پول نیوز - بررسی کارنامه بورس در سال 1394 حکایت سهم ویژه صنعت خودرو در بازار سرمایه دارد تا جایی که با فرض حذف این متغیر از معاملات بورسی زمستان سال گذشته به یک عدد منفی می رسیم.

از سوی دیگر، حدود نیمی از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت ایجاد شده، مربوط به صنعت خودرو بوده و حدود 25 درصد نیز به صنایع فلزی برمی گردد که آن هم به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو است.

بر این اساس می توان گفت که بین 70 تا 80 درصد از سهم درصدی بخش صنعت در رشد اقتصادی سال گذشته که البته هنوز نرخ دقیق آن اعلام نشده، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است.

صنعت خودرو و صنایع وابسته، پشتیبان و مرتبطی که این صنعت محرک آن ها است در هر کشور صاحب صنعت خودرویی گردش نقدینگی را به لحاظ حجم، سرعت، تعدد و تنوع بالا می برد زیرا هم از لحاظ فناوری و طراحی و هم از نظر حجم و تنوع تولید و تعداد قطعات و مجموعه های خودرو بسیار گسترده است.

از مواد اولیه و انواع خودروهای سواری و تجاری آماده تحویل گرفته تا  زنجیره خدمات پس از فروش و لوازم یدکی، همگی دربرگیرنده یک مجموعه عظیم تولید و خدمات است که نقشی بی بدیل در اقتصاد دارد و در این راستا هرچه تیراژ و سرانه مصرف بالا برود، توسعه اقتصادی را در مناطق مختلف با گسترش جاده ها، معابر و مراکز اقتصادی به همراه خواهد داشت.

تا جایی که می توان گفت چرخ بسیاری از صنایع بدون صنعت خودرو نمی چرخد زیرا اگر این صنعت نبود و چنین رشدی نداشت، شاهد رشد صنایع فلزی، صنایع شیمیای، صنایع الکترونیک و بسیاری صنایع دیگر نیز نبودیم.

تحقیقات و تهیه مواد اولیه و تأمین و تولید قطعاتی که از گذشته دور یعنی از آغاز ساخت خودرو پیکان تا به امروز در ایران انجام شده، موتور محرک توسعه بسیاری از صنایع دیگر بوده و به ویژه در سال های اخیر که بخش طراحی و تحقیق و توسعه فعال تر از گذشته شده، این نقش پررنگ تر نیز شده است.

با این حال به موازات این توسعه در دولت گذشته تشتت سیاست گذاری های بالادستی در این بخش و رکود فزاینده و فراگیر بخش صنعت که هنوز هم به رونق مورد انتظار نرسیده، تنش زا و مشکل ساز بوده و مانع از ارتقای درخور صنعت خودروسازی شده است.

فارغ از تحریم ها عوامل متعدد بسیاری در این امر دخیل بوده اند که اکنون اصلاح آن ها از هر زمان ضروری تر به نظر می رسد.

زیرا همان طور که کارشناسان نیز گفته اند می توان سهم خودرو را با سیاست گذاری های بالادستی درست در چشم انداز پساتحریم تا 4 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داد و متعاقب آن به توسعه صنایع دیگر نیز کمک کرد.

در سال های 1380 تا 1386 گروه سایپا سهم 5 درصدی در بورس داشت و گروه ایران خودرو نیز سهمی در همین حدود به خود اختصاص داده بود اما در سال های اخیر افت خودروسازان و رشد دیگر شرکت ها این سهم را کاهش داد.

حال انتظار می رود با مطالعه، اصلاح و ارتقای کل زنجیره ارزش در این صنعت ـ از مواد اولیه تا خدمات پس از فروش ـ و توجه به حلقه های مغفول مانده این زنجیره ـ از طراحی روز و توسعه مراکز تحقیقاتی گرفته تا خدمات کیفی تر ـ این صنعت بار دیگر از جای برخیزد تا جایگاهی شایسته هم در میان صنایع کشور و هم در میان رقبای جهانی خود داشته باشد.

برای این منظور باید پس از اصلاح و ارتقای لازم برای صادرات هدفمند برنامه ریزی کرده و بازارها را مدیریت کنیم تا با توسعه این صنعت به تیراژ و تنوع و اشتغال زایی که در پرتو آن حاصل می شود، دست یابیم.