پول نیوز - نمايندگان پنجاه كشور و سازمان بين المللي روز سه شنبه در كنفرانسي كه در تونس برگزار شد ٬ ضمن حمايت از دولت مورد حمايت سازمان ملل متحد در ليبي، اعلام كردند بخشي از دارايي اين كشور را آزاد مي كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني راديو فرانسه، در اجلاس تونس كه با هدف حمايت از دولت كنوني ليبي برگزار شد ، راههاي كمك به احياي زيرساختهاي اقتصادي اين كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميم هايي اتخاذ شد.
احياي نظام بانكي ليبي كه هم اكنون متوقف شده، از سرگيري كامل صادرات نفت و برقراري خدمات عمومي نظير تامين برق مصرفي شهروندان و ارائه خدمات درماني از جمله اولويت هاي نشست تونس اعلام شد.
بنابراعلام سازمان جهاني بهداشت، نظام درماني ليبي در ابتدا حداقل به 50 ميليون يورو بودجه اضطراري براي ارائه خدمات به شهروندان خود نياز دارد.
بنابراين گزارش٬ از جمعيت شش ميليوني ليبي، بيش از نيم ميليون نفر براثر بحران هاي اخير اين كشور ناگزير به ترك مناطق مسكوني خود شده اند كه نيازمند دريافت كمكهاي فوري هستند.
در اجلاس تونس اعلام شد كه آمريكا، آلمان و قطر با آزاد سازي 18 ميليارد يورو از دارايي هاي ليبي موافقت كردند.
قرار است از اين بودجه براي احياي زيرساختهاي اقتصادي ليبي و برقراري خدمات عمومي نظير بيمه هاي اجتماعي و درماني استفاده شود.
ليبي از سال 2011 زماني كه حكومت معمر قذافي ديكتاتور معدوم اين كشور سقوط كرد، دستخوش نآرامي و هرج و مرج است.
اما با گذشت سال ها ناآرامي در ليبي و تشكيل دو دولت و پارلمان موازي و رقيب، اكنون دولت وفاق ملي در اين كشور پا گرفته تا بر بلوا و آشوب سياسي در ليبي خط بطلان كشيده شود.
قدرت هاي غربي از دولت وفاق ملي در ليبي حمايت مي كنند، به اميد اينكه دولت فوق براي مقابله با تروريست هاي داعش خواستار حمايت خارجي شود، جلوي سيل مهاجران به اروپا را بگيرد و توليد نفت در ليبي به منظور احياي اقتصاد اين كشور از سر گرفته شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما