زيادي افزايش پيدا مي كند.
بنابراين براي جلوگيري از افزايش قيمت مصالح، دولت بايد اعتبار جداگانه اي براي توليد بيش از ظرفيت فعلي مصالح ساختماني در بودجه 88 در نظر بگيرد.
وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن با بررسي آخرين آمار مربوط به كارخانه هاي توليد مصالح ساختماني بايد نياز سال آينده بازار ساخت و ساز به مصالح و در نتيجه ميزان سرمايه گذار هاي جديد در سال آينده براي احداث كارخانه هاي توليد مصالح را شناسايي كند و سپس يك رقمي را در بودجه به اين امر اختصاص دهد.
رهبر در ادامه با اشاره به همكاري فوق العاده ضعيف بانك ها با انبوه سازان در سال جاري كه اكنون منجر به ركود در ساخت شده، گفت: اميدواريم سال آتي همانند سال جاري نباشد كه دولت به بهانه اعطاي وام به طرح مسكن مهر از پرداخت وام به سازندگان مسكن طفره رفت كه البته بعدا معلوم شد خودداري دولت از پرداخت وام به انبوه سازان به دليل اجراي طرح مسكن مهر بيش از هر چيز بهانه بوده است، چراكه اصلا اعتباري وجود نداشته كه بانك ها آن را به سازندگان غيرمسكن مهر بپردازند.
وي تصريح كرد: در صورت عدم توجه به اين موارد در بودجه سال آينده توليد مسكن همچنان ناقص مي ماند و علاوه بر اين مشوق هاي لازم براي توليد مسكن از سازندگان مسكن سلب مي شود و از سوي ديگر اعتماد متقابل بين بخش خصوصي و بخش دولتي در اين زمينه نيز از بين مي رود.
رهبر در ادامه در مورد آخرين وضعيت فروش اوراق مشاركت به سازندگان غيرمسكن مهر گفت: بعد از قطع تسهيلات ساخت وزير مسكن و شهرسازي قول مساعد داد كه براي سازندگان غيرمسكن مهر اعتبار ديگري در قالب فروش اوراق مشاركت از طريق بانك ها پيش بيني كند كه در اين راستا قرار شد 2 هزار ميليارد تومان بانك ملي و هزار ميليارد تومان نيز بانك مسكن اوراق مشاركت بفروشند و به سازندگان غيرمسكن مهر واگذار كنند، اما تا اين لحظه فروش اوراق مشاركت از سوي بانك ها ابلاغ نشده است و اين مساله مبهم است.
آژانس خلاقیت کوانتا