پول نیوز - نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند نسبت به تعیین تکلیف فرایند تسویه بدهکاران ارزی اقدام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی پیشنهادات کمیسیون های تخصصی برای الحاق به لایحه بودجه 1395 کل کشور، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت اعم از موارد تهاتر شده با بانک های ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات ایران و موارد تهاتر شده برای کل بانک های کشور ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.

همچنین مقرر شد گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا 6 ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تابعه تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند.

تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی است.

کلیه اقدامات و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی اصلاحیه این ماده متوقف می شود.

نمایندگان مصوب کردند که مشمولین جزء 8 بند 6 قانون بودجه سال 88 نیز مشمول استفاده از تسهیلات این ماده می شوند.